بعد حادثة الغازات السامة: نحو تحويل 30 مصنعا من الصناعية الاولى بالدمام

علمت «اليوم» من مصادر مقربة من المستثمرين بالمدينة الصناعية الاولى في الدمام ان هناك مساعي للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنقل 30 مصنعا من المدينة بشكل مبدئي, على خلفية حادث تسرب الغازات بأحد مصانع المدينة مؤخرا.
وأشارت المصادر الى ان الأمر يتركز حول البحث عن حلول تمويلية وتقنية متخصصة لعملية النقل ولتحديد أفضل الآليات التي تمكنهم من نقل اسثماراتها المقدرة بأكثر من ملياري ريال بأقل الخسائر الممكنة. وقالت المصادر: ان عمليات النقل إذا ما تم تطبيقها بالفعل ستواجه تعقيدات ضخمة منها صعوبة توفير أراض بديلة للمستثمرين في ظل ندرة إيجاد أراض صناعية بالمنطقة الشرقية خصوصا, وكذلك التكلفة الباهظة نتيجة التعقيد التقني لمثل هذه المصانع والتي تحتاج إلى مكاتب هندسية متخصصة وخبراء, وهذا يهدد كثيرا من المصانع بإغلاق نشاطاتها إذا لم تساهم جهات خارجية أخرى في تحمل التكلفة الكلية للنقل وفي مقدمتها المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون اول المتضررين.
من ناحيته قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي في تعليقه على انباء المساعي: «إن الحل لن يكون في نقل الصناعية نظرا للصعوبة الكبيرة والتكلفة التي لن يمكن المستثمرين من تغطيتها وهذا سيهدد نشاطاتهم ويخرجهم من السوق بخسائر كبيرة وبقروض تمويلية من مختلف قنوات التمويل التي يتعامل معها الصناعيون». وأضاف الجشي: «الحل يكمن في معالجة المشكلة من جذورها, فحتى لو تم نقل المصانع فإن المشكلة ستتكرر بالتأكيد في ظل الوضع الحالي, فنحن بحاجة إلى رفع معدلات الأمن والسلامة وإيجاد نظم أمن وسلامة متطورة ومتوافقه مع أرقى دول العالم والتي تطبقها في مدنها الصناعية كما يحدث في ألمانيا مثلا والاستفادة من تجارب غير المطلوب للتطور ورفع الكفاءة». وطالب الجشي بضرورة تحديد جهة رسمية محددة ليكون من مهامها مراقبة انظمة الامن والسلامة بالمناطق الصناعية بغض النظر عن موقعها, فقال: «من الحلول المنطقة التي يمكن الاستفادة منها رفع متطلبات السلامة مع وجود حد أدنى لا يمكن لأي مصنع او مدينة صناعية النزول عنه, فتكون المدن الصناعية التي بالقرب من الأحياء بمتطلبات عالية جدا ويتحمل المستثمرون نتيجة أي تجاوز على نظام الامن والسلامة المقرر لمثل هذه المناطق».
وتابع الجشي: «كل رجال الاعمال والصناعيين بالمنطقة الشرقية وبالمملكة عموما متفهمون لمدى الخطر التي تمثلها مثل هذه المصانع وتخوف المواطنين من نتائج أي خلل أو تسرب مستقبلي, وهم في النهاية من اهل هذا الوطن ويملكون حسا وطنيا عاليا يجعلهم أحرص الناس على تطبيق أنظمة السلامة للحفاظ على بيئة وطنهم واستثماراتهم».
وقد أكدت الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة على انها تعمل ضمن مجموعة من اللجان المشكلة لبحث الحلول في صناعية الدمام الأولى، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التخطيط لبناء المدن الصناعية في الماضي مما ساهم في ظهور النتائج الحالية خاصة في ظل حصول المصانع على التراخيص الرسمية وتطبيقها للمعايير البيئية والاشتراطات مما يصعب أمام اللجان نقلها لخارج المدن السكنية.
وأكدت الرئاسة على انها ستتعامل بما يضمن سلامة وصحة المواطن، خاصة إذا كانت الصناعية تحوي مصانع كيميائية تسبب تسرب الغازات أو غيرها.