المنظمات الدولية والاستعمار

في البدء، وقبل الحديث عن الدور المشبوه، الذي تلعبه المنظمات العالمية الكبرى، المنخرطة في الصراعات الدولية، من رأسها حتى أخمص قدميها، علينا التأكيد دائماً أن هذه المنظمات ليست إلا أداة من أدوات الاستعمار الحديث، يستخدمها كعصا، يلوح بها في وجه الدول التي لا تستجيب لسياسته وتخضع لشروطه.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهزيمة ألمانيا الهتلرية وتحالفها، شرعت القوى المنتصرة في إعادة صياغة خارطة العالم، وتوزيع الأدوار بين اللاعبين الكبار، كل بحسب قوته، والمساحة التي تسمح له الولايات المتحدة بالهيمنة عليها. فالاستعمار الحديث يختلف عن الاستعمار القديم، شكلياً فقط، بعدم التلويح الدائم بالقوة قبل إيجاد أرضية خصبة لاستقبال الدعاية المبثوثة ضد النظام المراد العبث به «إسقاطه»، لأن ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية اختلفت اختلافاً جوهرياً على مستوى الخطاب الاعلامي، وذلك بسبب هيمنة خطاب «الديمقراطية» لكون أوروبا التي أنهكتها الحرب تركت الساحة للمنافسة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وبات التغيير السياسي بقوة السلاح أمراً في غاية الصعوبة، لكنه سلاح لم يتم التنازل عن استخدامه، متى ما شعر المستعمر بأن الأمور لا تسير وفق حساباته.
استدعت الحروب الجديدة للمستعمر، استخدام مبررات عصرية، تتلاءم مع الوعي الحديث بحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الأقليات، وهي مجموعة مفاهيم برزت في خضم الحرب الباردة، وانتشار الخطاب الحداثوي حول العالم، الذي كان يعمل على تقويض الكتلة الاشتراكية. وقد عزز من هذه الدعاية وجود الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث سعت الأولى لاستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشويه سمعة «العدو»، ومن هذه الوسائل المشهورة، كان استغلال المنظمات الحقوقية العالمية، كمنظمة «هيومن رايس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» لتهشيم صورة الأنظمة المقاومة لسياسة الاستعمار، فقد كانت تمد المستعمر بصنوف من التقارير، عن انتهاكات لا تحصى، وجرائم ضد الإنسانية، لا تحصل إلا في الدول التي لديها مشاكل مع الغرب، أو تعارض سياسته العدوانية، بحيث تستطيع الإمبريالية من خلال هذه التقارير، إيجاد مسوغ «قانوني» لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، وفرض وصايتها عليها.
لقد مر العالم بكثير من الحروب والأزمات السياسية في مختلف مناطقه، لكن هذه المنظمات لم تقم بواجب التغطية و«فضح» الانتهاكات الحقوقية سوى في الحروب التي يكون للمستعمر مصلحة مباشرة فيها. بل أكثر من ذلك، حتى المحاكمات التي تمت على إثر حروب البلقان بين البوسنيين والصرب، ومحاكمة سلوبودان ميلوشيفيتش في محكمة لاهاي، كانت لضمان مصالح الغرب. أما حروب جورج بوش الابن العدوانية، على أفغانستان والعراق، وقتل الملايين من الأبرياء، وتدمير مساكنهم، كما جاء في اعترافات توني بلير الأخيرة، بأنه ذهب للحرب بناءً على تقارير مزيفة حول الخطر الذي يشكله العراق على جيرانه، فلا تسمع لهذه المنظمات صوتاً يبحث عن محاكمة القتلة.
ليس لحقوق الإنسان مكانة في لعبة الكبار، وليس للهبة التي تقوم بها ضد المملكة علاقة بالمستضعفين، كما تدعي هذه المنظمات، لكنها مجرد أداة للابتزاز السياسي، تبرر للمستعمر تدخله في الدول المستقلة.