الفهد رسم إستراتيجيات بترولية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين

العهد الزاهر لخادم الحرمين رحمه الله (4)

اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله بالتركيز على تطوير الثروات البترولية والغاز والمعادن بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على فتح منافذ جديدة للصناعات السعودية وتشكيل منتجات ذات قيمة مضافة تساهم في جلب التقنية وتوطين هذه التقنية من خلال تكثيف تدريب الشباب السعودي وتزويدهم بالخبرات الحديثة وتشجيع الابتكار والإبداع لديهم. وكذلك رسم استراتيجيات بترولية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين.
ولذلك شهد قطاع الطاقة والمعادن قفزات متميزة وكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله مما حقق للمملكة مكانة مرموقة بين الدول الصناعية وعمل على تكوين صناعات نفطية دعمت الاقتصاد الوطني وشكلت ركيزة للقاعدة الإنتاجية بالمملكة.
المجلس الأعلى للبترول لتفعيل الاستراتيجيات النفطية
من اجل الاستمرار في التنمية ودعم الصناعات النفطية وتذليل العقبات التي تعتري طريقها فقد تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله إنشاء المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن ليتولى البت في كافة شؤون البترول والمعادن وتحديد وإقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بذلك ومتابعتها وإقرار السياسات العامة للتعدين وذلك في ضوء الظروف والمصالح حيث تمخض عنه قرارات مهمة وحاسمة لدعم السوق النفطية في العالم وتحقيق التوازن الذي يضمن استمرار التنمية في الدول الصناعية بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم النامي والمتقدم خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار الارتباط الوثيق بين الاقتصاديات العالمية لكون العالم أضحى كقرية واحدة يؤثر الازدهار الاقتصاد في أي جزء من أجزائه بأطرافه الأخرى.
وقد لامست هذه القرارات متطلبات التنمية الوطنية ومستقبل الصناعات البترولية والبتروكيماوية والتعدين في الوطن وكذلك تلبية احتياجات الدول الصناعية وضمان امن الإمدادات لهذه الدول لتنامي صناعاتها بصفة المملكة إحدى أهم الدول المنتجة للنفط والضامن الرئيس لإمدادات الطاقة لأسواق العالم والتي تشهد ازدهارا كبيرا في مختلف الجوانب ويتطلب هذا الازدهار زيادة في إمدادات النفط .كما ان هذه القرارات تصب في تفعيل الإستراتيجية البترولية للمملكة التي تنطلق أهدافها من الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية التي تركز على تطوير القوى البشرية وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنمية البنية الأساسية وتوسعة دور القطاع الخاص وإعطائه فرصا للمساهمة في بناء الوطن من خلال الاستثمارات وهناك مجالات كثيرة فتحت أمام القطاع الخاص ومنها قطاع الخدمات الصناعية والتعدين والعمليات النفطية في مجال ما بعد الإنتاج وهي جوانب تفضي إلى تعزيز دور المواطن السعودي ومساعدته على خدمة بلاده من خلال تدريب هذه الكفاءات البشرية في تقنيات النفط المتقدمة وصولا إلى تميز صناعتها وتفوقها في المحافل الدولية .وكذلك تطبيق العديد من التقنيات الجديدة في تحسين الانتاج وخفض تكاليفه لتبقى اسعار الزيت السعودي منافسة في الاسواق العالمية وهناك تقنيات جديدة تساهم في الاستغلال الأمثل لمكامن النفط ومنها استخدام التقنية المتقدمة والفضائية في الاستكشافات البترولية وكذلك الحفر الأفقي .
و ابرز المجلس وجوب تطوير الصناعات البتروكيماوية وذلك من خلال توفير الغاز الطبيعي كلقيم مهم لهذه الصناعات التي تعد عصب الصناعة السعودية ومستقبلها الزاهر وزيادة امداداته لاشك انها ستعمل على توسع هذه الصناعات وارتفاع معدلات انتاجها ومضاعفة مردودها الاقتصادي الذي يرفد الناتج المحلي .
تنامي الاستكشافات في مجال النفط والغاز
وقد ادى استخدام التقنية من قبل ارامكو السعودية والمتمثلة في استخدام جهاز ثلاثي الأبعاد والحفر الأفقي الى التوسع في الاستكشافات النفطية وزيادة الاحتياطات البترولية إلى اكثر من 261 مليار برميل وارتفع احتياطي الغاز الطبيعي إلى أكثر 207 مليارات قدم كعب وانشاءت شبكة كبيرة لإدارة وإنتاج الغاز الطبيعي إذ ان هذا المنتج تعتمد عليه صناعات البتروكيماويات وقد أكملت ارامكو السعودية مؤخرا اعمال انشاء وتشغيل مشروع توسعة معمل الغاز فى العثمانية الذى يعد واحدا من اكبر معامل الغاز فى العالم.
وبعد هذه التوسعة ارتفعت طاقة المعمل الانتاجية من (1800) مليون إلى (2400) مليون قدم مكعبة قياسية فى اليوم وما تبع ذلك من إنجازات أخرى.
ويأتى هذا الانجاز الكبير جزءا من برنامج اقتصادي وصناعى طموح يهدف إلى مضاعفة طاقة شبكة الغاز الرئيسة فى المملكة لتتمكن من تعزيز قدراتها فى استغلال ثروة الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الغاز من قبل الصناعات المحلية خلال السنوات الخمس القادمة والذى يعد من ارفع معدلات النمو فى الطلب فى العالم.
وتمثل المرافق الجديدة التى تبلغ طاقتها الانتاجية(600) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز فى اليوم وهى طاقة كبيرة تقارب فى حجمها استهلاك الصناعات البتروكيماوية حاليا فى المملكة. وقد اشتمل مشروع التوسعة على العديد من الوحدات الضخمة لمعالجة الغاز. كما اشتمل نطاق عمل المشروع على وحدتين جديدتين لاستخلاص الكبريت بطاقة انتاجية تبلغ (1200 طن مترى من الكبريت السائل فى اليوم) ويتوقع ان يبدأ تشغيلهما قريبا.
واجريت التعديلات اللازمة على بعض المرافق القائمة ليتسنى لها استيعاب الزيادة فى طاقة المعمل
ويرجع تاريخ البدء فى تنفيذ مشروع التوسعة إلى عام 1996م عندما اقرت ارامكو السعودية انشاءه .
كما ان ارامكو السعودية اجرت مؤخرا اختبارا لانتاجية الجزء الاسفل من مكمن الغاز لتقييم انتاجية حقل الغزال الذي اكتشفته الشركة بعد حفر بئر الغزال رقم واحد وما تبع ذلك من استكشافات 0 وتبين ان انتاجية هذا الجزء من البئر تبلغ اربعين مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وخمسة آلاف وأربعمائة برميل من المكثفات في اليوم.
ومن أهم الانجازات التى حققتها الشركة الانتهاء من مشروع تطوير حقل الشيبة فى الربع الخالى ومشروع تطوير مصفاة رأس تنورة ومشروع خط انابيب نقل المنتجات البترولية من الظهران إلى الرياض فالقصيم ومشروع مصفاة لوبرف 2 فى ينبع وكذلك انجاز مشروع توسعة معمل الغاز فى الجعيمة ومشروع الغاز في الحوية ومعامل النفط والغاز الحوطة مما ادى إلى زيادة طاقة التجزئة بما يساوى نصف طاقة المعمل وزيادة قدرته على توفير الوقود واللقيم للصناعة المحلية والعملاء فى مختلف انحاء العالم.
وضمن مشروع رئيس لزيادة طاقة معالجة الغاز فى الشركة تمت اضافة المزيد من مرافق المعالجة فى معملى الغاز فى العثمانية والبرى وانشئت مرافق لزيادة الإنتاج فى معمل الغاز فى شدقم كما تم افتتاح المركز الجديد للرؤية ثلاثية الابعاد فى الظهران وهو المركز الذي فتح افاقا جديدة امام اعمال التنقيب وادارة المكامن فى ارامكو السعودي.
الاسطول العملاق لنقل النفط
و من اجل نقل الزيت الخام إلى الاسواق العالمية فقد طورت ارامكو السعودية اسطولها البحري حيث وقعت شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة وهى احدى الشركات التابعة لارامكو السعوديه اتفاقية بناء اربع ناقلات عملاقة جديدة مؤخرا مع شركة هيونداى للصناعات الثقيله المحدودة لتنضم إلى أسطول الشركة المكون من خمس عشرة ناقلة. ويعد هذا البرنامج الخاص ببناء الناقلات هو الأول من نوعه لشركة فيلا بعد برنامجها الذى نفذته فى منتصف التسعينات الذى اشتمل على بناء خمس عشرة ناقلة نفط.
وتم تصميم الناقلات الاربع وفقا للمواصفات التى وضعتها شركة فيلا كما تم بناؤها باستخدام أفضل المواد والمعدات فى مجال بناء الناقلات وبمقدور كل ناقلة من هذه الناقلات الاربع شحن مليونى برميل من الزيت الخام لعملاء الشركة فى الامريكيتين واوروبا والشرق الاقصى.
وتزن الناقلة الواحده حوالى 300 الف طن بطول 333 مترا وعرض 60مترا وارتفاع يعادل ارتفاع ستة طوابق وتحل هذه الناقلات الجديدة محل اربع ناقلات اخرى قديمة.
تجدر الاشارة إلى ان شركة فيلا تلعب دورا مهما لضمان تسليم شحنات ارامكو السعودية من الزيت الخام لعملائها فى جميع انحاء العالم حيث انه تم في عام واحد شحن حوالى ربع انتاج الشركة من الزيت الخام والبالغ خمسة ملايين و176الف برميل عن طريق ناقلات شركة فيلا0هذا إلى جانب العديد من خطوط الانابيب ومنها خط شرق - غرب الذي يربط شرق المملكة بغربها بطول 1200كم.
تطوير مصادر الثروة المعدنية
في عصر التحولات العالمية الكبرى تشتد المنافسة بين الدول من اجل التطور الاقتصادي والصناعي بشكل أفضل وأسرع من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ولذلك جاء تأسيس شركة التعدين العربية السعودية معادن في عام 1997م بموجب مرسوم ملكي كريم لتكون شركة مساهمة تملكها الدولة بالكامل وبرأسمال أربعة مليارات ريال سعودي لتأخذ زمام المبادرة لتطوير صناعة التعدين في المملكة من خلال ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعات ذات العلاقة بها ونقل وتوطين التقنية الحديثة والمساهمة في تطوير المناطق المجاورة للمشاريع وتوفير البنية التحتية والعمل على تعزيز وضع المملكة الإستراتيجي والصناعي في مجال الصناعات التعدينية.
ولتحقيق هذه الغاية فقد حققت شركة معادن العديد من الإنجازات لاستغلال الفرص التعدينية وتعزيز احتياطيات الخامات المتمعدنة وتوظيف التقنية الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات الطبيعية التي تنعم بها بلادنا حيث استثمرت 638 مليون ريال في تطوير أربعة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار وبلغة ويبلغ إنتاجها من الذهب حوالي 300 ألف أوقية سنويا ومن الفضة ما يقارب من المليون أوقية بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك . وتمكنت من تدريب وتوظيف الكوادر السعودية للعمل في مرافقها ومنشآتها الصناعية، كما استثمرت 80 مليون ريال في مشاريع الاستكشاف وتطوير مناجم جديدة حيث انه من المقرر أن يدخل منجم الامار مرحلة الإنتاج في بداية العام الميلادي القادم يليه منجم الدويحي.
وعملت شركة معادن على تطوير برنامج استثماري للمعادن الصناعية باستثمارات تقديرية بحوالي 12 ألف مليون ريال لإنتاج 10 معادن صناعية إذ أكملت دراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الكبيرة.
وقد خضعت معظم المكامن المعدنية بالمملكة في عهده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله لإعمال استكشافات مكثفة عن المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية قامت بها وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية حيث منح عدد من المستثمرين رخصا لاستغلال هذه الفرص التعدينية وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية المستغلة الممنوحة للمستثمرين أكثر من 880 كيلو مترا مربعا حيث تمكن حاملو الرخص خلال العام الماضي من تعدين واستخراج 208 ملايين طن من الخامات المعدنية السعودية . إلا إن إجمالي مساحات الرخص التعدينية تزيد عن 113 إلف كيلو مترا مربعا موزعة على جميع مناطق المملكة وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 11,5بليون ريال وأرباحهم بحوالي 4ر3 بليون ريال.
وقدمت وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية 15 رخصة امتياز لاستغلال خامات الاسمنت و6 رخص امتياز لاستغلال خامات المعادن النفيسة والأساس و11 رخصة امتياز لاستغلال خامات المعادن الصناعية و30 ترخيص منجم صغير لاستغلال خامات المعادن الصناعية و23 رخصة كشف عن خامات المعادن النفيسة والصناعية والعناصر النادرة و32 تصريح استطلاع عن الخامات المعدنية بجميع إنحاء المملكة و963 إذن استغلال لمواد البناء وأحجار الزينة..