اجتماع فيينا يحدد مصير أسواق المال

في ظل تكهنات بعدم موافقة السعودية وإيران

بعد أسبوعين من التذبذب الضعيف والحركة المملة أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع بنحو 212 نقطة أي بنسبة 3.18% وذلك بفعل التراجع الملفت على القطاعات القيادية في السوق، ويبدو أن عدم وضوح الرؤية في تحركات أسعار النفط حتى يوم الخميس الماضي عمّق شعور عدم الثقة لدى المتداولين، حيث وصلت الأسعار لمستوى 50 دولارا للبرميل لأول مرة هذا العام لكنها لم تحافظ على هذا الرقم ما جعل المستثمرين يشككون في قدرة الأسعار على المحافظة على هذا المستوى فترة طويلة، هذا بالإضافة إلى التصريحات المتوالية من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي أشاروا فيها إلى احتمال رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وهذا بلا شك أمر سلبي على أسواق السلع بما فيها النفط وأسواق الأسهم بما فيها السوق السعودي.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 22.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 26.3 مليار ريال، وهذا التراجع في السيولة يوحي بأن التصحيح السعري الحالي للسوق لن يدوم طويلاً؛ لأن زخم البيوع كان ضعيفاً، وسيبقى الحال على هذا النحو ما لم ترتفع السيولة الأسابيع القليلة القادمة أثناء الموجة التصحيحية الحالية لأن ارتفاعها يعني زيادة وقت التصحيح وتأخير موجة الصعود التي تليها.
ومن الأمور التي يترقبها السوق هذا الأسبوع اجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها في العاصمة النمساوية فيينا، وهو الاجتماع الثاني بعد اجتماع الدوحة في شهر أبريل الماضي، وأي اتفاق على تجميد الإنتاج النفطي لا شك أنه سيكون دافعاً إيجابياً لأسعار النفط والتي ستعطي دفعة جيدة للسوق السعودي نحو الأعلى، أما الخروج بدون اتفاق فسيجعل أسعار النفط تتراجع وهذا سيؤثر سلباً على السوق السعودي.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أجد أنه قد خسر بإغلاق الأسبوع الماضي دعماً مهماً عند مستوى 6,500 نقطة، وهذا الكسر يؤكد أن المسار الهابط للسوق قد بدأ بالفعل وإذا ما استمر السوق تحت ذلك المستوى فإنه من المتوقع أن يصل إلى دعم 6,300 نقطة ثم إلى 6,100 نقطة، والوصول إلى تلك الدعوم مصحوبا بسيولة مرتفعة بشكل مطرد قد يشير إلى أن الهبوط سيأخذ وقتاً أطول من المتوقع. لكن العودة فوق مستوى 6,500 والبقاء أعلى منه يعيد الإيجابية إلى السوق لكن بشكل مؤقت.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد قدرته على الصعود منذ أن فشل في الثبات فوق مستوى 4,600 نقطة، ورغم كسره لدعم 4,350 الأسبوع الماضي إلا أنه سرعان ما عاد فوق ذلك المستوى لكن ما حدث من «كسر مؤقت» يعطي إشارة على أنه لو عاد لذلك المستوى الآنف الذكر مستقبلاً فإن الكسر وقتها سيكون حقيقياً وان القطاع سيكون ضاغطاً على أداء المؤشر العام، وحتى تعود الإيجابية لأداء القطاع لابد من العودة فوق مستوى 4,600 نقطة من جديد.
لكن أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد أكّد في وقت مبكر من الأسبوع الماضي الحالة السلبية وذلك بعد أن فقد دعم 14,650 نقطة وبها يكون قد وضّح الاتجاه نحو مناطق 14,000 نقطة وهذا الأمر من شأنه أن يشكل عبئاً على الأداء العام للسوق وعلى التحركات السعرية للمصارف.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فأجد أن الرؤية الفنية اقتصرت على قطاعيّن فقط هما الزراعة والتطوير العقاري.
من جهة أخرى أجد أن قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق ربما يغلب على أدائها الطابع السلبي نوعاً ما.
أسواق السلع الدولية
للمرة الأولى هذا العام يصل خام برنت إلى مستوى 50 دولارا لكن لم يحافظ على هذا المستوى عند الإغلاق، ومن خلال النظر إلى الشمعة اليومية للخام أجد أن شمعة الخميس الماضي أعطت إشارة سلبية على تصحيح قادم، لكن في جميع الأحوال يبقى المسار صاعداً ما دامت الأسعار تتذبذب فوق مستوى 45 دولارا، ومن المتوقع إذا ما عادت الأسعار فوق مستوى 50 دولارا أن يلامس مقاومة 53 دولارا لكن كل ذلك مرهون بما سيحصل يوم الثلاثاء القادم في فيينا خلال اجتماع الدول المنتجة للنفط وهل سيكون هناك إجماع على تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أم لا؟
إذا حصل إجماع فهذا سيكون تأثيره إيجابياً على أسواق النفط والأسهم حول العالم وسترتفع الأسعار من جديد، لكن إذا لم يحدث إجماع وتم تأجيل المناقشات لاجتماع آخر -كما حصل في الدوحة- فذلك سيلقي بظلال سلبية على أسواق المال بما فيها أسواق النفط، وسيبدأ مسار هابط جديد لكن ننتظر تأكيده بكسر دعم 45 دولارا للبرميل.
في المقابل أجد ان أسعار الذهب واصلت هبوطها للأسبوع الثالث على التوالي ليفقد خلال الأسبوع الماضي حوالي 38 دولارا أي بنسبة 3%، ويبدو أن لاستمرار ارتفاع مؤشر الدولار أثراً كبيراً في تلك التراجعات، لكن من الناحية الفنية أجد أن الذهب تمكن من الثبات فوق دعم 1,200 دولار للأونصة وهذا أمر إيجابي ربما يدفع الأسعار هذا الأسبوع للتعافي ووضع حد لسلسلة التراجعات التي طغت على أداء المعدن الأصفر الأيام الماضية.
أسواق الأسهم العالمية
مع الأرقام الجيدة الصادرة من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً تلك المتعلقة بالبطالة والتضخم تفاعل مؤشر داو جونز الصناعي إيجاباً وأغلق على ارتفاع بواقع 370 نقطة أي بنسبة 2.1%، وهذا الأمر في ظاهره إيجابي لكن بقاء المؤشر دون مستوى 18,000 نقطة لا شك أنه يبقي المؤشر الأمريكي الأشهر في دائرة السلبية.
واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي منتصف هذا الشهر حول قرار رفع الفائدة على الدولار من عدمها لا شك أنه سيكون له الأثر الأكبر في تحرك السوق المستقبلي، فرفع الفائدة سيكون سلبياً على أداء الأسواق، ومن المتوقع أن يتم رفع الفائدة هذا العام لكن هل سيكون خلال الشهر القادم أم سيتم تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى وقت لاحق؟ اعتقد أن أسواق الأسهم الأمريكية والدولية ستتابع بكل دقة هذا الأمر.
أما مؤشر نيكاي الياباني فقد استمر في ارتفاعاته للأسبوع الثالث على التوالي لكن بنسب بسيطة وبسيولة ضعيفة وذلك لأن الارتفاع الحالي ما هو إلا ارتداد فرعي ضمن المسار الهابط الرئيسي، حيث لا يمكن الحديث عن مسار صاعد قوي ما دام المؤشر دون مستوى 17,600 نقطة، كذلك لا يمكن الحديث عن استئناف المسار الهابط إلا بعد كسر دعم 16,100 نقطة، ويبدو أن هذا الأخير سيتم كسره خلال الأسابيع القليلة القادمة.