بقاء المؤشر دون 7000 نقطة يدعم المسار الهابط

تحركات المحافظ نهاية العام تحكمها سلبيات الموازنة العامة ونتائج الشركات

سجل سوق الأسهم السعودية أدنى إغلاق يومي له منذ ثلاث سنوات حيث تراجع المؤشر بنحو 163 نقطة أي بنسبة 2.3%، وهذا يدل على مدى سيطرة المسار الهابط على الاتجاه العام للسوق ومدى تأثره بالأحداث الاقتصادية العالمية والتقارير الصادرة عن بيوت الخبرة الدولية في ظل غياب شبه كامل للمؤثرات الاقتصادية المحلية، ولا يزال في نظري أن العامل الرئيسي والمؤثر على تحركات السوق هو أسعار النفط والتي تسير في جانب أفقي رغم وصولها لمشارف 50$ للبرميل لكنه رغم ذلك لم يعط أي إشارة تأكيدية على مواصلة الأسعار للصعود وإنما حدث لا يعدو عن كونه تسجيل قمم وقيعان ضمن مسار محدد لا يوحي بأي إيجابية أو سلبية حتى الآن. أما من حيث السيولة، فقد بلغت 23.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 24.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الطفيف في السيولة لا يوحي بشيء سوى أن المسار الهابط الحالي سيسير بنفس الوتيرة خلال الأيام القليلة القادمة، لكن قد نشهد بعض الارتدادات الصاعدة البسيطة والتي لا تغير من حقيقة استمرار الهبوط على السوق حسب المؤشرات والدلائل الفنية القائمة حتى الآن. ومما يدعم الفرضية السلبية على السوق هو اقتراب العام من نهايته في ظل استمرار تراجعات أداء الشركات المدرجة مقارنةً بالعام الماضي وتوقع تراجع الميزانية العامة للدولة عن العام الماضي في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتلك الأمور بلا شك ستلقي بظلال سلبية على السوق حيث انها ستجبر المحافظ الكبيرة على إعادة تقييم محتوياتها مما سيجعل الملكيات تتحرك بوتيرة أكبر على مدى الأشهر القليلة القادمة بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة للشركات. وفي رأيي أن تلك المحافظ قد بدأت بتلك الخطوة بالفعل وهذا ما رفع السيولة البيعية خلال الأسابيع القليلة الماضية وستستمر تلك السيولة بالارتفاع مع كل دعم مهم يتم كسره بدءا من هذا الأسبوع وحتى نهاية العام.
التحليل الفني
بعدما تم الإغلاق دون مستوى 7,000 نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ازدادت الوتيرة السلبية على السوق وبدأ العديد من المضاربين بتصفية مراكزهم الاستثمارية؛ خوفاً من استمرار الهبوط، وهذا يفسر ارتفاع ضغوطات البيع على العديد من الشركات خاصةً القيادية منها فيما لجأ البعض الآخر بالدخول في الشركات ذات الأحجام الصغيرة حتى تتم الاستفادة من تذبذباتها في جني الربح وتعويض بعض الخسائر التي منيت بها المحافظ الشهور الماضية، لذا نجد العديد من الشركات تسجل ارتفاعات ملحوظة في ظل تراجع المؤشر العام لكن تلك الشركات سرعان ما تفقد أرباحها وذلك للسلبية المهيمنة على السوق وهذا مما يفاقم الخسائر في محافظ صغار المتداولين.
فنياً يجب التنويه بأن الدعم القادم للسوق هو مستوى 6,800 نقطة والذي قد يشهد السوق من عنده ارتدادا صاعدا لكن كسره سيجعل السوق يتراجع بوتيرة أسرع، ومما يدعم الارتداد هذا الأسبوع هو ارتفاعات أسواق النفط نهاية الأسبوع المنصرم وفي مثل هذه الحالات من المتوقع أن تواصل الشركات الصغيرة ارتفاعاتها في ظل تماسك الشركات القيادية.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية مازال محافظاً على دعم 15,500 نقطة رغم الهبوط القوي على القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا يدل على أن السوق لو تماسك خلال هذا الأسبوع فسيكون بسبب تماسك المصارف فوق الدعم المذكور لكن لو تم كسره فسيكون هناك ضغط ملفت على السوق من هذا القطاع القيادي بالتحديد.
أيضاً قطاع الصناعات البتروكيماوية من المتوقع أن يتأثر إيجاباً بالارتفاعات الطفيفة على أسواق النفط نهاية الأسبوع المنصرم ويعود لاختبار مستوى 5,000 نقطة والذي تم كسره خلال الأسبوع قبل الماضي، وإذا ما تم الفشل في اختراق تلك النقطة وعدم الثبات فوقها فإنه من المتوقع أن يعاود القطاع استئناف مساره الهابط من جديد مما سيؤثر سلباً على شركاته المدرجة بل والسوق بشكل عام، وأرى أن نجاح ذلك السيناريو مرهون ببقاء سابك دون مستوى 90 ريالا.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي التجزئة الزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والفنادق.
في المقابل أجد أن القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع ستكون الاسمنت والطاقة والاستثمار المتعدد والنقل والاعلام.
أسواق السلع الدولية
استمر خاما برنت ونايمكس في حالة التذبذب الأفقي بعد أن لامس برنت مستوى 50 دولارا وشارف نايمكس على مقاومة 49 دولارا لكنهما أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو دولار واحد فقط وهذا يدل على مدى حالة الحيرة لدى المستثمرين، لكن مهما كان الأداء فإنه من المهم مراقبة نقطة تأكيد الإيجابية وهي 54 دولارا ونقطة تأكيد السلبية وهي كسر46 دولارا هذا بالنسبة لخام برنت, أما خام نايمكس فإن الإيجابية لا تبدأ إلا بعد مقاومة 50 دولارا أما السلبية فستتضح معالمها بعد كسر دعم 42 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب تأثرت سلباً وبقوة جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار بعد الأخبار الإيجابية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تراجعت خلال الأسبوع المنصرم بحوالي 52 دولارا أي بنسبة 4.5%، فبعد حديث جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي بأن هناك احتمالا لرفع الفائدة في ديسمبر أظهرت بيانات إعانة البطالة الأمريكية أن هناك تحسناً ملحوظاً في توظيف المواطنين الأمريكيين، وهذا يشير إلى مدى قوة الاقتصاد الأمريكي في توسيع دائرة سوق العمل لتشمل أكبر عدد من المواطنين مما سيعود بالنفع على اقتصاد الدولة.
من الناحية الفنية، أجد أن المعدن الثمين لم يتمكن من اختراق مقاومة 1,180 دولارا وهذا ما جعله يتراجع حتى دعم 1,080 دولارا للأوقية، وكسر هذا الأخير يؤكد ذهاب الأسعار لمستوى 1,030 دولارا للمرة الأولى منذ عام 2009م ومما يدعم هذه الفرضية هو استمرار تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي.
أسواق الأسهم العالمية
شارف مؤشر داو جونز الأمريكي على ملامسة مستواه التاريخي عند 18,000 نقطة والتي من المتوقع أن يبدأ من عندها مسارا هابطا جديدا قد يعود بالمؤشر الأمريكي الأشهر لما دون مستوى 17,000 نقطة كما هو متوقع، وقد يساعد على ذلك الأمر استمرار الارتفاعات على سعر صرف الدولار والتي تؤثر سلباً على حركة أسواق الأسهم والسلع وذلك بسبب العلاقة التفاعلية العكسية بين الطرفين، ويتأكد تراجع مؤشر داو جونز بكسر دعم 17,500 نقطة.
في المقابل أجد أن مؤشر الفوتسي البريطاني لم تنجح جميع محاولاته في اختراق مقاومة 6,600 نقطة والتي فقدها خلال شهر أغسطس الماضي، لذا من المتوقع أن يسير في اتجاه هابط حتى مشارف 5,000 نقطة لكن عليه أولا ً أن يكسر الدعم الأول عند منطقة 5,850 نقطة.
أما مؤشر نيكاي الياباني فهو الآن أمام مفترق طرق، فاختراق مقاومة 19,400 نقطة والثبات أعلى منها يعني استمرار المسار الصاعد الحالي على السوق الياباني لكن لابد من ارتفاع وتيرة السيولة بشكل أكبر من الحالي، أما الفشل في الثبات فوق ذلك المستوى فيعني أن السوق أنهى مساره الصاعد الارتدادي وبدأ بالفعل في مسار هابط جديد، ويتأكد ذلك بكسر المسار الهابط عند مستوى 18,000 نقطة وحينها ستشهد الشركات اليابانية المدرجة تراجعاً كبيراً في قيمتها السوقية.