جدل اقتصادي حول أهمية قيام مؤسسة النقد برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الفائضة

"ساما" قد تتبع الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة خلال العامين القادمين

تباينت أراء اقتصادية حول أهمية قيام مؤسسة النقد (ساما) برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية والتي هي في نطاق 2%، والذي قد تلجأ إليه "ساما" لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.
ومنذ منتصف عام 2009، تعمّدت مؤسسة النقد إبقاء أسعار فائدة اتفاقيات إعادة الشراء عند 2% وأسعار فائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي عند 0.25%، في محاولة منها لتحفيز البنوك على الإقراض، وبما أن المملكة تربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي، انسجمت سياسة أسعار الفائدة التي تتبعها إلى حدّ كبير مع السياسة الرسمية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه موجودات المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 1149.8 مليار ريال بارتفاع 8.1% أو 86.3 مليار ريال عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثاني من هذا العام إلى 857.7 مليار ريال بارتفاع 9.4% أو 73.8 مليارا عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" المستشارالاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش انه لا يتوقع أن تقوم "ساما" برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية لأربعة عوامل رئيسية أولها استمرار حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي جراء المخاوف من أزمة الديون الأمريكية والأوروبية.
د. التواتي
واعتبر أن العامل الثاني يتعلق بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإعلانه الأسبوع الماضي عدم رفع أسعار الفائدة خلال السنتين المقبلتين مما يعطي مؤشرات بقيام مؤسسة النقد بحذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة وهو أمر مرجح بشكل كبير، وأما العامل الثالث فهو تمتع الاقتصاد السعودي بسيولة عالية وخاصة البنوك السعودية التي تتمتع بسيولة جيدة مما يجعل مؤسسة النقد لا تتدخل برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، مبينا أن العامل الرابع هو أن موضوع التضخم بالسعودية ربما يكون أمرا ثانويا في الوقت الحالي ولا يأتي ضمن الأولويات الحالية لدول العشرين والمملكة أحد أعضائها، والأولويات لدول العشرين تتركز على تجاوز أزمة المديونية الأمريكية والأوروبية في ظل توقع 50% من المراقبين الدوليين بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي ربما تتبعه الاقتصاديات الأوروبية مما سينعكس على تراجع معدلات التضخم.
وفي الطرف الآخر قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي انه ليس بالضرورة أن تقوم المملكة باتخاذ خطوة مماثلة لما قام به الاحتياطي الفيدرالي بسبب أن المملكة تعتبر دولة مستوردة مما يؤثر ذلك سلبيا على معدلات التضخم ومعظم القروض لدينا تعتبر قروضا استهلاكية.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد قد تضطر لرفع أسعار الفائدة والتي اعتبرها خطوة حتمية لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك والتي أصبحت منافذ استثمارها وتسويقها لدى البنوك تمثل عبئا كبيرا عليها الفترة الحالية.
وأضاف "في حالة الغموض الاقتصادي العالمي من الأفضل للدولة وصناع القرار الاقتصادي أن تقوم مؤسسة النقد باستيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك وأحد هذه الأدوات هو رفع أسعار الريبو العكسي، متوقعا بنفس السياق أن تقوم "ساما" مضطرة لاستيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك إما بالمفاوضات الودية معها لكيفية احتواء السيولة الفائضة أو رفع أسعار الريبو العكسي، واعتبر بنفس الصدد أن السيولة الفائضة في حالة عدم احتوائها وتصريفها ستمثل عبئا على المصارف السعودية لتآكلها وعدم وجود مردود مادي لها.
ولفت التواتي إلى أن ثمة أمر آخر يقلق البنوك السعودية حاليا وهو مصير أزمة الديون الأمريكية وتأثيرها على الاستثمارات السعودية بالخارج والتي تعتبر أكثر من 90% منها مستثمرة بسندات الخزانة الأمريكية، وقال إن القطاع المصرفي السعودي ينظر لهذه الأزمة بجدية كبيرة.
واختتم حديثه قائلا ان تهاوي الدولار يجعل الوقت مناسبا جدا للدول الخليجية ومنها المملكة بإصدار العملة الخليجية الموحدة مما سيدعم ويعزز من الاقتصاديات الخليجية كقوة اقتصادية تحقق العديد من المصالح المشتركة لهذه الدول.