فيما حققت الميزانية الجديدة للمملكة (2017) أفضل مما كان يتوقع الجميع في نسبة النمو، والحد من العجز الكلي، وتعزيز القطاع غير النفطي، وترسيخ مبدأ الشفافية، وصفت وزارة المالية اقتصاد المملكة بأنه من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدرت الوزارة نسبته ب 25 % من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439ه أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف حتى أصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة ال 27 عام 2003م. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي بحسب البيان ذاته 4 % سنوياً، واستثمرت الحكومة 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. مشيرة إلى أن الميزانية الجديدة (2017) تميزت بالشفافية، وركزت في مضمونها على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030. وتطرق البيان إلى توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي الذي قدره بنسبة 3.1 % بنهاية عام 2016م، و3.4 % بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى 50.6 دولار، وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار 95.3 مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي 1.3 % تقريباً في عام 2016م. يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة ب 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. ويتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ 840 مليار ريال، وهي أقل ب 15.6% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال. وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات التي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال. توقع البيان أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (2.581) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة 1.40%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51% والقطاع الخاص بنسبة 0.11%. وقال: «حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 0.99% في عام 1437 / 1438ه (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء». وأضاف البيان: «نظرا لارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة، وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة – وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار – ارتفاعاً نسبته 3.4% خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م. وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030. أضاف بيان وزارة المالية: «تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة؛ إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم 18 من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 إبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة للمواطنين، أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا – بعون من الله وتوفيقه – نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. أُعدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة، فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م. ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال (أي بنسبة 31%) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية ب 480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة 46%، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية ب 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5%. نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدّر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى 297 مليار ريال، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو 366 مليار ريال. وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية؛ حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438ه (2016م) ما مجموعه 200.1 مليار ريال. ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إلى ما يقارب 316.5 مليار ريال، يمثل ما نسبته 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م. الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 م (الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال) – (الإيرادات النفطية 329 مليار ريال بإجمالي 528 مليار ريال). – الإيرادات المقدرة لعام 2017م (الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال)، (أما الإيرادات النفطية فتبلغ 480 مليار ريال وبإجمالي يبلغ 692 مليار ريال). قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة (2017م) ب 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية (2016م) الذي بلغ 825 مليار ريال. وتابع بيان المالية «حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض؛ إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م. ونظراً إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض بلغت 200.1 مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي». تأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً؛ لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي. وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة. من خلال العمل على ما يلي: 1 تحقيق توازن المالية العامة تهدف رؤية المملكة 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م. 2 استراتيجية الدين العام متوسطة المدى ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع المقبلة على المرتكزات التالية: أ سقف لمستوى الدين العام نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2. ب اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية. ج النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة. د تنويع أدوات الدين المصدرة. ه تنويع العملات المصدر بها الدين. «إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكد من الالتزام بهذا السقف». «مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية». «رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى». «رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة». «أُسس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع التي حُدّدت مسبقاً للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في المملكة». «الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية». «تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة؛ حيث يجري العمل على حصر هذه الأصول (ومنها الأراضي والعقارات) وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة». تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد». في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل، وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة الفرص الحالية لتحسين عوائدها والفرص الجديدة من خلال دراسة جدواها، وإجراء البحوث والمسموح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعنى بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والاستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص ومشاريع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص. قال بيان المالية: «استمرت الميزانية بإعطاء الأولوية لهذه القطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن؛ إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 200 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 122 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 153 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، أُطلِق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني، منها: مبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الإلكتروني الموحد (بوابة سعودي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة، إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لدى وزارة العدل، تنظيم سوق الإيجار والقرض المعجّل في وزارة الإسكان. عُدّلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016م. وأُقِرّ البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ. وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة (مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة) ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، مما يسهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجياً مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم». قال البيان: «تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها التي من أهمها: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن أبرز مكونات هذا البرنامج: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. تنمية الإيرادات غير النفطية. رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له. دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص. دعم القطاع الصناعي. الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي. تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية. ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد. العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني. الرسوم الجمركية 25.940 20.800 ريال العوائد المتحققة من مؤسسة النقد 35.400 62.200 ريال مبيعات السلع والخدمات 15.100 14.100 ريال رسوم المنتجات النفطية 16.200 15.500 ريال العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة 15.000 15.000 ريال الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 14.600 14.500 ريال الغرامات والجزاءات والمصادرات 9.200 7.500 ريال الضرائب على التأشيرات 7.100 7.900 ريال حصة الحكومة من الاتصالات 3.700 4.800 ريال رسوم التبغ 60 4.800 ريال رسوم استخدام الطيف الترددي 500 500 ريال الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر 8.450 1.800 ريال المقابل المالي للتعدين 550 600 ريال العوائد المتحققة من الجهات الأخرى 0 15.000 ريال الزكاة 14.100 14.000 إجمالي الإيرادات غير النفطية 165.900 199.000 إجمالي الإيرادات النفطية 446.439 329.000 إجمالي الإيرادات 612.339 528.000
