رفع سعر المتر بصناعية «دلة» 600 بالمائة

تكتل أكثر من 148 من مستثمري «صناعية دلة» لرفع خطاب اعتراض الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية الأسبوع القادم على نية أمانة المنطقة الشرقية رفع أسعار تأجير الأراضي الصناعية من 5 ريالات إلى 25 للمتر للمساحات الداخلية و30 ريالا للمساحات الخارجية بنسبة زيادة وصلت 600 في المائة مشيرين إلى أن هذه النسبة مبالغ فيها ولا تخدم العمل وقد تكون سببا في خروج أكثر من 70 في المائة من أصحاب النشاطات المتوسطة والصغيرة والتي لن تتمكن من التجاوب مع هذا القرار إن تم إقراره وسيشكل ضغوطا كبيرة على باقي المستثمرين ويجعلهم خارج المنافسة مما سيؤدي إلى رفع الأسعار على الموطن وهو المستفيد النهائي جراء ارتفاع التكاليف.
صناعية « دلة « تقدم العديد من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( تصوير – حسن الدبيس )
من جهته قال علي القحطاني مستثمر في «صناعية دلة» منذ أكثر من 20 سنة بلغ عدد الأشخاص المشاركين في عريضة الشكوى التي سترفع لوزير الشئون البلدية والقروية الأسبوع القادم حتى الآن 148 مستثمرا والعدد مرشح للزيادة نظرا لمساحة الصناعية الشاسعة والتي تضم عددا كبيرا من المستثمرين المتضررين , ونحن نستعد حاليا لعقد لقاء مع المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية لمناقشة الموضوع والوقوف على آخر المستجدات في خط متواز مع شكوانا للوزارة لحفظ حقوقنا».
وأضاف القحطاني :»كانت الأسعار ربع هللة ثم زادت إلى ريال ثم 3 ريالات حتى وصل منذ 1428 إلى 5 ريالات نظير استئجار الأراضي من الدولة بنظام الاستثمار وليس بنظام الخدمات والتي يحق للبلديات رفع الأسعار بحسب متطلبات الفترة ولكن التعامل في الاستثمار يكون بمنظور آخر فهي أسعار رمزية مقابل خدمات توفرها الأمانة وللعلم إننا ما زلنا نعاني من نقص الخدمات الشديد وعدم وجود بنية تحتية تذكر , بالإضافة إلى أننا قد استلمنا الأراضي كخام وتكلفنا مبالغ طالة لتهيئة المواقع لنشاطاتنا».
من جهته قال علي عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عايض أحد أقدم المستثمرين «بصناعية دلة»: صدمنا بالأسعار التي سمعنا بها والتي تنوي الأمانة فرضها علينا مما سيدخلنا في دوامة جديدة كمستثمرين ويعيق نشاطاتنا المستقبلية ويجعلنا الحلقة الأضعف من ناحية المنافسة في السوق وهذا يجعل أكثر من مليار ريال مهددة في المستقبل القريب فيما لو تم إقرار هذه النسبة».
وأشار إلى أن الأسعار محسوبة كإيجارات رمزية لأراضي صناعية مدعومة من الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي بأنواعه وأحجامه المختلفة وهي سياسة عليا للدولة , وما تعتزم الأمانة عملة يعد نظام لي ذراع فنحن مستثمرون لن نستطيع نقل نشاطاتنا لعدم توافر مكان بديل حتى الآن وسط أزمة الأراضي الصناعية التي تعيشها المنطقة الشرقية».
وانتقد فرض مثل هذه الأسعار بدون الرجوع والتشاور مع المستثمرين والذين يعتبرون هم المتأثر الأول من هذه الخطوة وستعيق النمو المستقبلي للمستثمرين مؤكدا على أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى إعادة دراسة قبل أن تطبق.
من ناحيته قال عبدالله الدوسري :»نحن مع كل ما يصب في مصلحة الجميع كمستثمرين وإدارات حكومية ذات علاقة ونحن نشد على يد كل من يعمل على تطوير أي قطاع ولكن بطريقة علمية ومنطقية تراعي ظروف المستثمرين وأصحاب الشأن فنحن مع كل تعديل وتطوير ولكن مع مراعاة الشفافية والوضوح».
وأضاف الدوسري :»المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالخروج من السوق بمجرد تطبيق التسعيرة الجديدة وبدلا من تشجيعها وتذليل الصعوبات أمامها نجد أن القرار سيؤدي بها إلى طريق مسدود وهذا سيدفع بالأسعار للارتفاع وبالتالي سيكون المواطن وهو المستهلك النهائي في موقف صعب نظرا لزيادة الأسعار بمعدلات كبيرة».
وطالب شاكر القاضي بتسليم صناعية «دلة» لهيئة المدن الصناعية كجهة أثبتت نجاحها في إدارة المناطق الصناعية وتوفير الخدمات ودعم المنشآت بكل السبل وهذا ما لم توفره لنا الأمانة بل تطالبنا بدفع الأسعار مضاعفة دون مقابل وأقصد بدون خدمات مهمة تذكر فنحن من مهّد الطرق ووفّر المباني وكل هذا في النهاية سيعود للأمانة «.
وفي تعليق لسلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية قال :»على المتضررين إن كانوا متأكدين من حقهم وإذا لم يكن هناك تجاوب من الجهات ذات العلاقة رفع القضية لديوان المظالم وإيقاف كل العقود حتى يصدر حكم بهذا الخصوص, مؤكدا على أن ولاة الأمر لا يقبلون بمثل هذه التجاوزات ولا بكل ما قد يؤثر على المستثمرين الصناعيين في ظل توجه الحكومة الرشيدة لدعم القطاع بصفة عامة».
مشيرا إلى أن أسعار المتر في المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ريال واحد فقط وهذا لإيمان الهيئة بضرورة دعم الصناعة وتذليل كل المعوقات التي قد تقف حجر عثرة في طريق نموها.