أكد المهندس خالد الفالح في معرض حديثه عن «التحول الرقمي للصناعة ورؤية المملكة 2030» خلال جلسة النقاش الوزارية، أن التنويع الاقتصادي والتوطين الصناعي يمثلان جوهر رؤية المملكة 2030. وأضاف، «تشهد المملكة تحولاً اقتصاديًا واجتماعيًا شامًلا، فقد أطلقت رؤيتها 2030 التي تهدف إلى إقامة اقتصاد جديد ومتنوع، تمثل الطاقة أحد روافده الأساس. وتضمنت هذه الرؤية الوطنية الطموحة، من بين ما تضمنته من استراتيجيات وخطط عمل، تسخير الجهود في مجال البحث والتطوير والابتكار، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في مجال التقنية، وتمكين الشركات الناشئة التي ترتكز أعمالها على مجال التقنيات، على أن يؤازر كل ذلك تحالفات استراتيجية عالمية». واعتبر الفالح أن أرامكو السعودية، بوصفها أقدم وأكبر شركة سعودية عالمية، نجحت في تدشين برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وهو برنامج بعيد المدى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والتنمية المضيفة للقيمة في الاقتصاد المحلي. وقال: «هذا البرنامج يمثل المنصة المثالية لتكريس شراكة والتزام شبكة الموردين العالميين العائدة للشركة لتنمية المملكة على المدى البعيد، داعياً جميع الشركات السعودية الكبرى إلى الاقتداء بهذه المبادرة الناجحة والاسترشاد بها». وانطلق برنامج اكتفاء في شهر ديسمبر 2015، بهدف مضاعفة نسبة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد من المواد والخدمات المستخدمة في قطاع الطاقة لتصل إلى 70٪ بحلول عام 2021، بشكل من شأنه أن يعزز التوطين ويوجد العديد من الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين. وأكد المهندس خالد الفالح، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل متانة علاقة شركة جنرال إلكتريك في المملكة، واصفا دورها بأنه مثال على توطين الصناعات في المملكة. وقال: «لقد ساهمت شركة جنرال إلكتريك في النمو الاقتصادي للمملكة وتمكين المرأة، وهي شركة رائدة في تزويد مختلف القطاعات بالمعدات النوعية، مثل قطاع الصحة والطيران وغيرها من القطاعات». وتطرق الفالح إلى تاريخ جنرال إلكتريك الطويل وسجلها الحافل بالإنجازات في مسيرة التنمية في المملكة، وقال: «إن المشاريع العالمية المستوى التي تنفذها جنرال إلكتريك في الصناعة والتقنيات والخبرات العملية تقف شاهدًا على الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في اقتصاد المملكة، علاوة على أنها تمثل حافزًا فعالًا لدفع عجلة الاستثمارات من خلال الشبكة العالمية الضخمة التي تمتلكها المملكة في قطاع السلع والخدمات المحلية، علاوة على أنه سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي فإنه سيخلق فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية للكوادر الوطنية». وتعليقا على مبادرة جنرال إلكتريك التي تدعو من خلالها مورديها العالميين في جميع أنحاء العالم للاستثمار في المملكة، قال الفالح: «إننا سعداء بمبادرة جنرال إلكتريك لتشجيع شركائها في سلسلة التوريد على توسيع نطاق أعمالهم مع الشركات السعودية للمساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي ونموه. فمن خلال سلسلة توريد جنرال إلكتريك التي تتميز بالخبرة والقدرات العالية، ستتاح لجميع الموردين الفرصة للانخراط في رؤية المملكة 2030 ونجاح برنامج اكتفاء»، داعياً الشركات العالمية إلى الاستثمار في المملكة. مجلس الصناعة الثالث من جهة أخرى؛ ترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، الاجتماع الثالث لمجلس الصناعة، والذي استضافته أرامكو السعودية بمقرها الرئيس بالظهران، تحت عنوان «المحتوى المحلي» وذلك بحضور ومشاركة معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وسمو الأمير سعود بن عبدالله آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والسيد جيفري ايملت، رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك وكبير إدارييها التنفيذيين، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبدئ الاجتماع بكلمة المهندس خالد الفالح قال فيها: «إن رؤية المملكة 2030 تدعو لتنويع الاقتصاد الوطني، وإن التصنيع جزء مهم لذلك التنويع»، وأشار إلى أن هناك شريكين أساسيين في قطاع التصنيع هما الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتمثل مهمة الحكومة في تقديم مخطط تصنيعٍ أو استراتيجية معدة بشكل متقن للمستقبل، وتمكين التصنيع، فيما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والإنجاز، من خلال بناء صناعات منافسة عالميًا، مضيفاً انه «بوسع الحكومة والشركات الحكومية أن تكون شريكًا مع القطاع الخاص في المشاريع التي تنطوي على مخاطر عالية». 5 مجالات تحتاج للاهتمام وفيما يخص التمكين، قال الفالح: «أرى أن هناك خمسة مجالات تحتاج للاهتمام، وتشمل هذه المجالات: استراتيجية تصنيع عملية ذات أهداف قابلة للتوسع معدة بشكل متقن، وسلسلة إمدادات واسعة وراسخة لدعم التصنيع، وهو الأمر الذي نفتقر إليه حاليًا في المملكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للمستثمرين، وتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب، وتطوير البنية التحتية». ورأى وزير الطاقة والثروة المعدنية ضرورة إعداد خطة لمناقشة هذه المجالات وإجراء مراجعة عميقة لكل واحد منها في الأشهر الستة المقبلة، داعياً إلى المرونة في تحديثها متى دعت الحاجة إلى ذلك. وقال الفالح في هذا الخصوص: «أعتقد أنه من الضروري أن تدعم المحفزاتُ الاستراتيجيةُ خطةَ التصنيع» ذاكراً في هذا السياق بعض الأمثلة، كالصناعات الغنية بالوظائف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مكملة للصناعات ذات رأس المال المكثف، كما أشار إلى التوطين بوصفه محفزاً آخر. كما أشار إلى مجالات القوة الفريدة من نوعها، مثل التعدين ومصادر الطاقة المتجددة. والصحة بوصفها مجالًا للطلب المحلي المتزايد. والشيء نفسه ينطبق على المركبات. ورأى الفالح أنه على المدى البعيد، فإن أكثر الصناعات ربحيةً ستكون هي الصناعات التي تتضمن محتوى معرفيًا عاليًا، مثل البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات. من جانب آخر رأى الفالح أن تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الجديدة، تمثل إحدى المحفزات من خلال تشجيع شبابنا على التركيز عليها بدلاً من الوظائف التقليدية. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شمل مجموعة من العروض، حيث تحدث السيد جف إيميلت عن تجربة جي إي، في توطين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة وتوليدها والمعادن وصناعة المستحضرات الصيدلانية. كما تناولت العروض برنامج اكتفاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع تطوير المحتوى المحلي. ويعد مجلس الصناعة مجلساً تنسيقياً تشاورياً لتكامل وتوحيد الجهود المبذولة لتطوير الصناعة في المملكة. الحرص على ضمان نجاح موردينا من جهته قال نائب الرئيس للمشتريات والإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، في الحلقة النقاشية الثانية حول تعزيز إنجازات العملاء الناجحين من خلال منظومة التحول الصناعية الرقمية التي عقدت على هامش حفل افتتاح توسعة مركز «جيمتيك» أمس الأول الاربعاء: «بقدر مصداقيتنا في برنامج اكتفاء ومخرجات القيمة المحلية التي يقدمها للمملكة، لا يمكننا أن نقلل مطلقا من حجم الإنجاز الحاضر بين أيدينا، فنحن ندرك جيدا طبيعة البيئة المواتية اللازمة لتعزيز إقامة العلاقات وأوجه التعاون وتوفير الفرص المجزية. وأضاف العبدالكريم: «لقد حرصنا خلال السنوات القليلة الماضية على إرساء المقومات الاقتصادية التي تضمن النجاح لقاعدة موردينا، وتساعد على تنفيذ برنامج اكتفاء بشكل ناجح، وتعزز العملية التحويلية للاقتصاد السعودي إلى قاعدة صناعية أكثر تنوعا». وقال العبدالكريم: «شملت هذه الخطوات التحضيرية، التعاون عن كثب مع الجهات الحكومية لزيادة المرافق التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية التي تحتاجها قاعدة موردينا، وتطوير المجمعات الاقتصادية المطلوبة لمساندة هذه القطاعات الجديدة».
