تخصيص 10 آلاف منتج سكني وتمويلي بالشرقية اليوم

تعقد وزارة الإسكان مؤتمرا صحفيا لتدشين الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»

تعتزم وزارة الإسكان تخصيص أكثر من 10 آلاف منتج سكني وتمويلي لمستحقي الدعم في المنطقة الشرقية، من خلال الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، ومن المتوقع أن تشتمل الدفعة على ما يزيد عن 30 ألف منتج، والتي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة اليوم.
وقد تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي خصصتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري للمنطقة الشرقية خلال الأشهر الثمانية الماضية أكثر من 25 ألف منتج، وذلك ضمن برنامج «سكني».
واشتملت الدفعات الثماني التي بدأتها الوزارة مطلع العام الجاري 2017 على 25200 منتج سكني وتمويلي مدعوم في المنطقة الشرقية وحدها، توزعت على 8012 منتجا تمويليا مدعوما، و1894 قطعة أرض مجانية، و15294 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، أو فلل جاهزة، توزعت على جميع محافظات المنطقة، وشملت كلا من: الأحساء وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخبر والجبيل والدمام وبقيق والقطيف.
وأكدت الوزارة على أن توزيع المنتجات يستند على احتياج المناطق، وجاء نصيب محافظات المنطقة الشرقية وفق دراسات ميدانية للاحتياج والكثافة السكانية، كما أن المتتبع للجدول البياني الذي يصور أرقام منتجات وزارة الإسكان يرى أن الكثافة السكانية تقترن غالبا بالمشاريع الكبرى للوزارة بناء على الأرقام المدروسة والمرصودة لأجل ذلك، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة تستهدف بمشاريعها جميع مناطق المملكة دون استثناء، وأن جميع وحداتها السكنية التي يتم تخصيصها ستسلم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة الأعوام.
وأضافت: إن «جميع الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين، وفقا لآلية الشراكة التي أقرها مسبقا مجلس الوزراء، والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال»، مؤكدا أن هذا المعدل السعري يأتي متناسبا مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان».
وشددت على أن الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاعين العام والخاص، فالبرنامج يمكن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.