تخصيص 25 ألف منتج سكني للشرقية في 8 أشهر

ضمن برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الحالي

تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي خصصتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في المنطقة الشرقية خلال الأشهر الثمانية الماضية أكثر من 25 ألف منتج، وذلك ضمن برنامج «سكني» الذي أطلق مطلع العام الجاري ويهدف إلى تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال عام 2017.
واشتملت الدفعات الثماني التي بدأتها الوزارة على 25200 منتج سكني وتمويلي مدعوم في المنطقة الشرقية وحدها، توزعت على 8012 منتجا تمويليا مدعوما، و1894 قطعة أرض مجانية، و15294 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، أو فيلل جاهزة، توزعت على جميع محافظات المنطقة، وشملت كلا من: الأحساء وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخبر والجبيل والدمام وبقيق والقطيف.
من جهته، أكّد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة في تصريح لصحيفة «اليوم» أن توزيع المنتجات يستند على احتياج المناطق، وجاء نصيب محافظات المنطقة الشرقية وفق دراسات ميدانية للاحتياج والكثافة السكانية، كما أن المتتبع للجدول البياني الذي يصور أرقام منتجات وزارة الإسكان، يرى أن الكثافة السكانية تقترن غالبًا بالمشاريع الكبرى للوزارة بناء على الأرقام المدروسة والمرصودة لأجل ذلك، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة تستهدف بمشاريعها جميع مناطق المملكة دون استثناء، وأن جميع وحداتها السكنية التي يتم تخصيصها ستسلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
وأضاف: إنَّ «جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء، والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال»، مؤكداً أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان».
وشدد مندورة على أن الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاعين العام والخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين، بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب.
وبيّن أن البرنامج يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما يواصل برنامج «سكني» إقامة المعارض التسويقية «المعاينة والحجز» بدأت منتصف الشهر الجاري في 10 مدن لأكثر من 19 ألف منتج سكني ضمن 12 مشروعاً سكنياً وفق نظامي «البيع على الخريطة» و«شراء الوحدات الجاهزة». تتنوع تلك المنتجات على ثلاث فئات سكنية «فيلا، وتاون هاوس، وشقق».
ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الدفعات المقبلة ضمن حملة «سكني» ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.