الأمر السامي جدار مساند لتعزيز التنافسية

أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز البرفيسور عوض الرحيلي، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على اعتماد مبلغ وقدره 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص سوف يكون له العديد من الإيجابيات يأتي في مقدمتها تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م. كذلك سوف يساهم هذا الدعم في زيادة الفرص الوظيفية وتسريع نمو قطاع الإسكان خاصة إذا ما علمنا أن مبادرة القروض السكنية المدعومة جاءت في مقدمة الشرائح التي شملها الدعم حيث خصص لها مبلغ 21.3 مليار ريال من إجمالي الدعم.
أهمية المرحلة المقبلة
أكد الخبير والكاتب الاقتصادي جمال بنون أن جملة البرامج المحفزة للقطاع الخاص، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ 72 مليار ريال، هي خطوة مهمة وتأتي في وقت مهم جدا خاصة وأن قطاع الأعمال في السعودية يشهد تصحيحا كبيرا في كافة مجالاته ابتداء بسوق العمل وتنظيفه وتحديد المهن التي يستطيع العامل الوافد العمل فيها وأيضا الفرص المتاحة أمام السعوديين، فمن المتوقع أن يتم توظيف أكثر من 400 ألف سعودي حتى عام 2020، فضلا عن السماح بمنح المزيد من فرص العمل للنساء ورفع حصتها في الاقتصاد المحلي.
مبيناً أن المبادرات التي شملها برنامج التحفيز تتواكب مع احتياجات السوق، مضيفاً: إن أكبر دعم مالي محفز كان من نصيب قطاع الإسكان وتقنية البناء، بإجمالي دعم محفز بلغ 35 مليارا بمعنى 40 في المائة من المبلغ الإجمالي لبرنامج التحفيز، لأهمية هذين القطاعين في المرحلة المقبلة، وخاصة قطاع البناء والإسكان، وأيضا تشجيع قطاع المقاولات ذات الخبرة الهندسية ولديها تجارب في بناء وتصميم المباني الذكية ذات التكلفة المنخفضة، موضحاً أن القطاعات المهمة حظيت بدعم وتحفيز من صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات وبرنامج تحفيز الصادرات وتمويلها بأكثر من 5 مليارات ريال.
تفعيل دور المنشآت الصغيرة
فيما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني أن الأمر السامي حافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيمثل لها دافعا قويا أمام فرصه التنافسية ووضع له المزيد من الحلول للمشاركة الفعلية لرؤية المملكة 2030، مبيناً أن رأس المال وتفعيل القروض المباشرة ستعززان من احتواء القطاع الخاص وتوظيف الشاب السعودي الذي يمثل عمادة الوطن ويعطي فرصا لأصحاب رؤوس الأموال للدخول بطريقة منافسة ومنظمة وبنفس الوقت دون التأثير على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين تركستاني أن توزيع الدعم من خلال 13 مبادرة بالإضافة إلى 3 مسرعات أو ممكنات لضمان نجاح القطاع الخاص مثلت شمولية وفق دراسات متكاملة عن نقاط الضرر الذي قد يعانيه القطاع الخاص من الخطط الإصلاحية في الآونة الأخيرة.
المساهمة بالناتج المحلي
أوضح المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة مصطفى تميرك أن الأمر السامي سينشط ويعزز من تحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة 4 جوانب أولها في إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة والتي تشمل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية والسجل التجاري والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية بالإضافة إلى استرداد 80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة والتي سيستردها 11 قطاعا خلال السنوات الثلاث القادمة، والجانب الثاني هو مساهمة المبادرة في رفع رأس المال والتمويل المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وثالثا من خلال القروض غير المباشرة والتي قد خصص لها الأمر السامي مبلغ 1.6 مليار ريال سعودي، ورابعاً المتمثل في صندوق الاستثمار الجريء باستثمار خصص له 2.8 مليار ريال.
أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي لتخصيص 72 مليار ريال في خطة لتحفيز القطاع الخاص سيكون من أهم الوسائل نحو الرقي بالاقتصاد على المدى القصير وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك خصوصا للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 - 2020م مضيفا أن لمثل هذه المبادرات الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية.
وأشاد دحلان بهذا القرار الصائب من خادم الحرمين الشريفين حيث إن اختيار المبادرات جاء بناء على مقارنات معيارية وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والجهة المعنية بهذه الخطة بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة إذ تعتبر الوحدة ممكنا للقطاع الخاص.