ادعاءات قطرية بتعافي اقتصادها

زعم وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني «أن إجراءات المقاطعة أثرت بشكل إيجابي على اقتصاد دولته»، معددا الخطوات التي اتخذتها الدوحة فيما يخص الاقتصاد والتجارة منذ الخامس من يونيو الماضي، للتعامل مع أزمتها إثر الإجراءات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر ضدها دبلوماسيا واقتصاديا.
وتأتي تلك المزاعم القطرية في الوقت الذي توقع فيه خبراء استطلعتهم «بلومبيرج» أن يعاني الاقتصاد القطري ضعفا في النمو في الفترة المقبلة بين عامي 2018 و2019.
وقالت «بلومبيرج»: «إن اقتصاد قطر سوف ينمو بمعدل أبطأ مما توقعت في وقت سابق من العام الجاري، في ظل المقاطعة الاقتصادية والسياسية المفروضة ضدها من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب».
وبلغة الأرقام يشير تقرير سابق لبلومبيرج إلى أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، كما دفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
ويشار هنا إلى أن الودائع الأجنبية تشكل لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بمايو.
ويرى اقتصاديون أن المشكلة الكبرى لبنوك قطر تكمن حاليا في خروج الودائع، ووفقا لهؤلاء فإنه في حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي». ونقلت شبكة «سي إن إن» عن «موديز» في تقرير الأربعاء الماضي «نتوقع على المدى القصير أن تستمر التوترات، وثمة احتمالية بأن تتصاعد. إن حدة النزاع غير مسبوقة».
وكانت قطر قد اعتمدت كثيرًا في الماضي على المملكة والإمارات في جزء كبير من وارداتها، والتي تتضمن ثلث إمداداتها الغذائية، كما أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كلا البلدين.
أما الآن، فعليها الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا ونظام إيران، حيث تدفع الكثير من الأموال على الأغذية والأدوية.
وفرضت اجراءات مكافحة إرهاب قطر التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر، ضغوطًا على العملة القطرية واضطرت البلاد إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.
وقال ألكسندر كوبستكفيتش، محلل في شركة إف إكس برو «إن استمرار الأزمة الدبلوماسية تثير الشكوك حول مدى قدرة السلطات على الحفاظ على المسار الحالي في المستقبل المنظور».
كما قامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو.
وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.
يذكر أن ادعاءات الوزير القطري جاءت خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها «مجلس الأعمال للتفاهم الدولي» في نادي هارفارد بمدينة نيويورك، وطفق فيها قائلا: «الإجراءات التي فرضتها دول الحصار كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد»، مشيرا إلى أن دولته تمتلك أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف دول العالم، على حد قوله.