التوازن المالي يعيد صياغة المستقبل الاقتصادي

الطبقة الوسطى من أهم العوامل التي يجب على البرنامج مراعاتها

أوصت ندوة «التوازن المالي» التي نظمتها «اليوم» بمشاركة نخبة من الخبراء، بإشراك القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لتحقيق رؤية 2030، وتحفيز القطاع الاستثماري، الى جانب تشجيع الصادرات المحلية وزيادة التجارة الدولية، والاهتمام بالبحث العلمي في الصناعة.
أكد المشاركون في الندوة أن البرنامج يمثل نقطة تحوّل جديدة لا بدّ من مراعاتها لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات الصناعية، بالإضافة إلى تفعيل دور مكافحة الفساد الإداري، وخلق بيئة جاذبة للصُناع المحليين، مع احتواء الطبقة الوسطى التي تحيي الاقتصاد وتعتبر أكبر فئة مستهلكة ومنتجة، وهي الطبقة التي تعمل على توازن المجتمع.
وأشاروا الى الحاجة لتغير فكر المجتمع وغرس الثقافة الصناعية في جميع الأسر السعودية، والاهتمام بالتدريب في فترة ما بعد التخرج من الثانوية والجامعية، لإنشاء ثقافة العمل في المجتمع، أكثر من الحديث عن مخرجات التعليم ومواكبتها لسوق العمل.
وأوضح المشاركون أن الحرب على الدول النفطية تعمل على إضعافها اقتصادياً من خلال الاستمرار في نزول أسعار النفط، ولذلك تتطلب الوقوف بجدية أمامها كتحديات اقتصادية، مشيرين الى إجراءات التنفيذ للأجيال القادمة في الرؤية وبرنامج التوازن المالي بإجراء أكثر إداري ومحاسبي يشمل القطاعات الحكومية والخاصة والقطاعات التشغيلية.
ودعوا إلى الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع إجراءات الإصلاح الاقتصادية وزيادة تأهيل أصحاب المهن اليدوية والخرط في سوق العمل، كما يجب على المصانع أو المنشآت الكبيرة إبراز دورها التنموي والمجتمعي في تبنّي توعية المجتمع للأهداف الاقتصادية المرجوة للتوازن المالي وهدفها في ترشيد الاستهلاك، وتبنّي مبادرات في الإجازات الطلابية تسهم في خلق بيئة ثقافية عملية للمواطنين.
وأوضح المشاركون في الندوة أن من أهم العوامل التي يجب على التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي مراعاتها هي الطبقة الوسطى التي تحيي الاقتصاد، وهي الطبقة التي تعمل على توازن المجتمع، مؤكدين أن من الضروري الاهتمام بالبحث العلمي المستمر كركن أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني، لأنه لن تتحقق الفائدة الربحية في صناعة منتج دون تطوير خصوصاً مع التقدم التكنولوجي المستمر، وأيضاً توطين السعودي من نقطة الصفر، خصوصاً في ال 3 قطاعات الجديدة في مجتمعنا وهي: الطاقة البديلة، والتعدين، والمواصلات في مجالات المترو والقطارات.
د. سالم باعجاجة
باعجاجة: تحقيق إيرادات إضافية مطلب أساسي
قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف د. سالم باعجاجة: إن تحقيق إيرادات حكومية إضافية في ظل انخفاض أسعار النفط مطلب أساسي لميزانية متوازنة ل 2020، وضرورة حتمية لتكوين قاعدة واسعة لإيرادات غير نفطية؛ لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية والتي تعصف باقتصاديات العالم، مبينا أنها ستسهم بشكل كبير في تحقيق توازن الإيرادات مع المصروفات أو النفقات الحكومية للبرامج والخطط الإستراتيجية والتنموية للمملكة، وقد وضعت كثير من الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار المواطن بالدرجة الأولى بحيث يكون الأقل تأثرا بتلك الإصلاحات الاقتصادية على مستوى العالم مقارنة بمرجعيات الإيرادات غير النفطية في دول العالم.
وأضاف د. باعجاجة: المملكة لا تنوي وضع ضريبة على أرباح الشركات السعودية أو دخل الأفراد، ومع استثناء أكثر من 100 سلعة أساسية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5%، فإن مستوى ضريبة القيمة المضافة ستكون في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى، حيث تصل إلى 25%، ولتحقيق زيادة في الإيرادات دون إلحاق الضرر بالمواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود والمتوسط أنشأت برامج تتكفل بالتعويض للأسر؛ حتى لا تتضرر من تلك الإجراءات الإصلاحية، وقد توقعت الدراسات أن تبلغ تلك الإيرادات الإضافية مع نهاية عام 2017 حوالي 42 مليار ريال وترتفع تدريجياً حتى تصل في عام التوازن المالي المخطط له إلى 152 مليارا بحلول 2020.
د. حبيب تركستاني
تركستاني: التوازن المالي نقطة تحول حقيقي للانطلاق
أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، د. حبيب تركستاني، يشير إلى أن التعليم جزء من المنظومة الحكومية والخاصة التي تتكفل بدور مهم في تحقيق الرؤى التي تسعى لها المملكة، يتمثل في كونه الماكينة الأساسية واللبنة الأولى لرسم الخريطة المستقبلية للبلاد، كما أن التوازن المالي هو نقطة البداية لتحول حقيقي للانطلاق نحو 2030.
وقال تركستاني: إن التعليم أخذ على عاتقه إجراء الإصلاحات التعليمية التي تتواكب مع التطلعات والرؤى التي وضعتها المملكة، إلا أنه ما زال أمامها الكثير لتقييم النظام التعليمي؛ لأن التعليم قفز بدخل الفرد الواحد في كوريا من 500 دولار إلى 18 ألف دولار في 10 سنوات.
عبدالعزيز الخراشي
الخراشي: رفع القيود البيروقراطية عن القطاع غير النفطي
أكد عضو لجنة تنمية الصادرات عبدالعزيز الخراشي أن تمكين نمو القطاع الخاص أحد أهم المبادئ في التوازن المالي؛ كونه يزيد المحتوى المحلي ويبني صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات من خلال الصادرات غير النفطية، ولكن تحقيق النتائج المستدامة في القطاع غير النفطي يواجه بعض العوائق في الإطار النظامي المشدد، مبيناً أهمية تحديد سياسات فعالة وتحسين الحواجز التنظيمية القائمة، ورفع القيود البيروقراطية ستضع حدا لتلك العوائق، وستنعش نمو القطاع الخاص وغير النفطي للعمل وفق رؤية 2030 وبرنامج التوازن المالي.
ويرى الخراشي أن هناك قطاعات لها الأولوية في السعودة مثل البقالات ومحال التجزئة والذهب بدلا من سعودة قطاع لا يستغني عن تواجد العمالة الأجنبية، بسبب آليته الشاقة والمتعبة أو نقص الكفاءات فيها، مثل سعودة الخضار أو الصيانة في قطاع الاتصالات الذي عانى الكثير من المواطنين في الآونة الاخيرة بإيجاد صعوبة بالغة في صيانة جوالاتهم، وطالب بضرورة تقليص دور الوسيط أو الوكيل بين الصانع أو المُنتج وبائع التجزئة الذي يكون غالباً من العمالة الأجنبية والذي يسهم بشكل رئيسي في سعر السلعة النهائي ولا يدعم سعودة قطاع التجزئة.
وهيب الحلواني
الحلواني: ترشيد الإنفاق عالج ضعف الخطط الماضية
توقع المستشار الاقتصادي وهيب الحلواني أن يكون أحد أسباب الضعف في تنفيذ الخطط الخمسية الماضية هو قلة توعية العاملين عليها، وعدم وجود مقاييس ومعايير لتنفيذ الخطة، فتم إنشاء مكتب لترشيد الإنفاق كوحدة مستقلة تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية، يعمل على تقنين الاستهلاك، وتعظيم المنافع وتحسين الإنفاق الذي من المقرر أن يعمل على توفير 12 مليار ريال بنهاية 2017 حتى يصل إلى 21.4 مليار ريال بنهاية 2020 كهدف ترشيدي للإنفاق التشغيلي، إضافة للانتقال إلى العمل المؤسسي في الإدارات الحكومية واستخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات في تسهيل الإجراءات، وكل هذه الأسباب ستعمل على الترشيد في الإنفاق الحكومي.
وأشار الحلواني إلى أن الهدف الرئيسي للتوازن المالي هو تنويع القطاعات من ضمنها الاستغلال الأمثل للقطاعات غير النفطية، وأيضا للثروة النفطية كصناعات بتروكيماوية والابتعاد عن بيع النفط الخام، وأيضا الاستثمار في صناعة السياحة كتطوير السياحة الدينية والطبية، وتنمية المواهب والقدرات التي يمتلكها أبناؤنا وخصوصا القادمين من الابتعاث الخارجي، والتي من الممكن أن تستثمر في العديد من المشاريع والمجالات وتنمية الموارد البشرية وتوجيه تلك الطاقات التي ستحقق التنوع الاقتصادي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن المالي.
يحيى السراج
السراج: إصلاح أسعار الطاقة يوفر 210 مليارات
أشار الخبير المالي يحيى السراج إلى أن الإصلاح الطفيف بأسعار منتجات الطاقة والمياه في عام 2016 أدى إلى تخفيض نمو الاستهلاك المحلي للطاقة، والذي كان يستهلك بشكل إسرافي، فعمل برنامج التوازن المالي على الاستفادة من الموارد المهدرة لترشيد الاستهلاك وأيضاً تحسين الوضع المالي.
وقال السراج: سيعمل البرنامج على الاستفادة من أسعار الطاقة والمياه من خلال ثلاثة مبادئ، أولها تحديث أسعار الطاقة والمياه بشكل منتظم بناءً على تغيرات السوق، ثانياً رفع مستوى كفاءة الخدمات بالتزامن مع تعديل الأسعار، وثالثا إعادة توجيه ما سيتم توفيره نحو المبادرات في الرعاية الصحية والإسكان ونحو الصناعات الناشئة ذات الأولوية، وقد توقعت الإحصائيات أن يصل وفر تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه حتى 2020 الى 210 مليارات ريال، ومن المقدر أن يصل هذا العام إلى 59 مليار ريال.
حمزة عون
عون: الأمن والاستقرار والشباب.. مقوماتنا الاقتصادية
أوضح المستشار الاقتصادي، حمزة عون، أن الهدف الرئيسي من الخطط الخمسية في السابق هو رفاهية المواطن وتنويع مصادر الدخل، وكان الاهتمام في السابق ينصب على رفاهية المواطن والتحرك ببطء نحو التنويع في مصادر الدخل، بينما في الوقت الحالي وفي الخطط الجديدة لها كان هناك تسريع ملحوظ في عملية تنويع الدخل، مضيفا أن الجهات العليا ستعمل حتى 2020 بمراقبة نمو الاقتصاد غير النفطي من خلال تنفيذ مبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال عون: المملكة تمتلك ثلاثة مقومات ستكون سببا في نهوضها اقتصاديا، وهي الأمن والاستقرار السياسي والفئة العمرية الشابة في المجتمع، لذلك من المتوقع فتح آفاق جديدة في الصناعات التعدينية، والصناعة العسكرية وصناعة الطيران، وإيجاد آلية للتحول من صناعة استهلاكية إلى تصديرية، لتحقيق الاستدامة في الإيرادات الحكومية والتنمية غير النفطية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت 3 خطوات لتعزيز وضعها المالي من خلال خصخصة ممتلكات الحكومة، إصلاح القطاع العام، والسعي لتطوير نهج حذر في إدارة الديون، كما اعتمدت في رؤيتها على الشريك الاستراتيجي وهو القطاع الخاص الذي يحتاج إلى عنصرين: تبسيط الإجراءات، وشفافية الأنظمة.