استفتاء اليونان يرفع حالة القلق لدى الأسواق العالمية

أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع بمقدار 138 نقطة أي بنسبة 1.4% وقد جاءت تلك التراجعات في ظل الأجواء السلبية التي تحيط بأسواق الأسهم حول العالم؛ جرّاء أزمة الديون اليونانية، وما يدور حولها من تكهنات تفيد بقرب خروج تلك الدولة من الاتحاد الأوروبي، وما سيتبع ذلك من أزمة ستعصف بقطاع المصارف الأوروبي، والذي سيكون المتضرر الأكبر من تلك العملية، لكن لا شك أن السوق السعودي يدور حول مناطق دعوم مهمة، وأن احترام تلك الدعوم كفيل بعودة الروح الإيجابية للسوق، خاصةً وأن الاستثمار الأجنبي مستمر بعمليات الشراء، وأن ضغوط البيع ضعيفة ولا ترقى إلى كونها إشارة على سلبية كبيرة سيتضرر منها السوق خلال الفترة الحالية.
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 23.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 25.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا يشير إلى استمرار ضعف السيولة خلال المرحلة التصحيحية الحالية التي يمر بها السوق وهذا أمر إيجابي، يوحي بأن المتداولين متمسكون بأسهمهم لعدالة أسعارها الحالية من وجهة نظرهم، وبأن الأمل موجود لديهم بأن الارتفاعات ستجتاح السوق خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصةً مع دخول السوق فترة إعلانات النتائج النصفية خلال هذا الأسبوع، والنتائج الجيدة المتوقعة على قطاعات المصارف والصناعات البتروكيماوية والتجزئة والزراعة مقارنةً بالربع السابق.
التحليل الفني
بعد الهبوط القوي الذي اجتاح السوق، يوم الأحد الماضي، عاد المؤشر العام لتعويض خسائره خلال بقية جلسات الأسبوع الماضي حتى تمكن من الإغلاق فوق مقاومة 9،360 نقطة، وهذا أمر جيد يوحي بأن السوق في مرحلة ارتداد صاعد نحو مشارف 9،500 نقطة كمقاومة أولى، فإذا ما نجح في اختراق ذلك الأخير فسيواصل ارتدادا حتى المقاومة الثانية عند 9،580 نقطة وهي أقوى وأصعب من وجهة نظري، لكن يجب التنويه الى أن تراجع المؤشر من إحدى المقاومتين السابقتين يشير إلى أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن السوق بصدد استئناف مساره التصحيحي الهابط، والذي قد يكسر حينها حاجز 9،360 نقطة، وهذا سيؤثر سلباً على أداء السوق بل والشركات المدرجة بشكل عام لكن لا يمنع ذلك من وجود شركات تخالف مسار السوق وتحقق قفزات سعرية جيدة خلال تلك المرحلة.
أسواق السلع الدولية
رغم ضيق التذبذب الذي شاب تداولات خام برنت للأسبوع الماضي، إذ أنه لا زال في نطاق الإيجابية نظراً لمحافظته على دعم 61$ للبرميل والذي اعتبره صمام الأمان لأسعار الخام خلال المرحلة الحالية، لكن لا يمكن تأكيد تلك الإيجابية إلا باختراق مقاومة 65$ والتي ستندفع الأسعار بعدها لما فوق 70$ للبرميل، أما كسر دعم 61$ فسيضغط الأسعار حتى مشارف 54$ للبرميل.
أيضاً أجد أن خام وست تكساس يسير بنفس خطى سابقه، فاحترام دعم 56$ للبرميل يشير إلى احتمال الاتجاه نحو السيناريو الإيجابي والذي يقضي بارتفاع أسعار الخام نحو مستويات 68$ لكن بشرط نجاح بالثبات فوق مقاومة 63$ للبرميل، لكن لا بد من الحذر من كسر دعم 56$ لأن الأسعار بعد ذلك ستتجه نحو الدعم الأهم 51$للبرميل.
أما أسعار الذهب فقد تراجعت بقوة خلال الأسبوع المنصرم بنحو 27$ للأوقية وكانت تلك التراجعات بفعل المخاوف التي اجتاحت أوساط المتداولين جرّاء الأزمة اليونانية، وما سينتج عنها، لكن لا بد من التنويه الى أن النزول الفعلي والمتسارع للمعدن النفيس سنراه بعد كسر دعم 1،160$ والذي أراه أهم دعم للذهب خلال المرحلة الحالية وربما يكون ذلك الكسر بعد نتائج استفتاء الشعب اليوناني على خطة الإنقاذ بعد أن دعا ريس الوزراء اليوناني إلى هذا الاستفتاء يوم 5-7-2015م.
أسواق الأسهم العالمية
بعد ارتفاعات بداية الأسبوع الماضي القوية على مؤشر نيكاي الياباني عاد المؤشر للتراجع خلال جلسات نهاية الأسبوع ليقلّص مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 532 نقطة أي بنسبة 2.6% وبهذا يكون نيكاي قد حافظ على مستوى 20،000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي مما يعطي انطباعاً بأن المسار الصاعد للسوق الياباني لازال مستمراً لكن الحذر من كسر هذا الأخير والإغلاق دونه.
أما مؤشر الفوتسي البريطاني فقد استمرت سلسلة خسائره للأسبوع الخامس على التوالي بفعل الأحداث المتوالية للأزمة اليونانية والتي ستؤثر على القارة الأوروبية بشكل مباشر، لذا من المتوقع أن يواصل المؤشر البريطاني تراجعاته حتى مستوى 6،500 نقطة والتي هي أهم دعم تاريخي للسوق خلال الفترة المقبلة.
أما مؤشر داكس الألماني فقد كان أفضل حالاً من سابقه حيث حقق أرباحا أسبوعية بنحو 182 نقطة أي بنسبة 1.6% وذلك بفعل ارتفاعات بداية الأسبوع التي جاءت في ظل تقارير تحدثت عن توصل برلين لاتفاق مع أثينا بشأن الديون اليونانية، لكن يبدو مع توجه اليونان نحو استفتاء شعبي بخصوص خطة الإنقاذ، فإن تلك الارتفاعات ستصبح في مهب الريح خاصةً وأن المؤشر الألماني دخل فعلياً في مرحلة تصحيحية وأن ارتفاعات الأسبوع الماضي هي مجرد ارتداد صاعد لكن ضمن المسار التصحيحي الهابط.
وأخيراً.. فقد تراجع مؤشر داو جونز بنحو 182 نقطة أي بنسبة 1% وذلك ضمن المسار الأفقي للمؤشر الأمريكي الأشهر والذي تشكّل منذ 4 أشهر وهذا يعكس مدى حالة الحيرة التي تسود بين المتداولين حيال الاقتصاد الأمريكي وهل أصبحت الأسعار متضخمة بعد سلسلة الارتفاعات المتوالية على السوق الأمريكي والمستمرة منذ نحو 6 سنوات من غير أي تصحيح يُذكر؟ أم أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يسمح بصعود الأسعار أكثر من ذلك؟
من الناحية الفنية، فإن احترام مؤشر داو جونز لدعمه التاريخي 17،250 نقطة يعني أن المسار الصاعد مازال مستمراً وأن الثبات فوق مستوى 18،200 نقطة سيجعل الأسعار ترتفع أكثر مما سبق، لكن كسر الدعم التاريخي يعني أن الموجة الصاعدة قد انتهت بالفعل وأن الموجة الهابطة الرئيسية قد بدأت وستتجه نحو مناطق 16،500 نقطة ثم إلى الدعم الأهم 15،000 نقطة.