مستشار قانوني: مجلس شؤون الأسرة سيعزز وينظم بناءها

نوه المستشار والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وإنشاء مجلس باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة.
وقال القريشي: انه وفقا لمسودة مشروع التنظيم المعتمد أمس الاول فإن مجلس شؤون الأسرة يسعى لتحقيق عدة أهداف تتضمن: الرفع من شأن الأسرة السعودية بوصفها أسرة مسلمة تشكل نواة المجتمع، وتعزيز بناء الأسرة السعودية والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها لتقوم بدورها تجاه أفرادها والمجتمع والدولة، وضمان قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها وتحقيق غاياتها والتنسيق بينها لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة السعودية، وإظهار ما تتمتع به المرأة والطفل من حقوق وواجبات في الإسلام، وتنمية الوعي الأسري لدى الأسرة السعودية، وتشجيع المشاركة الأهلية على الاهتمام بقضايا الأسرة وسبل معالجتها.
ولفت الى أن المجلس يضطلع بعدد من المهام، التي تتمثل في: وضع السياسات العامة لشؤون الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع وبما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، ووضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية الأسرة والعمل على تطويرها، وتنسيق الجهود الحكومية والأهلية التي تعنى بشؤون الأسرة، ورصد وتحديد المشكلات الأساسية التي تتعرض لها الأسرة السعودية، مع إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات الأساسية للأسرة وتقليل الآثار السلبية، وإعداد التقارير الوطنية عن الأسرة والمرأة في المملكة للمشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية، ومتابعة التقارير والدراسات والاستفسارات من المنظمات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية حول الأنشطة والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة وإعداد المرئيات والتوصيات والتقارير اللازمة، ودراسة التنظيمات والأنظمة القائمة الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن الأسرة السعودية تستمد معلوماتها من الجهات ذات العلاقة، وإعداد التقارير الفنية والإعلامية الدورية عن أنشطة المجلس وبرامجه، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة، ودراسة ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي، ورفع تقرير سنوي عن شؤون الأسرة بكل مجالاتها للمقام السامي.
وأبان القريشي بأن مجلس شؤون الأسرة سيضم في عضويته أعضاء من عدة جهات حكومية تشمل: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للرياضة، واثنين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واثنين من رجال الأعمال، واثنين من المتخصصين الذين يهتمون بشؤون الأسرة، يختارهم رئيس المجلس.
وأفاد بأن المجلس سيتمتع بعدد من الصلاحيات بأن يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه، واتخاذ جميع ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أغراضه، وبوجه خاص وضع السياسة العامة للمجلس، والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية التي تتصل أعمالها بشؤون الأسرة لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس، ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالأسرة واقتراح ما يلزم بشأنه، وإقرار الميزانية العامة للمجلس واعتماد الحساب الختامي، وإقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، وتكوين اللجان لدراسة أي موضوعات تدخل في اختصاصاته.