أعلن بنك «كريدي سويس» السويسري عن مجموعة اجراءات لتعزيز رأس ماله، بعد ان طالبه البنك المركزي في حزيران (يونيو) الماضي بإجراءات، منها اصدار سندات طوارئ قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيع أصول ومزيد من خفض النفقات. وستضيف خطوات فورية 8.7 بليون فرنك سويسري (8.9 بليون دولار) إلى رأس مال البنك السويسري، منها 3.8 بليون عبر اصدار سندات قابلة للتحويل إلى اسهم لمستثمرين، مثل قطر ومجموعة «العليان» السعودية وصندوق «تيماسيك» السنغافوري، وتحويل أوراق مالية هجينة بقيمة 1.7 بليون إلى أوراق تدعم رأس المال من الفئة الأولى. وتوقع الرئيس التنفيذي ل «كريدي سويس» برادي دوغان في مؤتمر عبر الهاتف أن تبدد الاجراءات التي أعلنت، الشكوك التي اثارها تقرير البنك المركزي السويسري. وتعرّض دوغان لنقد شديد بعدما هوى سهم «كريدي سويس»، حين طالب «المركزي» «كريدي سويس» بالعمل على تحسين رأس ماله هذه السنة. ترحيب ورحّب البنك المركزي السويسري بالإجراءات التي أعلنها «كريدي سويس»، معلناً في بيان ان «هذه الاجراءات ترفع في شكل مستدام قدرة مجموعة «كريدي سويس» على الصمود، في مناخ ما زال ينطوي على تحديات، بخاصة للنظام المصرفي العالمي. وإضافة إلى السندات الطارئة القابلة للتحويل، يأخذ «كريدي سويس» إجراءات تتراوح بين بيع عقارات ومطالبة الموظفين باستبدال مكافآت نقدية مستقبلية بأسهم بسعر السندات القابلة للتحويل ذاته وتصفية الاستثمارات المباشرة الخاصة التي لا تتمتع بسيولة. ورفع البنك هدفه لتقليص النفقات إلى ثلاثة بلايين فرنك، بعدما خفّضها بليوني فرنك في النصف الأول من العام الحالي. وأعلن عن تحقيق أرباح صافية قدرها 788 مليون فرنك في الربع الثاني، ويتوقع أن يصدر تقريراً شاملاً عن النتائج الأسبوع المقبل.
