بعد ظهور العديد من المؤشرات الفنية على وجود ارتداد صاعد متوقع خلال الأسبوع الماضي ارتد سوق الأسهم السعودية بالفعل بعد ثلاثة أسابيع من الهبوط المتواصل ليغلق على مكاسب بنحو 334 نقطة، أي بنسبة 4.5% وذلك بفعل تحسن الأداء على أسواق النفط والأسواق العالمية ووصول أسعار الشركات إلى مستويات مغرية مقارنةً بأسعارها بداية العام ومقارنةً بأدائها المالي حسب نتائج النصف الأول من هذا العام، لكن لا بد من الانتباه إلى أن المسار الرئيسي الحالي هو مسار هابط ومن الطبيعي أن يتأثر السوق سلباً بأي حدث داخلي أو خارجي خلال هذه المسارات، لكن ذلك الأمر لا يمنع من حدوث ارتدادات صاعدة كالذي حدث خلال الأسبوع المنصرم لذا فإن معرفة التوجه العام للسوق يساعد المتداول الكريم على بناء استراتيجية تناسب المرحلة الحالية بحيث لا يحدث تأثر كبير على المحفظة الاستثمارية قد تستمر آثارها شهوراً طويلة. أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت الأسبوع الماضي حوالي 27.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 26.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذه السيولة تشير إلى أن القاع الذي وصل له السوق وهو 6,950 نقطة ليس هو القاع النهائي للسوق بدليل عدم وجود سيولة عالية لأن القيعان الرئيسية في السوق لا تتشكّل إلا بسيولة كبيرة ناجمة عن عمليات شراء واسعة تطال جميع الشركات تقريباً، لذا فضعف السيولة خلال الأسبوعيَن الماضييَن دليل على انخفاض عمليات البيوع لكن في نفس الوقت لا يوجد هناك شراء كبير يدل على أن الهبوط قد انتهى. لكن في نفس الوقت فإن هناك بصيص أمل على أن الموجة الهابطة الرئيسية قد انتهت وذلك في حالة ارتفاع السيولة خلال الأسابيع القادمة، وتجاوز المؤشر العام للسوق حاجز 9,000 نقطة وثباته فوقها لكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فإنه من الصعب حدوث مثل هذه الفرضيّة خاصةً تراجع أسعار النفط والتي أثرت سلباً على الأداء الاقتصادي العام للدولة، وربما تؤثر على أداء ميزانية العام القادم إذا استمرت الأسعار دون مستوى 50 دولارا للبرميل والتي قد تضطر الدولة حينها إلى تسجيل تراجع في ميزانية 2016م مقارنةً بميزانية 2015م. التحليل الفني من خلال النظر إلى المؤشر العام للسوق أجد أن احترام مستوى 7,300 نقطة قد دفع الاتجاه نحو مواصلة الصعود وهذا أمر جيد على المدى القصير، لكن مواصلة الصعود مرهونة باختراق مستوى 8,000 نقطة والتي سيواجه السوق عندها ارتفاعا في عمليات البيع كما اعتقد نتيجة جني المتداولين لأرباحهم التي حققوها على مدار الأسبوع الماضي، وربما انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة القادم بخصوص رفع معدل الفائدة. وسيناريو الارتداد قائم في نظري ما دام السوق يتداول فوق مستوى 7,300 نقطة لكن في حال كسرها والإغلاق دونها فإن الارتداد غالباً قد انتهى وأن المسار الهابط سيتم استئنافه حتى مشارف 6,300 نقطة تقريباً. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية أصبح على مقربة من المقاومة الهامة لهذه الفترة 18,400 نقطة والتي بتجاوزها يتأكد استمرار الاتجاه الصاعد حتى منطقة 20,600 نقطة وهذا الأمر من شأنه تعزيز عمليات الصعود على شركات القطاع وسينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق، لكن في المقابل فإن الفشل في اختراق المقاومة آنفة الذكر ثم كسر دعم 17,000 نقطة يعني أن الارتداد قد انتهى وأن القطاع بصدد استئناف مساره الهابط الرئيسي. أيضاً قطاع الصناعات البتروكيماوية أجد أن يسير بنفس خطى سابقه تقريباً، فتجاوز مقاومة 5,300 نقطة يؤكد على استمرارية الصعود وأن القطاع بصدد استهداف مستوى 6,200 تقريباً لكن لا بد من تضافر جهود جميع شركات القطاع لتحقيق ذلك الهدف، لكن فإن الفشل في اختراق المقاومة المذكورة بالإضافة إلى كسر دعم 4,800 نقطة يعني تأكيد الهبوط وأن الضرر سيطال جميع الشركات تقريباً بل سيطال السوق بشكل عام. أما من حيث القطاعات الإيجابية فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل. في المقابل أجد أن القطاعات السلبية المتوقعة لهذا الأسبوع هما قطاعا الاعلام والفنادق والسياحة. أسواق السلع الدولية أغلق خام برنت وللأسبوع الثاني على التوالي دون مستوى 50 دولارا بعد أسبوعيَن من التذبذب القوي، تراوحت الأسعار حينها بين 46 – 54 دولارا للبرميل لكن يبدو أن احتمالية رفع البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة هذا الأسبوع قد أثّر إيجاباً على الدولار، ومن الطبيعي أنه إذا ارتفع الدولار فإن بقية العملات بالإضافة إلى السلع والأسهم تنخفض، وهذا ما حصل خلال الأسبوع الماضي فرغم إعلان السعودية أنها خفضت إنتاجها حوالي 100 ألف برميل يومياً وهي التي كانت رافضة لهذا المبدأ طوال الأشهر الماضية، فإن ذلك الأمر لم ينعكس إيجاباً على أسعار النفط كما كان متوقعاً لأن موضوع الفائدة هو الأكثر تأثيراً والأهم في نظري خلال هذه الأيام. فنياً فإن كسر دعم 45 دولارا للبرميل يعني أن الخام سيتراجع دون بحر الأربعينات، أما الإيجابية فلا يمكن الجزم بها والخام دون مستوى 50 دولارا للبرميل. أيضاً خام نايمكس فإنه يسير بنفس خطى سابقه لأن المؤثر خلال المرحلة الحالية واحد لذا من الطبيعي أن تتوافق الحركة بين الخاميَن، لذا من المهم مراقبة دعم 42 دولارا على الخام لأن كسره يعني العودة لقاع 37 دولارا وربما أقل أما اختراق مقاومة 49 دولارا فستتخذ الأسعار حينها منحنىً إيجابياً. أما أسعار الذهب فقد خسرت جميع مكاسبها التي حققتها خلال الشهر الماضي لتعود الأسعار لما دون مستوى 1,150 دولارا للأوقية ليبقى له دعم أخير هو 1,080 دولارا أما إذا فقد هذا الأخير فإن هذا الأمر ربما يدفع الاتجاه الهابط نحو تكوين قاع جديد للمعدن النفيس ربما يصل لمشارف 1,000 دولار وهي نفس مستويات العام 2009م. أسواق الأسهم العالمية من خلال أداء أهم المؤشرات الأمريكية والأوروبية وجدت أن السلبية كانت هي الطاغية وأن المسارات الهابطة قد تأكدت على معظمها خاصةً خلال الأسبوعيَن الماضييَن، ويبدو أن ذلك من تأثير موضوع رفع الفائدة الأمريكية المتوقع خلال هذا الأسبوع والذي كان حديث المهتمين والمحللين خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت الاحصائيات القادمة من القارة الأمريكية تشير إلى أن 36% فقط من المحللين يتوقعون رفع الفائدة، وهذه نسبة ضئيلة لكن ما يجعل احتمالية رفع الفائدة وارد بشكل كبير في نظري يوم الجمعة القادم هي المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، فنسبة البطالة مثلاً تقلصت إلى نحو 5% تقريباً مقارنةً بنحو 9% في 2009م وهذا دليل على تعافي الاقتصاد الأمريكي وأنه استعاد قدرته على احتواء اليد العاملة، بالإضافة إلى عودة الكثير من الشركات التي كانت مهددة بالإفلاس في 2008م إلى الربحية ما عدا القطاع النفطي الذي يواجه أياماً عصيبة مع تراجع أسعار النفط والتي جعل بعض شركات النفط الصخري تعلن إفلاسها بالفعل، ومن المؤشرات الاقتصادية الجيدة والتي تشير إلى أنه من الممكن رفع الفائدة هي تقلّص أعداد البيوت التي استحوذت عليها البنوك الأمريكية جرّاء أزمة الرهن العقاري التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008م بأكثر من 70% وزيادة نسبة النقد لدى تلك البنوك وودائع الأفراد مما يوحي بأن الملاءة المالية لدى المصارف والأفراد بدأت تتعافى بالفعل. كل تلك الأمور السابقة تقول إن البنك الفيدرالي الأمريكي إذا أراد بالفعل رفع الفائدة فإنه يمكنه ذلك بالرفع من تحذيرات العديد من كبار المحللين من مغبة هذا القرار وعلى رأسهم رئيس البنك السابق الآن جريسبان والذي حذّر من أزمة اقتصادية ستلم بالاقتصاد الأمريكي بعد عدة أشهر من إقرار رفع الفائدة.
