ترامب يدعو إلى حل أزمة قطر استناداً إلى قمة الرياض

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية حل أزمة قطر دبلوماسياً، وذلك استناداً إلى التزامات قمة الرياض بالوحدة في مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه الملك سلمان بالرئيس الأميركي أعرب فيه عن تعازيه بضحايا إعصار هارفي، الذي ضرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مثنياً على الشجاعة التي أظهرها الأميركيون في مواجهته. كما تمت مناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة، إلى جانب ضرورة وقف جميع أشكال التمويل للإرهاب، ومحاربة انتشاره.
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» نشر أمس أن مديري الصناديق تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجدداً، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما خلت التوقعات من رفعها.
وسحبت الكثير من الصناديق السعودية والإماراتية والبحرينية أموالاً من قطر في حزيران (يونيو) بعد أن قطعت حكوماتهم العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة في الخامس من يونيو.
وانحسرت عمليات البيع في تموز (يوليو)، لكن السوق القطرية تعرضت لضغوط جديدة في آب (أغسطس) في الوقت الذي أصبح فيه واضحاً أنه لا توجد فرصة تذكر لإنهاء الأزمة الدبلوماسية سريعاً، ومع نشوب مخاوف جديدة من أثر العقوبات على الاقتصاد القطري. انخفض مؤشر السوق القطرية 11 في المئة منذ الخامس من يونيو.
وفي محاولة من الدوحة لتشجيع الاستثمارات، أعلن مركز قطر للمال عن تسهيلات جديدة في الترخيص للشركات المحلية والدولية بهدف دعم التنويع في قطاعات الاقتصاد القطري، وقال إن الإجراءات الجديدة ستسمح بالترخيص للشركات في المركز خلال خمسة أيام فقط.
وأوضح المركز في بيان أن التسهيلات الجديدة تهدف لجذب الشركات من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان صندوق النقد الدولي حذر أول من أمس، من أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية سلبياً على الاستثمار والنمو في قطر، مؤكداً أن السلطات في الدوحة تعمل على مواجهة آثار الأزمة الدبلوماسية على اقتصادها.
وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي محمد القرشي، في بيان بعد زيارة إلى الدوحة الشهر الماضي إن «الاقتصاد القطري والأسواق المالية تعمل على التكيف مع الصدمة من الإجراءات المفروضة عليها».
وتوقع صندوق النقد أن يتراجع النمو في القطاع غير النفطي القطري إلى 4.6 في المئة في 2017 من 5.6 في المئة في 2016، وحذّر القرشي من أنه «على المدى الطويل، يمكن أن تضعف الأزمة الدبلوماسية الثقة وتقلل الاستثمار والنمو في قطر ويحتمل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي».