سوق اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو»

هناك مستثمرون لديهم أموال نقدية لا تفعل شيئًا مربحًا في الوقت الراهن. ومن جهة أخرى هناك مصارف لديها أطنان من السندات وتحتاج إلى المال الجاهز. ما يُسمّى سوق اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو المكان الذي يلتقي فيه الفريقان. اتفاقيات إعادة الشراء تشكّل جزءًا أساسيًّا، وإن كانت مقصورة على فئة معينة، من السباكة المالية. من خلال توفير مكان حيث يمكن رهن الأصول للحصول على قروض قصيرة الأجل، فإن سوق اتفاقيات إعادة الشراء الصحية تساعد في تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات الأخرى بشكل أكثر سلاسة.
لكن انهيار اتفاقيات إعادة الشراء كان جزءًا أساسيًّا من الذعر المالي في سبتمبر 2008، ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وغيره من المنظمات تعمل على طرق للحد من المخاطر. بالنسبة للكثير من المشاركين في السوق، التغييرات قد تخلق مزالق جديدة. في الوقت نفسه، استعد الاحتياطي الفيدرالي لدخول سوق اتفاقيات إعادة الشراء على نطاق هائل، واستخدامه كأداة لتوجيه أسعار الفائدة إلى الأعلى. وهناك أمور كثيرة تتوقف على مدى جودة أعمال السباكة المالية.
وضعت القوانين التنظيمية الجديدة الضغط على البنوك للاحتفاظ بالأصول الأكثر أمانًا لديها، مثل سندات الخزانة، بدلًا من تأجيرها. هذا يترك صناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من مستثمري اتفاقيات الريبو يكافحون في بعض الأحيان للعثور على ما يكفي من المقترضين لأموالهم.
انخفض حجم سوق اتفاقيات الريبو العالمية بنسبة 49 في المائة منذ ذروتها في عام 2008. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام بشراء ما قيمته 2.5 تريليون دولار من سندات الخزانة منذ الأزمة المالية، من المرجح أن يصبح اللاعب المهيمن في سوق الولايات المتحدة، على الأقل مؤقتًا. على عكس البنوك، فإنه لا يقفز إلى الملعب لأنه في حاجة إلى النقدية.
هدفه هو رفع أسعار الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ عام 2008. تلك السنوات من المال السهل قد تركت الكثير من النقد قيد التداول في أيدي الناس بحيث إنه من غير المرجّح لأدوات أسعار الفائدة التقليدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أن تنجح من تلقاء نفسها. لذلك سيخوض في سوق اتفاقيات إعادة الشراء يوميًّا، حيث يعرض اقتراض النقود من الصناديق المشتركة والمستثمرين الكبار الآخرين بأسعار فائدة أعلى مما كانت تدفع البنوك.
البنوك التي ترغب في الاقتراض من صناديق أسواق المال ستضطر لدفع أسعار فائدة أعلى حتى تتمكّن من المنافسة. البنك المركزي، الذي كان يختبر هذا البرنامج الذي يُطلق عليه «برنامج إعادة الشراء العكسي» منذ عام 2013، يأمل أن ارتفاع أسعار الفائدة في سوق اتفاقيات الريبو سوف يسري عبر النظام المالي بأكمله.
معاملات اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية هي رسميًّا مشتريات ولكنها تعمل على شكل قروض مضمونة. يشتري أحد الأطراف أحد الأصول من طرف آخر، الذي يعد بإعادة شرائه بسعر أعلى، وغالبًا في اليوم التالي. هامش الربح ما يعادل سعر الفائدة على القرض. (كلمة «العكسية» في هذا المجال لا تعني سوى أن الذي يبادر بالتعامل هو حامل السند وليس المستثمر الذي لديه المال).
سوق اتفاقيات إعادة الشراء في الولايات المتحدة تعود لعام 1917، ولكنها توسّعت بشكل ملحوظ منذ الثمانينيات. والبنوك المركزية حول العالم تستخدم أسواق اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بها، لتقديم الائتمان في أسواق التي تشحّ فيها القروض، وتحقيق الاستقرار في تكاليف التمويل وتوجيه أسعار الفائدة. صفقات اتفاقيات إعادة الشراء تُتيح للمستثمرين كسب المال على التدفقات النقدية التي قد تبقى على خلاف ذلك خاملة، وتمكن البنوك والوسطاء والمتداولين في أن تشغيل ما لديهم من الأوراق المالية دون الحاجة إلى بيعها.
التدفق الحُر لما يُعتبر بمثابة ملكية مؤقتة للرهان يجعل الأسواق أكثر سيولة، والسندات التي يتم تسليمها في صفقات اتفاقيات إعادة الشراء يمكن استخدامها لتسهيل المعاملات الأخرى. وعلى مدى سنوات كثيرة، كانت اتفاقيات إعادة الشراء تبدو آمنة، بسبب دعم كل معاملة من خلال الرهان المقبوضة. ثم انهار بنك ليمان براذرز عندما توقف مستثمرو اتفاقيات إعادة الشراء، الذين شعروا بالتخوّف من أن البنك سوف يعجز عن السداد، عن تجديد قروض البنك.
هذا النوع من المخاطر النظامية لا يزال يقلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لأن التقصير من قِبَل وكيل اتفاقيات إعادة الشراء قد يُجبر صناديق المال على التخلص من الأوراق المالية بسرعة، على نحو يمكن أن يجر الأسواق على نطاق أوسع إلى أسفل. بالإضافة إلى تعزيز متطلبات رأس المال، وبعض صُنّاع السياسة يعتقدون أن الحل النهائي يمكن أن يكون التحوّل إلى نظام مقاصة مركزي.
ويرد بعض المشاركين في السوق بأن الضغط على سوق الريبو ساهم في حدوث تقلبات ضخمة في أسواق الديون التي شهدناها في صيف وخريف عام 2015. ويقول آخرون إن برنامج الاحتياطي الفيدرالي يعتبر بمثابة هبات إلى الصناديق المشتركة وصناديق التحوط. وهناك أيضًا مخاوف من أن برنامج الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يُعمق السوء في حالات هبوط الأسواق من خلال إعطاء المستثمرين بديلًا مأمونًا عن الإقراض إلى البنوك في الأوقات العصيبة.