«استأنف سوق الأسهم السعودية تداولاته بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الماضي، وحيث إن تداولاته الأسبوعية كانت عبارة عن يومين فقط وأن تداولات الأسبوع الأخير من رمضان كانت ناقصة يوما واحدا لذا سأدمج الفترتين في حديثي عن التداولات الأسبوعية في هذا التحليل». واصل المؤشر العام للسوق سلسلة مكاسبه لشهر يوليو الحالي حيث حقق خلال التداولات الأسبوعية الأخيرة حوالي 91 نقطة أي بنسبة 0.90% لكن يبدو أن ضعف التداولات لم يمنع المؤشر العام من الثبات فوق مقاومة 9،300 نقطة والتي تعتبر العقبة الأولى للمؤشر خلال الفترة الراهنة ليتجه بعد ذلك إلى مقاومة 9،500 والتي أجدها أشد قوة من سابقتها، والذي يرفع نسبة التفاؤل في السوق أنه مرّ بعدة معوّقات داخلية وخارجية خلال الفترة الماضية كانت كفيلة بسقوط السوق حتى مشارف 8،000 نقطة، منها التداولات الصيفية الضعيفة وأزمة اليونان وتهاوي أسعار النفط والاتفاق النووي الإيراني والحرب على الحوثيين وتراجع أسواق الأسهم العالمية، لكن يبدو أن الرغبة الكبيرة في عدم تصفية المراكز الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الشراء ولو بشكل خجول كانت أقوى من جميع العوامل السابقة بل وجعلت السوق يحافظ على جميع دعومه المهمة خلال المرحلة الحالية، وهذا يعطي انطباعاً بأن السوق ربما يكون مقبلا على سلسلة من المكاسب ستدفعه لما فوق 10،000 نقطة على المدى المتوسط لكن لا يمنع ذلك أن يمر السوق بتصحيحات فرعية لكن دون كسر دعم 9،000 نقطة والذي هو صمام أمان السوق. التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني للسوق أجد أن تداولات الأيام الأخيرة شهدت ضعفاً كبيراً في السيولة بالإضافة إلى ضيق في نطاق التداولات اليومية وهذا يشير إلى احتمال دخول السوق هذا الأسبوع في مرحلة تصحيحية ربما تلامس وقتها دعم 9،300 نقطة واحترام هذا الأخير يعني عودة المؤشر للصعود مجدداً حتى مشارف 9،500 نقطة، لكن لو تم كسر دعم 9،300 نقطة ربما نشهد ضغطاً أكبر على السوق حتى مستوى 9،120 نقطة وربما يكون هذا السيناريو بضغط من قطاع الصناعات البتروكيماوية. أما من حيث القطاعات فأجد أن الأنظار هذا الأسبوع موجهة على قطاع الصناعات البتروكيماوية والتي ننتظر تأثير خبر إعلان نتائج سابك اليوم الأحد على أدائها والتي أتوقع أن يكون التأثير سلبياً كما يظهر لي من شارت سهم سابك والذي قد يلامس مستوى 94 ريالا خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا ما يؤكده أيضاً شارت القطاع والذي أظهر شمعة عاكسة يوم الأربعاء الماضي والتي تشير إلى حدوث تصحيح سعري مرتقب على القطاع قد يدفعه نحو دعم 6،280 نقطة والذي باحترامه سيعاود القطاع الصعود مجدداً نحو مقاومة 6،600 نقطة. أما قطاع المصارف والخدمات المالية فلم ينجح حتى الآن في تجاوز مقاومة 20،800 نقطة وربما يكون ذلك مقدمة لموجة تصحيحية قادمة قد تقوده لمستوى 20،620 نقطة، إلا إذا نجح في تجاوز المقاومة المذكورة آنفاً فإن ذلك يعني التوجه نحو منطقة 21،000 نقطة لكن لا يبدو ذلك قريب المنال نظراً لاستمرار ضعف السيولة. ومن حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع في قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاعلام والفنادق والسياحة. في المقابل فإن قائمة القطاعات السلبية ستشتمل على قطاعات الاسمنت والطاقة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل. أسواق السلع الدولية يبدو أن خام برنت ما زال يسير ضمن المسار الهابط الرئيسي بعد سلسلة من الأحداث المؤثرة، وكان أهمها الاتفاق النووي الإيراني والذي سيسمح برفع إيران من إنتاجها من الخام، وهذا له آثار سلبية سياسياً واقتصادياً لذا فمن الطبيعي أن يكون تأثير سلبي لذلك الأمر على الأسعار في السوق الدولية لكن يبقى الدعم الأخير عند 52 دولارا هو طوق النجاة الأخير وإلا فإن الطريق نحو ملامسة مستوى 47 دولارا للبرميل لا يزال قائماً ولا يبدو حتى اللحظة أن هناك سيناريو إيجابيا إلا بعد تجاوز مقاومة 60 دولارا وهذا أمر صعب في ظل الظروف الحالية لكن ربما تخفيض الدول المنتجة للنفط من إنتاجها ربما يساعد للوصول إلى تلك المقاومة أو تخطيها. أما خام نايمكس فيبدو أنه أسوأ حالاً من سابقه حيث إن الهبوط المظلي للأسعار لا يزال قائماً وربما يعود الخام نحو قاعه التاريخي عند 44 دولارا للبرميل وكسر هذا الأخير ربما يودي بالأسعار إلى ما دون منطقة 30 دولارا وهذا في نظري يعكس مدى الحالة المزرية التي يعيشها القطاع النفطي الأمريكي منذ أكثر من عام وحتى الآن. أما أسعار الذهب فقد تهاوت بشكل كبير عقب كسر دعمها التاريخي عند 1،150 دولارا للأوقية لذا فقد وجدنا الأسعار تهبط بشكل لافت خلال الأسبوع المنصرم حيث فقد الذهب حوالي 50 دولارا من قيمته وربما هناك المزيد من التراجعات حتى يصل لدعم 1،000 دولار للأوقية وهو مستوى مفصلي ستتأثر الأسعار لأشهر طويلة بسبب السلوك السعري الذي سيحدث عند الوصول لتلك المنطقة. أسواق الأسهم العالمية بعد الانهيار الكبير الذي أصاب سوق شنغهايالصيني والذي قاده من مستويات 5،200 نقطة وحتى 3،170 نقطة تمكن السوق من الارتداد صعوداً حتى مشارف 4،200 نقطة بعد حزمة من الاجراءات والتي اتخذتها الحكومة الصينية، لكن يبدو أن ذلك الارتداد قد انتهى وأن المؤشر الصيني على وشك العودة دون مستوى 4،000 نقطة وذلك بسبب ضعف معدلات نمو الاقتصاد الصيني بل وإن الصين على وشك الدخول في مرحلة انكماش كما أظهرت بعض تقارير بيوت الخبرة العالمية. وحتى يواصل السوق ارتداده لا بد من الثبات فوق مستوى 4،200 نقطة حتى يتمكن من استهداف مقاومة 4،600 نقطة. أما مؤشر الفوتسي البريطاني فيبدو أنه ما زال تحت وطأة عمليات البيوع والتي لا تزال تحتفظ بزخم عالٍ ولم يؤثر فيها التطمينات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة اليونانية والتطورات الإيجابية الأخيرة بشأن تلك الأزمة، مما يوحي بأن الاقتصاد البريطاني يعاني أزمة حقيقية، ومن الناحية الفنية فإن مؤشر الفوتسي يتجه نحو دعم 6،500 نقطة والتي بكسرها سيكون هناك تراجعات ملحوظة ربما تعود بالسوق البريطاني لما دون 6،000 نقطة. أما مؤشر داكس الألماني فرغم الاتفاق مع اليونان على ملامح خطة إعادة هيكلة جديدة وعودة المفاوضات بين الطرفين إلا أن المؤشر الألماني لم يعر تلك التطورات الإيجابية أي أهمية فواصل هبوطه من مستوى 11،750 نقطة فاقداً حوالي 400 نقطة حتى الآن، وربما تكون التراجعات أكبر لو تم كسر دعم 10،650 نقطة والذي بكسره يتأكد المسار الهابط الرئيسي، أما العودة فوق مستوى 11،750 نقطة فسيفتح المجال لاستهداف مناطق فوق مقاومة 12،000 نقطة. أخيراً فإن مؤشر داو جونز الأمريكي قد سجل خسارة أسبوعية بنحو 546 نقطة أي بنسبة 3% وذلك بفعل تسجيل العديد من الشركات نتائج فصلية مخيبة للآمال، بالإضافة إلى تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة والتي سجلت تراجعاً ملحوظاً وهذا يشير إلى أكبر نسبة تباطؤ في المبيعات لآخر 7 أشهر. ويبقى للمؤشر الأمريكي الأكثر شهرة دعم مهم عند 17،450 نقطة فكسره سيودي بالسوق إلى مشارف 16،800 نقطة وقد يكون لاحتمالات رفع الفائدة أثر كبير في تلك التراجعات المستقبيلة والتي أوضحت جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي أن الفائدة ربما تُرفع أواخر العام الحالي وهذا بلا شك يهدد بدخول السوق الأمريكي في مسار هابط رئيسي.
