ضعف الارتداد دليل محتمل لمعاودة الهبوط

قلّة السيولة في المسار الهابط كاملًا مؤشر إيجابي

بعد أسبوعين من التراجعات اللافتة على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تمكّن من إيقاف تلك التراجعات عند مستوى 8,560 نقطة والتي تمثّل أحد الدعوم المهمة للسوق خلال مرحلة الهبوط الحالية، وهذا الأمر أوحى بأن هناك ارتدادًا سيحصل على السوق، وهو ما حدث بالفعل، لكن المؤشر العام لم يحافظ إلا على جزء يسير من مكاسب ذلك الارتداد، لذا كان التذبذب الضيق هو سمة الأسبوع الماضي ليحقق في نهاية المطاف مكاسب طفيفة بمقدار 29 نقطة فقط أي بنسبة 0.3%، وهذا يُبين مدى الاحتدام في التجاذب بين قوى البيع وقوى الشراء بعد أن كانت البيوع هي المسيطرة طوال الأسبوعين الماضيين.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 17.5 مليار ريال فقط في واحد من أضعف الأسابيع من حيث السيولة منذ عامين تقريبًا، وهذا يشير إلى أن الارتداد الحاصل خلال المرحلة الحالية ما هو إلا نوع من التقاط الأنفاس قبل مواصلة الهبوط من جديد، ويتأكد هذا الأمر إذا ما تم كسر دعم 8,560 نقطة وبسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال على الأقل، وربما يدعم هذه النظرية استمرار تراجع أسعار النفط والتي لا تزال تنزف منذ 7 أسابيع متواصلة لتشكّل بذلك عنصر ضغط مباشر على أداء السوق السعودي عامةً، وقطاع الصناعات البتروكيماوية خاصة.
لكن يجب التنبيه على أن التراجعات الحاصلة منذ مستويات 9,900 نقطة تقريبًا وحتى الآن حدثت بسيولة ضعيفة لا ترقى إلا كونها سيولة ضاغطة قد تذهب بالسوق بعيدًا، لذا فتوقعي أنه متى ما حصل استقرار في أسواق النفط العالمية أو على الأقل خفّت حدة الهبوط فإن سوق الأسهم السعودية مهيّأ بشكل كبير لأن يدخل في مسار صاعد رئيسي يقوده لما فوق 10,000 نقطة، لكن ذلك قد يأخذ بعض الوقت.
التحليل الفني
قد يرى المتداول الكريم نظرة تفاؤلية في احترام المؤشر العام لدعم 8,560 نقطة وأن السوق ربما يكون قد امتص صدمة تراجع أسعار النفط لمستوى ما قبل 6 سنوات، لكن كمحلل فني أرى أن النظرة هذه والمؤشر ارتد بهذا الشكل ليست في محلها، من المعروف لدى العديد من المستثمرين أن السيولة هي وقود السوق والمحرك الرئيسي لأي مسار سواءً كان صاعدًا أم هابطًا، والسيولة التي رأيتها خلال الأسبوع المنصرم لا تدل بأي حال على أن الارتداد من الدعم المذكور هو ارتداد يعوّل عليه في قيادة المؤشر لما فوق مستوى 9,000 نقطة خاصةً إذا بقيت السيولة خلال هذا الأسبوع أيضًا على نفس المنوال، لذا فاحتمالية كسر ذلك الدعم والتوجّه نحو الدعم الأهم والأقوى عند 8,250 نقطة هي الأرجح في نظري خاصةً إذا ترافقت سيولة لافتة تقترب من 7 مليارات ريال عند تلك المنطقة عندها يمكن القول إن هناك دعمًا يعوّل عليه ربما لإنهاء المسار الهابط برمّته لكن تبقى حركة المؤثر الرئيسي حاليًا وهي أسعار النفط وهي المرجّح الأكبر لذلك السيناريو، والتي قد تساعد السوق على العودة لمساره الصاعد إذا ما شهد النفط مرحلة هدوء في الحركة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكّن من الإغلاق فوق مستوى 5,800 نقطة رغم أنه قام بكسر هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي عدة مرات لكن تلك الكسور المتعددة توحي بأن ذلك المستوى ضعيف ومن السهل كسره لو عاد له مرةً أخرى، كما أتوقع وهذا بلا شك سيضغط على السوق لو حدث.
أما العودة فوق مستوى 6,000 نقطة فتعني أن المرحلة الارتدادية المتوقعة قد تأخذ وقتًا أطول قبل أن يستأنف القطاع مساره الهابط.
أما قطاع المصارف والخدمات المالية فقد حاول العودة خلال الأسبوع الماضي فوق مقاومة 19,800 نقطة، وهو المستوى الذي كسره الأسبوع ما قبل الماضي ليؤكد بذلك النموذج السلبي المتجه نحو دعم 16,900 نقطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهذا يعني أن الضغط على السوق مستقبلًا سيكون من هذا القطاع بدرجة أكبر.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد.
وفي المقابل أجد أن السلبية ستطغى على أداء قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.
أسواق السلع الدولية
لا يزال خام برنت يسجّل القاع تلو الآخر خلال الأسابيع السبعة الماضية، وهذا يشير إلى أن الهبوط لم ينتهِ حتى الآن، وأنه من المحتمل أن يتراجع الخام دون مستوى 47.68 دولار وهو أقل مستوى خلال الست السنوات الماضية, ومستوى 47 دولارًا للبرميل يُعتبر أقوى دعم تاريخي للخام والتراجع دونه لن يكون إلا بقرارات سياسية مؤثرة من الدول المنتجة للنفط؛ لأن التراجع دون ذلك المستوى يعني أن الخام سيبقى دون مستوى 40 دولارًا لعدة سنوات، وهذا بالتأكيد سيؤثر على اقتصاديات تلك الدول ومنها المملكة.
أما خام نايمكس فقد وصل بالفعل للهدف السلبي المحدد له مسبقًا عند مستوى 42 دولارًا للبرميل وهذا المستوى يُعتبر منطقة مفصلية لتداولات الخام خلال السنوات القليلة المقبلة، فالتراجع دون المستوى المذكور آنفًا يعني احتمالية تراجع الخام حتى مستوى 32 دولارًا للبرميل.. وبقاؤه دون مستوى 38 دولارًا لأشهر طويلة مما يهدد القطاع النفطي الأمريكي بدخول مرحلة كساد. أما الثبات فوق مستوى 42 دولارًا للبرميل وعدم كسره مطلقًا فقد يُحسّن الأسعار مما سينعكس إيجابًا على شركات النفط الأمريكية.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب أصبحت مؤهّلة للوصول إلى مستوى 1,200 دولار إذا ما تمّ المحافظة على دعم 1,075 دولار للأوقية لكن ربما هدوء الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة قد يدفع الأسعار لمزيد من التراجع خاصةً فيما يتعلق بموضوع الأزمة اليونانية واهتزازات الاقتصاد الصيني.
أسواق الأسهم العالمية
ارتفع مؤشر شانغهاي الصيني خلال الأسبوع المنصرم حوالي 221 نقطة أي بنسبة 5.9% وهذا هو الأسبوع الثاني من الارتفاعات بعد النكسة التي أُصيب بها السوق والتي أفقدته أكثر من 30% من قيمته السوقية، لكن أتوقع أن تلك الارتفاعات لا تعدو كونها ارتدادًا ضمن المسار الهابط بمعنى أن السوق الصيني معرّض للهبوط مرةً أخرى وأن الأزمة الصينية لا تزال في بداياتها، وربما ينسحب ذلك على معظم مفاصل الاقتصاد الصيني الذي ربما سيعاني من مرحلة ركود ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي ككل.
في المقابل فإن مؤشر داكس الألماني فقد خلال الأسبوع الماضي حوالي 585 نقطة من قيمته السعرية أي بنسبة 5%، وذلك بعد التقارير الاقتصادية التي أوضحت ضعف النمو في منطقة اليورو، بالإضافة إلى موافقة البرلمان اليوناني على استقبال حزمة ثالثة من حزم الإنقاذ الأوروبية مما سيشكّل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.
أخيرًا فإن مؤشر داو جونز الأمريكي أنهى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف جدًا بمقدار 14 نقطة فقط رغم أنه تراجع بداية الأسبوع بأكثر من 400 نقطة، لكنه سرعان ما عوّض تلك الخسائر خلال نهاية الأسبوع، لكن تلك التذبذبات توحي بأن المؤشر الأمريكي الأشهر لا يزال مهيّأً لكسر حاجز 17,000 نقطة وصولًا إلى دعم 15,700 نقطة خلال الأسابيع القادمة مدفوعًا بالتراجعات الكبيرة على كبريات الشركات النفطية المتضررة من التراجعات المستمرة لأسعار النفط.