سيناريو وول ستريت لأسوأ الاحتمالات تدافع للخروج من صناديق السندات

كل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات من الفأرة لشراء أسهم في صندوق سنداتScout Unconstrained Bond Fund، وهو من صناديق التداول في البورصة التي تتعقب مجموعة من السندات المرتبطة بالحكومة، والشركات المالية، ومجموعات الرهن العقاري، وغيرها من الكيانات.
وكل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات من الفأرة للبيع، وهو أمر بدأ يقلق وول ستريت. ومنذ الأزمة المالية، فقد تدفق 900 مليار دولار في صناديق السندات المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة مثل Scout Unconstrained Bond Fund، ليصل إجمالي الحيازات في هذه الصناعة إلى 3 تريليونات دولار. مستثمرو الصناديق الذين يبيعون أسهم يحصلون على أموالهم على الفور تقريباً، كما لو أنهم يقومون بالانسحاب من صندوق سوق المال. السندات التي تملكها الصناديق هي أقل سيولة بكثير، ويتم تداولها في كثير من الأحيان من خلال المحادثات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني بين الوسطاء، بعيداً عن البورصات، وإذا قرر الكثير من الناس الخروج من صناديق السندات في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي موجة من عمليات البيع بالمشترين إلى الجلوس على أيديهم، مما يجعل النظام يتوقف.
في أعقاب الأزمة المالية، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر لتحفيز الاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3 في المائة، وهو أقل من المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي وهو 6.5 في المائة، والبنك المركزي يقلص من سياسات الأموال السهلة، وتقليل كمية السندات التي يشتريها كل شهر، ويقترب أكثر من رفع سعر الفائدة القياسية.
اقتصاديون استطلعتهم بلومبيرج يقولون: إنه قد ترتفع أسعار الفائدة في وقت قريب ربما يكون نهاية هذا العام.
خفضت سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة، والعوائد على الأدوات الاستثمارية الآمنة، وقصيرة الأجل مثل صناديق سوق المال، وحسابات التوفير، والديون الموحدة، وهو ما دفع بالمستثمرين للحصول على عائدات أعلى من صناديق السندات، بما في ذلك تلك التي تستثمر في الديون عالية المخاطرة وإصدارات المضاربة الأخرى، على عكس صناديق سوق المال والديون الموحدة، وعلى الرغم من أن السندات تفقد قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، تضغط أسعار سندات الصناديق والصناديق المتبادلة، وكلما زادت خطورة السندات، كانت أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة.
شركات وول ستريت تحذر الزبائن من أنه ليس فقط سيتضرر المستثمرون الذين ينظرون الى صندوق السندات على أنها آمنة بالخسائر المفاجئة، يمكن أن يكون هناك شيء قريب مماثل قد يحدث في سوق السندات.
القلق ليس فقط أن أرباح المستثمرين ستتعرض للأذى، وإنما كذلك أن عمليات بيع جماعية يمكن أن تغرق السوق، مع مطالب الاسترداد مما يضطر مديري الصناديق للتخلص من سنداتهم بأسعار بخسة، وبالتالي فإن الخسائر التي تلي ذلك تشجع المزيد من المستثمرين على تحويل سنداتهم الى نقد، وهو ما سيعمل على إدامة دوامة الهبوط.
هناك خطر «أنه عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل جدي، فإن التدفقات الخارجة من الديون ذات العوائد العالية والأقل سيولة سوف تؤدي إلى السقوط الحر في الأسعار»، كما كتب جان لويز، كبير الاستراتيجيين في السوق لدى جيه بي مورجان تشيس، في تقرير يوم 20 يونيو، وقال: «في الحالات القصوى، وهذا يمكن فرض إغلاق السوق الأولية وله آثار اقتصادية خطيرة»، قد تواجه الشركات مشكلة في جمع ثلاثة أضعاف الأموال التي يحتاجون إليها للعمل، فيما يمكن أن يكون صدى لمأزق انقباض الائتمان عام 2008.
بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، مع 4.4 تريليون دولار تحت الإدارة، اقترح في ورقة في شهر مايو أن ينظر المنظمون في فرض القيود على تحويل السندات الى نقد، وذلك لبعض سندات صناديق الاستثمار المشتركة، بما في ذلك رسوم كبار الوسطاء. أثارت صحيفة فاينانشال تايمز ضجة في وول ستريت في تقرير يوم 16 يونيو حين قالت: إن بنك الاحتياطي الفدرالي كان يدرس فرض رسوم الخروج للحد من فرص التشغيل على سوق سندات الشركات، وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت ييلين في مؤتمر صحفي يوم 18 يونيو حزيران: إنها «لا تعلم» أي نقاش من هذا النوع.
ويقول بعض المحللين في السوق: إن المخاوف مبالغ فيها، «العديد من الصناديق تحمل بالفعل قدراً كبيراً من النقد» لتلبية تصفية التعاملات إذا دعت الحاجة، كما كتبت ايرا جيرسي، مدير استراتيجية اسعار الفائدة الامريكية في بنك كريدي سويس، للعملاء في 24 يونيو حزيران. صناديق السندات الخاضعة للضريبة لديها 9.5 في المائة من محافظهم الاستثمارية في أصول سائلة مثل النقد وسندات الخزانة الأمريكية، وفقا لبنك كريدي سويس، وأكثر «مما يفترض غالبية الناس».
بريان ريد، كبير الاقتصاديين في معهد شركة الاستثمار، يقول: إن صدمات أسعار الفائدة ليست شيئاً جديداً، وعقدت النظام من قبل، كما هو الحال في عام 1994، عندما ضاعف الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى 6 في المائة على مدى 12 شهراً، واصطاد العديد من المستثمرين غير المستعدين. «الأسواق ليست هشة تقريباً مثل ما يقلق الناس عنها»، كما يقول ريد، «أود أن أضع حدوث تدفقات ضخمة من صناديق السندات» في مثل هذا المستوى المتدني من الاحتمالية، وحتى خلال الأزمة المالية لم يكن لدينا هذا، فإنه لا يرقى إلى مستوى المخاطر النظامية التي تم تصويرها، «المنظمون والمعلقون في السوق الذين يحذرون من المخاطر النظامية في كثير من الأحيان، يمكنهم تخدير أذهان المستثمرين عن المشاكل الفعلية، كما يقول، وهو ما يعرف بتعبير «متلازمة الدجاج الصغيرة».