النظرة السلبية تحيط بالاقتصاد القطري .. رغم التسهيلات

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» نشر أمس أن مديري الصناديق تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجدداً، إذ توقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما خلت التوقعات من رفعها.
وسحبت الكثير من الصناديق السعودية والإماراتية والبحرينية أموالاً من قطر في حزيران (يونيو) بعد أن قطعت حكوماتهم العلاقات الديبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة في الخامس من حزيران (يونيو).
وانحسرت عمليات البيع في تموز (يوليو)، لكن السوق القطرية تعرضت لضغوط جديدة في آب (أغسطس) في وقت لا توجد فرصة تذكر لإنهاء الأزمة الديبلوماسية سريعاً، ومع نشوب مخاوف جديدة من تأثير العقوبات في الاقتصاد القطري. انخفض مؤشر السوق في الدوحة 11 في المئة منذ الخامس منذ حزيران (يونيو).
وفي محاولة من الدوحة لتشجيع الاستثمارات، أعلن مركز قطر للمال تسهيلات جديدة في الترخيص للشركات المحلية والدولية بهدف دعم التنويع في قطاعات الاقتصاد، وقال إن الإجراءات الجديدة ستسمح بالترخيص للشركات في المركز خلال خمسة أيام فقط. وأوضح في بيان أن التسهيلات الجديدة تهدف إلى جذب الشركات من أوروبا وجنوب شرقي آسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان صندوق النقد الدولي حذر أول من أمس، من أن تؤثر الأزمة الديبلوماسية سلبياً في الاستثمار والنمو في قطر، مؤكداً أن السلطات في الدوحة تعمل على مواجهة آثار الأزمة. وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي محمد القرشي، الشهر الماضي إن «الاقتصاد القطري والأسواق المالية تعمل على التكيف مع الصدمة من الإجراءات المفروضة عليها». وتوقع أن يتراجع النمو في القطاع غير النفطي القطري إلى 4.6 في المئة في 2017 من 5.6 في المئة في 2016، وحذّر من أنه «على المدى الطويل، يمكن أن تضعف الأزمة الثقة وتقلل الاستثمار والنمو في قطر ويحتمل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي».