أكد اقتصاديون وخبراء خلال ندوة «عكاظ» التي عقدت أمس، بمقر الصحيفة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في ضوء نجاح تقليص عجز الميزانية من 367 مليار ريال إلى297 مليار ريال، بفارق 70 مليار ريال، في ميزانية 2016، وخفض قيمة العجز المتوقع في ميزانية 2017 إلى 198 مليار ريال.وأشاروا إلى أن دعم ميزانية العام الجديد للقطاعات والصادرات غير النفطية بتنمية إيراداتها سينعكس إيجابا على قدرتها وكفاءتها، خصوصا في القطاع الصناعي. وبينوا أن الإصلاحات الهيكلية المتوقعة في ميزانية العام الجديد 2017 ترفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحفز القطاع الخاص. وأشاروا إلى أن سياسة المملكة المالية الحكيمة عملت على تخفيض الدين العام بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات متدنية، مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة، وبما هو عليه في الدول الأخرى. بن زقر: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد بن زقر أن الإصلاحات الهيكلية المتوقعة في العام القادم، ترفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتنمية الإيرادات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخص ودعم القطاع الصناعي. وقال: «دعم الصناعات المعلن أمس، سينعكس بشكل إيجابي، ويسهم في جذب مزيد من الصناعات السعودية، وضمان عدم هروبها لدول الخارج أو الدول الخليجية، إذ إن برنامج تحقيق التوازن المالي المتخصص بإعادة هيكلة الوضع المالية وتقويته واستهداف تحقيق توازن مالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات والنفقات وما يتمثل عنه من دعم القطاع الصناعي وتحفيز القطاع والنمو الاقتصادي، سينعكس إيجابا، إذ تمت دراسته بالشكل الأمثل». وطالب بن زقر بدعم نمو منشآت القطاع الخاص نظرا لتأثيرها الإيجابي على العاملين بها، وإسهامها في رفع كفاءة الإنتاجية التي سيقابلها تحريك الاقتصاد وضمان عدم هدر المواد. وأكد أن برنامج تحقيق التوازن المالي المختص بإعادة هيكلة الوضع المالية وتقويته واستهداف تحقيق توازن مالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات والنفقات وما يتمثل عنه من دعم القطاع الصناعي وتحفيز القطاع والنمو الاقتصادي، سيكون له آثار إيجابية، إذ تمت دراسته بالشكل الأمثل. إكرام: نجاح استثمار 100 مليار ريال المهندس رامي إكرام (عضو عدة مجالس أعمال سعودية - أجنبية)، الذي قال: «انخفاض العجز عما كان متوقعا يعد مؤشرا إيجابيا على أن الإصلاحات أتت ثمارها، وأن السعودية عندما سحبت ما يقارب من 100 مليار ريال من الاحتياطي العام النقدي، نجحت في استثمارها وتحويل الناتج لصندوق الاستثمار العامة». ولفت إلى أن تطور الإيرادات غير النفطية وتضاعفها عما كانت عليه قبل أربع سنوات، بما يشكل حاليا ما قيمته 38% من إجمالي الإيرادات، سيسهم في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية خلال الفترة القادمة. وقال: «بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي للمملكة 4% سنويا لآخر عقد يعد مؤشرا قويا، على قوة اقتصاد السعودية، وأنه من أكبر الاقتصادات في المنطقة، ويستطيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنه يتوفر به عدة مزايا، أهمها التدابير الاقتصادية، توفر العمالة والتحكيم التجاري، إضافة إلى أن استثمار الحكومة بما قيمته 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحية سينعكس إيجابا عليها في المدى القصير». وأشاد إكرام بالتوجه الخاص لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أنه تم بناء إستراتيجيات مع دول متخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن الميزانية متوافقة مع رؤية 2030 وتصب في تعظيم العائد للدولة. علوي: إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص نوه رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة محمد علوي إلى أن إستراتيجية تخفيض الاعتماد على النفط، مع تحويل العديد من المسؤوليات الحكومية للقطاع الخاص، ومعالجة القضايا الرئيسية كالبطالة، جميعها باستطاعة القطاع الخاص معالجتها.وكشف أنه توجد العديد من المجالات في القطاع الخاص، أبرزها السياحة الدينية تدعمها الحكومة بما يقدر ب30 مليون ريال، مؤكدا أن القطاع الحكومي عليه البدء في عمل إستراتيجية مع القطاع الخاص في معظم البرامج ومعالجة كافة العقبات التي تواجهه، ببدء حوار سريع إستراتيجي مع القطاع الخاص في كل برنامج من برامج السياحة، وحمايته من المنافسة الأجنبية. وبين أن الدولة تسهم في دعم القطاع الخاص بطرق متعددة، لافتا إلى أن الميزانية تؤكد الدخول في نظام معتدل يختص ببناء الشركات الاقتصادية، والسماح بتحفيز الاستثمار الأجنبي الدخول بقوة للسوق. الرحيلي: إزالة معوقات التصدير والاستثمارات أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عوض الرحيلي أن انخفاض العجز عما كان متوقعا يدل على تحسن الاقتصاد خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لخلق بيئة تجارية للقضاء على معوقات الاستيراد والتصدير، تسمح بتحريك الأسعار في مجالات الطاقة مثل الغاز والكهرباء والبترول، إلى جانب خصخصة الصناعات غير الناجحة المتخمة بالعمالة.وقال: «اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في المنطقة ويؤكد ذلك ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي بما نسبته 4% سنويا على مدى العقد الماضي، كما أن أرقام الميزانية المعلنة تبعث التفاؤل، خصوصا بعد انخفاض العجز عما كان متوقعا بما قيمته 70 مليار ريال، ويعد ذلك مؤشرا قويا على انتهاء العجز خلال السنوات القليلة القادمة». وأضاف: «يمكن تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والعمل على كل ما من شأنه إزالة العقبات التي تواجه مسيرة القطاعات». وتابع: «دعم الصناعة يواجه تحديا كبيرا أبرزها تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية، نقل وتوطين التقنية، تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية، زيادة توفير الموارد والاستثمار في القطاع الخاص». وأفاد أن رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال مراجعة المشاريع الحكومية وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الأوليات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية مطلبا هاما. وأوضح بقوله: «توجد عدة طرق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستخلق بيئة تجارية تركز على القضاء على معوقات الاستيراد والتصدير، وتسمح بتحريك الأسعار في مجالات الطاقة مثل الغاز والكهرباء والبترول من أجل الوصول للمستويات العالمية، هذا إلى جانب خصخصة الصناعات الحكومية غير الناجحة، مع أهمية المضي قدما في تطوير معايير المحاسبة كي تتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية». باعجاجة: 224 % زيادة في «غير النفطية» بين وكيل كلية العلوم المالية والإدارية والتطوير والجودة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن زيادة الإيرادات غير النفطية من أهم أهداف رؤية 2030، وأن زيادتها تمثل تحديا كبيرا للحكومة. وأفاد أن رسمي التأشيرات والبلديات لهما مردودات كبرى، مؤكدا أن خطة التحول الوطني تهدف لرفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 224%، بما يصل إلى 530 مليار ريال وإلى تريليون ريال في عام 2030، إضافة للإيرادات الإضافية من خلال الخصخصة. وقال: «التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل في خلق بيئة مستقرة ومفتاح الاستقرار هو تخفيض نسبة التضخم؛ لأن تخفيضها يعني نسبة فوائد قليلة، واستقرار أسعار الصرف؛ لأن المستثمرين الأجانب يصنفون التضخم المنخفض على أساس أنه بناء اقتصاد السوق». وزاد: «الخصخصة أيضا لها العديد من الفوائد، أهمها التخفيف من الأعباء التي تتحملها الميزانية نتيجة لدعمها مجالات مهمة، أبرزها التعليم، والصحة، والبحث العلمي، كما أنها ستسهم في تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركة على رأس المال،». وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي تضمنتها ميزانية 2016، الخاصة بتطوير إدارة الدين العام، في إطار خطة التحول الوطني 2020، وذلك بهدف تطبيق رؤية 2030، تعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية التي تسعى إلى تأمين حاجات الدولة من التمويل بأقل التكاليف الممكنة على المدى المتوسط، بحيث تكون مخاطر التمويل ومصادره المرتبطة بالخدمات متوافقة مع السياسات المالية. وتابع: «القطاع الخاص أيضا مجال خصب للمستثمرين الأجانب وسيصبح محركا لتوظيف المواطنين، فالمنشآت المتوسطة والصغيرة ستسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي للمملكة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا، فرؤية 2030 رسمت دور القطاع الخاص من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35% من الناتج المحلي». صبحة: لا مخاوف من تنامي الدين أشار المستشار الاقتصادي فهمي صبحة إلى أنه لا توجد أي مخاوف من تنامي الدين العام، إذ إن المؤشرات الأولية تدل على أن الدين العام 12%، خصوصا في ظل ارتفاع الدين العام في معظم الدول. وأكد أن تنويع مصادر الدخل في المملكة له العديد من الآثار الإيجابية ستتضح في 2017، ومنها أن الإيرادات كانت تعتمد بنسبة 95% على إيرادات نفطية؛ ما يؤكد أنه بعد رفع الدعم عن المحروقات والطاقة واللقيم أثرت بشكل نسبي وليس جزئيا. عقيلي: نهج جديد للتدفقات النقدية وحول انعكاس تطوير رؤية نهج إدارة التدفقات النقدية التي أعلن عنها أمس الأول، كشف المستثمر بمجال المقاولات والنائب السابق بلجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس رائد عقيلي أن ضعف التدفقات النقدية ساهم سابقا في معاناة قطاع المقاولات، مؤكدا أن التوجه الذي أعلن عنه أمس، بتطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كصندوق الاستثمارات العامة والوزارات. وأضاف: «الإشكالية التي كان يواجهها قطاع المقاولات ليس من الميزانية وإنما من ضعف التدفقات النقدية، وإعلان الميزانية، أمس الأول يبعث على التفاؤل، كما أن العجوزات المالية دائما ما تحدث في كافة الدول». وأشار إلى أن تطوير وزيادة التدفقات يؤثر مباشرة على القطاعات التنموية في البلد والسوق المحلي والتجارة الداخلية، إضافة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية، مطالبا وزارة المالية وضع التدفقات النقدية في مواعيدها وبحسب الخطط المرسومة لها. تميرك: مراجعة مالية لأداء القطاعات شدد المستشار الاقتصادي في المقاولات والعقارات مصطفى تميرك على ضرورة تحول الأجهزة الرقابية في مراجعتها من المراجعة المالية إلى مراجعة الأداء أولها، المراجعة المالية التي تركز على ما إذا كانت المبالغ المعتمدة صرفت وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بصرف النظر عما إذا كانت عملية قد حققت الهدف المطلوب. وأفاد أن رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال مراجعة المشاريع الحكومية وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الأوليات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية مطلبا هاما. ونوه إلى أن تطوير نهج إدارة التدفقات النقدية سينعكس أثاره على كافة القطاعات، مشددا على أن تطوير رؤية نهج إدارة التدفقات يحب أن تنعكس آثاره على المديين القصير والمتوسط. المشاركون بالندوة: - د. عوض الرحيلي – أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز- د. سالم باعجاجة - وكيل كلية العلوم المالية والإدارية والتطوير والجودة بجامعة الطائف - سعيد بن زقر – عضو مجلس إدارة غرفة جدة - م. رامي إكرام – عضو عدد من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية - مصطفى تميرك- مستشار اقتصادي في المقاولات والعقارات - م. رائد العقيلي – مستثمر بمجال المقاولات والنائب السابق بلجنة المقاولات بغرفة جدة - محمد علوي: رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة - فهمي صبحة: مستشار اقتصادي
