47 ألف منتج سكني وتمويلي ل«الرياض» و«القصيم» خلال 8 أشهر

بعد مرور 8 أشهر على بدء وزارة الإسكان تخصيص وتوزيع منتجاتها السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي الدفعة الثامنة من البرنامج الذي أُطلق منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، ويهدف إلى توزيع وتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي، كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة عن أكثر من 48 ألف منتج سكني وتمويلي، تم تخصيصها لمنطقتي الرياض والقصيم حتى الآن توزعت على محافظاتهما كافة. وبحسب البيانات الرسمية للوزارة اشتملت الدفعات في منطقة الرياض على 38257 منتجاً سكنياً وتمويلياً مدعوماً، وبلغ عدد المنتجات التمويلية المدعومة 17025، فيما تم الإعلان عن تخصيص 4141 قطعة أرض مجانية، و17091 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتوزعت الدفعات الثمان على مدينة الرياض ومحافظات الزلفي وشقرا ورماح والدرعية والدوادمي والمجمعة والقويعية وعفيف وثادق وضرما والسليل والغاط وحوطة بني تميم والعيينة والخرج والأفلاج والحريق وحريملاء والأرطاوية والدلم والمزاحمية وحوطة بني سدير ووادي الدواسر.
بينما كان نصيب منطقة القصيم 9755 منتجاً سكنياً وتمويلياً، منها 6183 منتجاً تمويلياً مدعوماً، و2071 قطعة أرض مجانية، و1501 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، توزعت في محافظات رياض الخبراء وبريدة وعنيزة والنبهانية والبدائع وضرية والرس وعيون الجواء والبكيرية والأسياح وساجر والمذنب.
من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر في تصريح ل«الحياة» أن آلية التخصيص التي تنتهجها وزارة الإسكان تعتمد على دراسات ميدانية دقيقة تراعي الحاجة والكثافة السكانية، مؤكداً أن الوزارة تستهدف بمشاريعها جميع مناطق المملكة من دون استثناء. وقال: «إن التوزيع والتخصيص يتم من خلال دراسات حول حاجة المناطق والمحافظات والكثافة السكانية في كل منها، وبناء عليه فإن المتتبع للجدول البياني الذي يوضح أرقام منتجات وزارة الإسكان يرى أن الكثافة السكانية تقترن غالبًا بالمشاريع الكبرى للوزارة بناء على الأرقام المدروسة والمرصودة لأجل ذلك».
ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً إلى القبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدداً من المحافظات والمراكز، ومن دون مقابل مالي. وأكد أن هذه المنتجات الموزعة على جميع مناطق المملكة، تشمل 110 آلاف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، وهي وحدات متنوعة المساحات والتصاميم، ويمكن الحصول عليها بحسب معايير تراعي عدد أفراد الأسرة والدخل، علماً أنه ستبدأ عملية تخصيص هذه الوحدات تباعاً، على أن يكون تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، مضيفاً أن: «الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي».