احتياطي النقد الأجنبي في قطر ينخفض 10.4 مليارات دولار مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أعوام

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أمس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليارات دولار في يونيو إلى 24.4 مليار دولار بسبب المقاطعة التي فرضتها عدة دول عربية على الدوحة، ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل.
وقطعت المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي مما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ العالمية لسحب بعض الأموال من الدوحة مما أدى لاستنزاف الاحتياطي، غير أن صندوق الثروة السيادية القطري قد يكون بحوزته نحو 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة يمكن استخدامها لتعويض النقص في احتياطيات البنك المركزي عندما تقرر السلطات أن ذلك ضروري.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت يوم الأحد الماضي أن المقاطعة التي فرضتها الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو في حين تراجعت الصادرات أيضا باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بها قبل عام وبنسبة 37.9 بالمئة عن الشهر السابق إلى 5.87 مليارات ريال.
من جهة أخرى قال شريف فتحي وزير الطيران المصري إن ممرات الطوارئ الجوية التسعة التي وافقت المملكة ومصر والإمارات والبحرين على تسييرها في الأجواء الدولية لتستخدمها شركات الطيران القطرية تهدف إلى دعم السلامة والملاحة الجوية العالمية.
وقال فتحي إن قرار الدول الأربعة يأتي التزاما بما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية، مشيرا إلى التزام مصر والمملكة والإمارات والبحرين بسلامة الملاحة الجوية العالمية.
ونوه بأن قطع الدول الأربعة علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب خلق ظروفا تطلبت الاتفاق على تسيير هذه الممرات الجوية، وتقوم شركات الملاحة الجوية بالدول الأربعة بإدارتها لتسهيل الملاحة ودعم السلامة الجوية العالمية، وذلك تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقات.
وأوضح أن هناك تسعة ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارتها، وباقي الممرات في دول الجوار بالخليج العربي، ويبدأ العمل به فعليا أول شهر أغسطس المقبل، وقد صدر إعلان للطيران الدولي بذلك، وهذا شأن باقي الممرات التي تم الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هذه الممرات تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية.