توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو قطاع الاقتصاد غير النفطي في قطر، جراء العقوبات التي تفرضها على الدوحة دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي أصابت التجارة القطرية بخسائر ثقيلة. وبحسب وكالة «بلومبيرج»، يتوقع الصندوق أن يسجل قطاع الاقتصاد القطري غير النفطي نموًا بنسبة 4.6% هذا العام، مقارنة ب 5.6% في 2016. وأوضحت الوكالة أن الخسائر القطرية الناجمة عن المقاطعة العربية فاقمت بدورها الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط، حيث يتوقع خبراء أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي القطري هذا العام أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995. وبالرغم من لجوء قطر لمصادر خارجية بديلة مثل إيران وتركيا، انخفض حجم الواردات القطرية بنسبة 40% على أساس سنوي في يونيو الماضي، و36% على أساس سنوي في يوليو، كما تكشف بيانات رسمية. وتشير «بلومبيرج» أيضًا إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو القطاع غير النفطي في قطر إلى 4.8% في المدى المتوسط، حيث تنفق قطر نحو 200 مليار دولار على مشروعات بنية تحتية تمهيدًا لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، لكن على المدى الطويل فإن الأزمة الدبلوماسية «قد تضعف وتقلص الاستثمار والنمو» في قطر. وقالت الوكالة: إن البنوك المحلية القطرية أصبحت تحت ضغط كبير، بعد قطع التمويل عنها من مراكز الإقراض في المملكة والإمارات والبحرين، وانهارت الودائع الأجنبية في يونيو الماضي إلى أقل حجم لها منذ عامين، وخفضت وكالة موديز لخدمة المستثمرين تصنيفها الائتماني للنظام المصرفي القطري إلى «ضعيف». ونقل موقع «تريد بلانيت» المتخصص بشئون التجارة عن صندوق النقد الدولي أن أسعار وسائل النقل والسلع الغذائية في قطر قد ارتفعت، كنتيجة مباشرة لأزمتها الدبلوماسية مع الرباعي العربي.
