«ليبور» يستحق بعض المنافسة

في عام 2012، اكتسب سعر الفائدة للتعامل بين البنوك في لندن - ليبور - في جميع أنحاء العالم سمعة سيئة عندما تبين أن المتداولين كانوا قد تآمروا للتلاعب بهذا المعيار المالي الحيوي. من الواضح أن النظام كان مختلا ويتعين إصلاحه. بعد أربع سنوات، لم يتم الانتهاء حتى الآن من أعمال الإصلاح المطلوبة.
نظراً للمخاطر، تعتبر الأجهزة التنظيمية على حق في السير بخطوات حذرة. لكن مع ذلك هذه الأجهزة بحاجة للبدء بتحقيق تقدم - ليس تماما نحو إصلاح ليبور بقدر بذل الجهود نحو استحداث بديل.
تم إنشاء ليبور عن طريق تصويت البنوك على أسعار الفائدة التي تستطيع الاقتراض على أساسها، في مختلف العملات وعلى مختلف آجال الاستحقاق. لعب ذلك طويلا دورا حاسما في تسعير الائتمان وإدارة المخاطر. كانت البنوك تستخدم سعر فائدة ليبور لضمان أن دفعات القروض العقارية وقروض الشركات ترتفع وتنخفض بالتوافق مع تكاليف التمويل لديها. والمستثمرون يستخدمونه للقيام بالرهانات على التغيرات في أسعار الفائدة. وهو يعتبر مؤشرا مرجعيا لحوالي 350 تريليون دولار من الديون والمشتقات، والكثير منها ستظل موجودة لمدة عقد من الزمن.
وركزت الجهات المنظمة على منع البنوك من تقديم أسعار فائدة كاذبة لحساب سعر ليبور - مع تشديد العقوبات، وإعداد مبادئ توجيهية أكثر وضوحا ومسؤول إداري جديد. وهذا بالتأكيد جعل النظام أفضل من قبل.
ولكن حتى الإصلاحات التي تعتبر أفضل تصميما لا يمكن أن تعالج المشكلة الرئيسية: البنوك ببساطة لا تقوم بالكثير من قروض الجملة قصيرة الأجل التي يهدف ليبور إلى تتبعها. خلال النصف الثاني من عام 2015، استندت فقط حوالي 30 في المائة من الطلبات على سعر الفائدة الرئيسي للدولار الأمريكي لأجل ثلاثة أشهر على المعاملات الفعلية. ما بقي هو تكهنات مستنيرة، الأمر الذي يسمح للبنوك للدخول في تفكير حالم أو اتباع المجموعة لتجنب لفت الانتباه. وهذه ليست الصيغة المثلى لمؤشر يمكن الاعتماد عليه.
وقد قامت مجموعة من الجهات المنظمة والمشاركين في السوق، بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، بالعمل على بديل (وهي عملية شاركت بها بلومبيرج). من الناحية المثالية، ذلك يعتمد على المعاملات الملحوظة التي لن تتوقف في حال الأزمة (كما حدث مع الإقراض بين البنوك في عام 2008). من بين الاتفاقيات الواعدة هناك ما تسمى اتفاقيات عادة شراء الضمانات العامة (ريبو)، وهي سوق يحصل المقترضون فيها، مثل البنوك وصناديق التحوط، على قروض قصيرة الأجل مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة الأمريكية. يتم إجراء مئات المليارات من الدولارات في مثل هذه القروض في كل يوم، ونوعية الضمانات تشكل وسائد للسوق ضد الصدمات.
لكن حسب الوضع الحالي للأمور، سوق الريبو ليست مستعدة حتى الآن لأن تكون الناظم العام لجميع التعاملات، لأنه لا يقوم أي أحد بجمع كافة البيانات اللازمة لإنتاج سعر فائدة مرجعي يتعامل به الجميع. وهناك أيضا مشكلة الدجاجة والبيضة. المستثمرون لن يكونوا مهتمين في القروض والأوراق المالية المرتبطة بمعيار جديد ما لم تكن المشتقات متوافرة للتحوط، ولن يتم توفير المشتقات اللازمة حتى يتم إصدار القروض والأوراق المالية.
يمكن التغلب على هذه العقبات. الخطوة الأولى هي جمع المزيد من البيانات عن سوق الريبو، وهي خطوة حان وقتها منذ زمن طويل على أية حال. هذا من شأنه أن يقدم للجهات المنظمة فهما أفضل للرغبة في المخاطرة في النظام المالي، وكذلك تزويد أساس لمقياس جديد لتكاليف الاقتراض. إذا كان بالإمكان إنشاء معدل ريبو شفاف وموثوق به، فإن الحصول على القبول في السوق سيكون أسهل.
ليبور، على الرغم من عيوبه، ما يزال يحتفظ بعدد من المزايا – أهمها أن لديه قاعدة مستخدمين تراكمت على مدى عقود. وحتى مع ذلك، الأسواق المالية والعملاء الذين يعتمدون عليها سوف يتم تقديم خدمة أفضل لهم لو لم يكن ليبور هو الخيار الوحيد.