الدول الأربع تفتح ممرات للطوارئ والدوحة تعلن تراجع الواردات والصادرات

أكدت الرباعية العربية المقاطعة لقطر، أمس، استعدادها للحوار مع الدوحة إذا أعلنت رغبتها في تنفيذ المطالب ال13 التي قدمتها إليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين عبر الوسيط الكويتي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه عادل الجبير وزير الخارجية ، طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة «عدوانياً وإعلان حرب ضد المملكة».
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع في ختام اجتماعهم بالعاصمة البحرينية المنامة، أكد الجبير، أن السعودية ترفض «محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة». وقال إن «ما أثير حول الأماكن المقدسة مرفوض وغير مقبول، هذا الكلام لا يصدر إلا من الأعداء .. قطر تضع نفسها في خانة الأعداء بمطالبتها بتدويل الحرمين الشريفين .. وعليهم أن يحذروا من ذلك».
واللافت أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حرض أمس على «تسييس» الحج بدعوة الحجاج الإيرانيين إلى الاحتجاج ضد الولايات المتحدة الأمريكية تكراراً لما فعلوه في موسم الحج عام 1987.
في هذه الأثناء، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، إن الدول الأربع أبدت «استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب ال13 العادلة».
على صعيد متصل، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أمس، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو الماضي إلى 24.4 مليار دولار. ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل.
ودفعت «المقاطعة الرباعية» للدوحة، بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من قطر، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي.
وأظهرت بيانات رسمية، أن العقوبات التي فرضتها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث الشهر الماضي في حين تراجعت الصادرات أيضا، باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 % ، مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار). وفي مايو نزلت الواردات 0.3% على أساس سنوي.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.
والآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة وموردين آخرين، يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر ستستقر حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن يظل أداؤها الاقتصادي جيدا هذا العام.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب لممرات الطوارئ الجوية، بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات ومصر والبحرين، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس، إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات.
وأفادت الهيئة أنه تم تحديد 9 ممرات، منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط، تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعلياً أول شهر أغسطس (آب) المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذاً لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة.
يذكر أن كل هذه الممرات قد تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية.