كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في أعقاب صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2017م فإن أرقامها تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد المملكة ودعم استقرارها، وهو ما يبدو واضحا في كل تفاصيل بنود الميزانية التي ركزت تركيزا مشهودا على أهمية العمل لمواجهة المستجدات الاقتصادية المقبلة في ظل رؤية المملكة الطموح 2030. وقد صدرت الميزانية بأرقامها المبشرة بالخير والتنمية في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية صعبة يشهدها العالم، ورغم تراجعات أسعار النفط فإن اقتصاد المملكة الذي قام أساسا على أركان صلبة وقوية ظل شامخا ولم يتأثر بتلك التراجعات، فالهزات الاقتصادية العنيفة التي طرأت على اقتصاديات العديد من دول العالم في الشرق والغرب لم تتعرض لها المملكة بفضل قيام اقتصادها على أسس وقواعد صلبة. والميزانية الجديدة تحمل في طياتها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن، فقد أولت الميزانية اهتماما ملحوظا بالقطاع الخاص، وحملته مسؤوليات جسام في النهوض بتلك الرؤية وترجمة تفاصيلها وجزئياتها على أرض الواقع، ولا شك أن هذا القطاع سوف يتحمل تلك المسؤوليات، فإداراته الوطنية تعمل على رفد اقتصاد المملكة ودفعه إلى الأمام، وهي قادرة بإذن الله على أن تلعب أدوارا متميزة لاستشراف المستقبل الاقتصادي الجديد. تلك الميزانية رسمت الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، ويتضح من أرقامها التي تصب في روافد مناح تنموية عديدة الاهتمام البالغ بالمواطن حيث إنه المحرك الأساسي لعجلة التنمية والبناء في وطن معطاء تبذل قيادته الرشيدة قصارى جهدها لرفاهيته ورخائه والبحث عن أفضل السبل للوصول إلى عيشه الكريم وتمتعه بأقصى درجات الرفاهية والرخاء. ثمة دعم لا محدود اتضح من خلال الميزانية الجديدة لجوانب حياة المواطنين وتسهيل ظروف حياتهم، وهو دعم غير جديد في واقع الأمر، غير أن وتيرته تتصاعد باستمرار، فالإنسان السعودي اليوم يعيش في خير يحسد عليه، وبلاده تتمتع بعوامل الأمن التي تعود عليه بالرفاهية، وعلى الوطن بمزيد من التقدم والبناء، فأية نهضة في أي مجتمع بشري لا يمكن أن تقوم أركانها فوق أرض تغلي كالمرجل بالحروب والنزاعات والتوتر. وأرقام الميزانية الجديدة من جانب آخر سوف تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة الشاملة، وهو تعزيز سوف يؤدي إلى ترجمة رؤية المملكة الطموح 2030 ويسرع في تفعيلها لما فيه ازدهار المملكة وتقدمها في أسرع وقت ممكن، فالتحول الوطني سوف يحقق الكثير من الإنجازات التنموية التي حرصت وتحرص عليها القيادة الرشيدة، وتبذل قصارى جهدها لتحقيقها على الأرض. تنمية الموارد البشرية التي جاءت المخصصات المالية في كافة القطاعات لبلورتها هي دافع مهم لتحقيق التطلعات التنموية الواسعة التي تنظر من خلالها القيادة الرشيدة لقيام اقتصاد جديد متوازن، ومن ثم فإن تلك التنمية تظهر بجلاء في كافة الخدمات المزجاة للثروة البشرية والارتقاء بمستوياتها وصولا إلى دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء التي تنشدها القيادة الحكيمة والتي تقوم على سواعد أبناء الوطن لتحقيق رفاهيتهم وتحقيق التنمية الشاملة لوطنهم. صدور الميزانية بكل أرقامها يعني مواصلة وتحسين وتطوير الأداء بالقطاع الحكومي من جانب، ودعم القطاع الخاص ليؤدي دوره الريادي المنوط به لترجمة رؤية المملكة الطموح والصعود باقتصاديات المملكة إلى درجات ومراتب عليا من البناء والتنمية والنهضة بأساليب جديدة وأنماط عملية جديدة.
