الإعمار ومستقبل الأجيال القادمة

طموح كل الأسر لتوفير حياة كريمة لأبنائها ولا تجد رب أسرة أو أما إلا ويقدمان الغالي والنفيس لإسعاد أبنائهما فلا يبخلان عليهم بكل ما يطلبونه، إلا أنه عندما نفكر في مستقبل الأجيال القادمة يجب أن يهتم هذا التفكير بكل ما يحقق المصلحة للأجيال ولا يجب أن يقف عند الاحتياجات أو الأفكار التي أصبحت تقليدية. وتعقد الدولة العديد من الأفكار البناءة، وترسم الطموحات غير المحدودة لتجاوز الوقوف عند حد استغلال الثروات الطبيعية وتضع الخطط الاقتصادية، التي تنفذها الأجهزة الرسمية بهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم هذا الدخل، وإنشاء الصناديق السيادية من أجل نقل الثروات للأجيال القادمة.
صحيح أن المملكة أكرمها الله بثروة كبيرة من مختلف انواع الطاقة، وانها تملك اكبر احتياطي نفطي يصل الى 260 مليار برميل، وكذلك اكبر منتج للنفط لكن هذا لا يعني أنها ثروة دائمة حتى لو كانت تكفي لمائة عام، فالاستهلاك اليومي للمملكة وصل إلى ما يقارب 3.5 مليون برميل يوميا من النفط والنفط المكافئ، وهو رقم كبير جداً وينمو سنوياً بنسب عالية ويشكل قرابة 30 بالمائة من الإنتاج ويعادل حوالي 40 بالمائة من الصادرات النفطية إلا أن الدولة تعمل على تعزيز قوة التنمية المستدامة بمشاريع واحتياطيات مالية كبيرة على مدى سنوات قادمة تخدم مستقبلنا ومستقبل الأجيال لعقود.
وقد أبدى شباب وشابات المملكة سعادتهم بالرؤية الطموح، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالوا: إن الرؤية ترسم ملامح المستقبل المقبل بريشة شبابية لافتين إلى تمتعها بالشمولية إذ تفتح نوافذ الأمل والطموح لدى كل شرائح المجتمع السعودي، مشيرين إلى تركيزها على بناء الإنسان السعودي ليسهم في صناعة مستقبل الوطن.
ورؤية المملكة هي التحول من مرحلة المستهلك إلى مرحلة المنتج سواء في العلوم والحضارة والثقافة والصناعة للوصول للريادة العالمية في شتى المجالات.
استراتيجية المعرفة كما هي معروفة أساسها الاستثمار في رأس المال البشري وبما يقوم عليه ذلك من تعزيز التعليم والتدريب وتوسيع الاستثمارات واستقطاب العقول، وتوطين التقنية والبحث والتطوير.
ويعد الاستثمار في البنية التحتية من الأمور المهمة، التي تلقي بظلالها على مواكبة النهضة المجتمعية الاستثمارية بكل مشتملاتها، وبكل طوائف وفئات المجتمع. ويمكن النظر إلى ذلك، بالنظر إلى مثال حي، وهي بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، فتأثر اقتصادها تأثراً شديداً. وأهمية البنية التحتية هي ما جعل بنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» يحث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدرء الركود المحتمل بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل افتقار البنك المركزي للحلول التي يمكنها تحفيز الاقتصاد؛ لأن الاستثمار في البنية التحتية هو قاطرة الاقتصاد، وهو كذلك ما دفع الصين إلى إنشاء بنك «الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية»، الذي يقوم أساسه على أن يصبح بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية منصة محترفة وعالية الكفاءة لتمويل البنية التحتية.
إن الاستثمارات في بنية تحتية حديثة تضع أسسًا للتنمية الاقتصادية والنمو. فمن شأن مشاريع إنشاء الطرق، والجسور، وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء تحسينات أخرى على البنية التحتية خلق فرص العمل. كما أن هذه المشاريع تساعد بعد إنجازها المجتمع في زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه. فإنشاء خطوط نقل المياه وخطوط سكك الحديد، والطرق القومية السريعة تشعل فتيل النمو والازدهار وتوفر الاستثمارات في شبكات الاتصالات والإنترنت وتوفير القاعدة لبناء المشروعات الاستثمارية والاقتصادية العملاقة والصناعات الثقيلة، وهي الأمور التي تهدف إليها المملكة في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من اجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة ومستقبل مشرف ان شاء الله.
حفظ الله بلادنا وأدام نعمتي الأمن والأمان علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، انه سميع مجيب.