أكد مختصون أن التصاعد الكبير في حجم الإيرادات من خارج قطاع النفط، يؤكد نجاح خطط المملكة في تنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن ميزانية الربع الثاني سيكون لها أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال زيادة الإيرادات. وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية فهد العتيبي، إلى أن ارتفاع الإيرادات للربع الثاني للميزانية العامة للدولة دليل على وضوح رؤية المملكة في خطتها الاستراتيجية للميزانية، لافتا إلى أن جميع الإصلاحات التي عملت عليها كافة القطاعات في المملكة أثمرت خلال هذا الربع زيادة في الإيرادات بنسبة 6%. تحسن الأرباع القادمة وقال: لا شك أن إعلان الميزانية جاء أفضل من التوقعات وهذه المؤشرات تؤكد على التخطيط السليم من قبل وزارة المالية للحد من المؤشرات السلبية لأسعار النفط المنخفضة والتداعيات الإقليمية خلال الفترة الماضية، والتي حتما تؤثر على كافة دول العالم المصدرة للنفط. وأبان العتيبي أن مؤشرات الربع الثاني حافظت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، وهذا التوازن مهم في ظل رؤية المملكة 2030، متوقعا في الوقت ذاته أن الأرباع القادمة ستشهد تحسنا كبيرا في ظل المؤشرات الأولية حول اتفاق الدول المنتجة للنفط لتحسين الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف: إن هناك مؤشرات إيجابية لتحسين الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص مما سيخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب في مختلف المناطق وسيساعد على دوران الاقتصاد والتنمية. انخفاض المصروفات فيما أكد الأكاديمي بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة، أن إعلان ميزانية الربع الثاني إيجابي حيث زادت من خلاله الإيرادات النفطية وغير النفطية وخاصة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 28% إضافة الى انخفاض في المصروفات بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وقال باعجاجة: زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات والذي ساهم في تخفيض العجز بنسبة 20% هذا يعطي انعكاسا إيجابيا يسهم في فاعلية برنامج تحقيق التحول الوطني ضمن رؤية 2030، وفيها مؤشرات إيجابية للأرباع المقبلة بأن تكون أكثر إيجابية، في ظل التخطيط السليم والمنهجية التي تسير عليها المالية السعودية والتي تعتبر مميزة ودقيقة. العمل ضمن الرؤية وقال المختص في اقتصاديات النقل سعيد البسامي: إن ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية ناتج عن عدد من الإجراءات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بها الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية الضرورية للنمو الاقتصادي، ومن بين هذه الإجراءات خفض الدعم الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية بفرض مزيد من الرسوم وضريبة القيمة المضافة مما سوف تحققه تلك الإيرادات في فوائض كبيرة بعد تاريخ تطبيقها المتوقع في 2018. وأشار البسامي إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ناتج عن توجه الدولة لعمل كل وزارة ضمن رؤية المملكة وأن تستغني عن دعم الحكومة، واعتبر أن ما صدر من قرارات وإصلاحات اقتصادية وتنظيمية للقطاعات الحكومية والتحول الوطني كفيل بأن نجد أن الإيرادات خارج النفط تحقق موازنة كبيرة للدولة، مضيفا: إن غالبية القطاعات الحكومية والشركات الحكومية تحقق إيرادات لا يستهان بها مثل شركة الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من الشركات الحكومية التي تنتج منها إيرادات كبيرة، إضافة إلى الجمارك ووزارات التجارة والبلدية والنقل والداخلية والحج والعمرة والزكاة والدخل والموانئ والمطارات والنقل الجوي وهيئة السياحة، فهناك إيرادات خارج النفط بحاجة إلى تنظيمها واستغلالها ضمن الرؤية ومنها الضرائب الانتقائية، ونتوقع مع تطبيق باقي القرارات مثل القيمة المضافة والرسوم على المقيمين ومرافقيهم وغيرها من الإصلاحات أنها سوف تحقق إيرادات يعتمد عليها. تنوع مصادر الدخل من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام، أن ما تحقق من إيرادات خارج البترول يؤكد نجاح البداية للانتقال لتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط الذي تعتبر أسعاره غير مستقرة، فالتحول الوطني ومشاركة القطاع الخاص يحقق دخلا فيه نوع من التوازن بين المصروفات والإيرادات، إضافة إلى ما تحقق من الضريبة الانتقائية فما تحقق من إيرادات مبشر ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح مع بداية التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.
