الرأسمالية والحرية

من الضروري أن يأخذ النقاش حول الرأسمالية ذروته، فهي ليست إيديولوجيا أو منهجًا اقتصاديًا منعزلًا عن الواقع السياسي والاجتماعي الذي يحتضنها، أو يرغب في احتضانها، وبالتالي، فإن الاثنين لصيقان تمام الالتصاق ببعضهما البعض، بل لا ينفكان أبدا.
على المستوى النظري الصرف، ولدت الرأسمالية من رحم الليبرالية السياسية، التي ناهضت الاستبداد الديني والسياسي في أوروبا، وهي ترتكز في الأساس على الحرية كقيمة مركزية. ولكي يكون الإنسان حرا في حياته، عليه أن يختار بحرية تامة، الطريقة التي يريد أن يعيش بها، والدين الذي يؤمن به، والجماعة الاجتماعية التي يستأنسها قلبه، والتيار السياسي المنسجم مع أفكاره. مع مرور الوقت، تطورت الليبرالية من طور الحقوق السياسية، لتشمل جميع مناحي الحياة، ومنها الاقتصاد، فنتج عن هذه الفلسفة فكرة حرية السوق.
وحرية السوق تعني ضمن ما تعني، فك القيد عن رأس المال، وتركه ينساب حيث يشاء، وحيث يجد لنفسه فرصة للنمو والاكتناز، فهو الهدف الأساسي لرأس المال، كما يعترف المؤمنون بها في أدبياتهم، رغم أنها تستتر ب«المنفعة» لجميع المواطنين. تشمل فكرة حرية السوق، عدم فرض أي شروط، أو تحديد حد أدنى أو حد أعلى لأسعار السلع والخدمات التي ينتجها رأس المال، والسماح له بتحديد طبيعة علاقاته مع الزبون، العميل، العامل، أو صانع البضاعة. ماذا يستبطن هذا الكلام، يستبطن أن تبتعد الدولة عن التدخل في السياسية الاقتصادية، وأن تتحول لمجرد مراقب يضمن استمرار «لعبة مراكمة رأس المال» دون عائق، وبالتالي تتحول الحكومة لمشرف على «قواعد اللعبة» التي يشارك فيها جميع المواطنين الأحرار المتساوين، كما جاء على لسان ميلتون فريدمان، أحد أهم منظري هذه الأفكار في القرن الواحد والعشرين.
ليس من الصعب على أي فطين، لديه حد أدنى من الفضول، اكتشاف زيف دعاوى الليبرالية الحديثة، إن على مستوى ضمان الحريات، أو على مستوى جودة مخارج الاقتصاد النيوليبرالي، إذا ما ترك السوق حرا دون ضابط. لا داعي لتذكير هؤلاء بأن الرأسمالية حينما سعوا لتطبيقها قسرا وقهرا في بعض الدول قادت لكوارث اجتماعية وسياسية حقيقية. سنقفز على هذا النقاش المكرر، لنساجل مباشرة في الحرية. فحرية الفرد لا تنفصل عن موقعه الاجتماعي، فمن يملك المليارات لا يمكن مقارنته ببائع الخضار، لا على مستوى حرية الاختيار، ولا على مستوى حرية الحركة، ولا على مستوى العلاقة العمالية بين الطرفين، إن كان ثمة علاقة عمل متوازنة بين رأس المال والعامل. لا ريب أن رأس المال لن يكتفي بحرية السوق فقط، بل سيعبر حدوده باتجاه «شراء السياسة» والاستحواذ عليها، بغية تحقيق المزيد من الأرباح أو ضمان عدم تراجع نسبته من الثروة القومية، إن عن طريق دفع الحكومة لاتخاذ خطوات تخدم مصالحه، أو وضع القوانين التي تناسبه.
في المحصلة النهائية، لا أحد على الاطلاق، يريد للدولة أن تنزوي عن التدخل الإيجابي في الاقتصاد، إلا إذا كان يشعر بأن وجودها يعيق أهدافه، ورأس المال لا هم ولا هدف له سوى مراكمة الثروة.