للأسبوع الثالث على التوالي وفي ظل التقلبات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية استمر سوق الأسهم السعودية في تذبذبه الأفقي خلال الأسبوع المنصرم حيث أغلق المؤشر العام للسوق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بمقدار 9 نقاط فقط في حين كان التذبذب الأسبوعي من الأعلى للأدنى حوالي 154 نقطة وذلك في إشارة إلى أن المستثمرين في انتظار الإعلانات النصفية من هذا العام والتي ستكون في رأيي هي المحرك الرئيس للسوق خلال الأسابيع القليلة القادمة لأن إعلانات الأشهر الستة الأولى من العام بمثابة المؤشر الأول على أعمال العام ككل ولذلك يكون هناك بعض الحراك بهدف تغيير خارطة المحافظ الاستثمارية لدى كبار المستثمرين تبعاً لإعلانات الشركات ومدى سلبيتها أو إيجابيتها، لكن ورغم ذلك إلا أن الأحداث الكبيرة والتي تظهر على السطح لا يمنع أن يكون لها تأثير على مجريات السوق كالتفجير الأخير الذي حصل في مدينة الدمام وما له من تأثير نفسي على المتداولين حتى لو كان ذلك التأثير محدوداً. أما من حيث السيولة المتداولة فقد توقفت خلال الأسبوع الماضي عند حاجز 37.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 42.7 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة والذي يترافق مع ضيق في التذبذب له معنى إيجابي عندي، فالمعروف في علم التحليل الفني أن المسار الأفقي المتزامن مع سيولة ضعيفة بعد مسار صاعد يأتي بعده مسار صاعد جديد وهذا يعني أن السوق بصدد الدخول في موجة صاعدة تتخطى حاجز 10،000 نقطة لكن هذا الأمر مرهون بدخول سيولة جديدة للسوق وهذه السيولة سيكون لها مصدرَان: الأول، المستثمر الأجنبي والذي سيكون عبارة عن بنوك وشركات ومستثمرين كبار حسب اللائحة الصادرة من هيئة السوق المالية. المصدر الثاني،العقار، فتراجع أسعار العقار أو حتى مجرد بقاء حالة الركود الطاغية على سوق العقار لفترة أطول ستدفع العديد من المستثمرين في ذلك السوق إلى دخول سوق الأسهم لتعويض ما لحق بهم من خسائر جراء الهبوط أو الركود، لكن هذا الأمر في نظري منوط بآلية الرسوم على الأراضي البيضاء والتي من المتوقع أن تصدر في وقت قريب ومدى قوة أو ضعف تلك الآلية من حيث التأثير على سوق العقار. التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم الأسهم السعودية أجد أنه لا جديد في النظرة الفنية للسوق نتيجة استمرار المسار الأفقي، حيث مازال السوق محافظاً على الزخم الشرائي والذي سيدفع بالسوق إلى إكمال مساره الصاعد لكن ذلك الأمر لا يتأكد إلا بعد ثبات المؤشر العام فوق مستوى 9،830 نقطة والتي بالثبات فوقها يتجه السوق إلى مستويات 10،230 نقطة مروراً بمستوى النفسي الهام 10،000 نقطة. أما في حالة دخول السوق في نطاق السلبية فمن الضروري مراقبة مستوى 9،600 نقطة وهو الدعم الأول للسوق خلال الفترة الراهنة والذي قد يتم كسره لأي سبب من الأسباب السلبية المؤثرة على السوق حينها أتوقع أن ترتفع نسبة البيوع بشكل لافت مما سيكون له الأثر السلبي الكبير على السوق لكني حالياً لا أميل إلى وقوع تلك الفرضيّة. ومن حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية مازال محافظاً على دعم 21،500 نقطة للأسبوع الخامس على التوالي مما يعطي حالة من الطمأنينة بأن ذلك الدعم لن يتم كسره إلا بأخبار قوية لأن القطاع قد كوّن بالفعل قاعدة سعرية متينة عند تلك المستويات وتلك القاعدة قادرة على دفع القطاع لتحقيق مستويات عليا جديدة سيكون أولها مقاومة 22،800 نقطة وهذا في نظري هو السيناريو الأقرب نتيجة استمرار حالة الإيجابية على مصرف الراجحي واقتراب انتهاء التصحيح على سهم البنك الأهلي. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد تراجع خلال الأسبوع المنصرم دون دعم مهم هو 6،750 نقطة وذلك بسبب التراجع الجماعي لمعظم شركات القطاع مما أثر سلباً عليه ودفعه إلى كسر ذلك الدعم المذكور، لكن مع ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة الجمعة الماضية ربما يتأثر القطاع إيجاباً خلال هذا الأسبوع ويعود فوق المستوى المذكور وحينها ستعود الإيجابية له، لكن لو لم يحدث ذلك واستمر القطاع في النزيف خلال هذا الأسبوع أيضاً فأتوقع أن نرى إعلانات سلبية على بعض شركاته ستكون هي الضاغط على القطاع بشكل خاص وعلى السوق بشكل عام. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والزراعة والاستثمار الصناعي. في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشتمل على قطاعات الاسمنت والطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة. أسواق السلع الدولية كان خام برنت يسير في منحنى هابط طوال الأسبوع الماضي حتى وقع تفجير العنود بالدمام يوم الجمعة الماضي حينها انعكس المسار بشكل كلي من الهبوط للصعود وهذا ما دفع الخام إلى إلغاء جميع الخسائر الأسبوعية التي مني بها والتي بلغت نحو 5 دولارات أي بنسبة 7.5% ليختتم جلساته الأسبوعية في نهاية المطاف بدون تغيير، وقد شكّلت تلك الأحداث طوق نجاة في رأيي لأسعار الخام من كسر دعم 62 دولارا والإغلاق دونه فلو تم ذلك لكان فقدان مستويات 60 دولارا هو مسألة وقت لا أكثر لكن الارتداد الكبير للخام جعلت الأمور تسير في نطاق الإيجابية من جديد لكن لا يتأكد ذلك إلا باختراق مقاومة 67 دولارا للبرميل. أما العودة دون مستوى 62 دولارا من جديد يعني أن الخام يسير نحو دعم 58 دولارا. أما خام وست تكساس فقد سار بنفس خطى سابقة، حيث ألغى جميع خسائره الأسبوعية البالغة 8% تقريباً وأغلق بدون تغيير تقريباً، وهذا يدل على مدى تأثير المملكة والأحداث الدائرة بها على أكبر سوق للطاقة في العالم بسبب مكانتها الكبيرة في هذا السوق. لكن من المهم التنويه أن عدم القدرة على اختراق مقاومة 64 دولارا يوحي بأن المسار الهابط مازال مسيطراً وأن الخام بصدد استئناف مساره الهابط، لكن اختراق تلك المقاومة يفتح الطريق أمام استهداف مقاومات جديدة أولها مقاومة 68 دولارا للبرميل. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب بعد أن لامست الدعم الأول عند 1،185 دولار بدأت بالارتداد وهذا أمر إيجابي لكن لا تتأكد الإيجابية بدون العودة فوق منطقة 1،200 دولار للأوقية حتى يتمكن بعده المعدن النفيس من استهداف مناطق عليا جديدة، لكن عودته مرة أخرى لمستوى 1،185 دولار توحي بأن الأسعار عازمة على الدخول في مسار هابط قد يهوي بالأسعار حتى مستوى 1،115 دولار مع الأخذ في الحسبان قاع 1،140 دولار للأوقية وهذا السيناريو يتلاءم مع التقارير الدولية الصادرة بشأن تخفيف الصين والهند من مشترياتهما من الذهب. أسواق الأسهم العالمية واصل مؤشر نيكاي الياباني مساره الصاعد بعد أن تمكن من الثبات فوق منطقة 20،250 نقطة وهي أهم مستوى للمؤشر في الفترة الحالية فالبقاء فوقه يعني أن المسار الصاعد مستمر أما كسره فيعني أن التصحيح قد بدأ بالفعل، وقد صعد المؤشر بفضل عودة الزخم الشرائي من جديد بعد إعلان الحكومة عن انخفاض معدل البطالة عن الشهر الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الناتج الصناعي الياباني لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. لذا من المتوقع أن يستهدف المؤشر مقاومة 21،000 نقطة خلال الأسابيع القليلة القادمة وهي في رأيي من أقوى المقاومات التاريخية التي يواجهها المؤشر الياباني. أما مؤشر الفوتسي البريطاني فقد خسر مستوى 7،080 نقطة والتي كانت ستدفعه للإيجابية خلال الأيام القادمة لكن تلك الخسارة توحي بأن التصحيح قد نال من المؤشر وأنه الآن بصدد ملامسة الدعم التاريخي 6،950 نقطة والذي يعد بمثابة صمام الأمان للسوق، فكسر هذا الأخير يعني أن المسار الصاعد والذي استمر لأكثر من 5 أشهر قد انتهى وأن المسار الهابط الرئيس قد بدأ بالفعل. من جهة أخرى أجد أن مؤشر داكس الألماني قد بدأ التصحيح بالفعل بعد عودة القلق بين أوساط المتداولين حول قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الأوروبية لكن ذلك التصحيح يكون مقبولاً في رأيي إذا لم يكسر دعم 11،150 نقطة والذي بكسره سيتم الضغط بقوة على السوق الألماني حتى مشارف 10،800 نقطة. أما عودة التداولات فوق مستوى 11،900 نقطة فيعني عودة الإيجابية وعودة السوق للمسار الصاعد من جديد. وأخيراً أجد أن مؤشر داو جونز الأمريكي يسير كما هو متوقع له حيث فقد خلال الأسبوع الماضي حوالي 188 نقطة لكنه حتى الآن لا يزال فوق الدعم الأهم 17،900 نقطة والتي بكسرها يكون المسار الهابط قد بدأ بالفعل وأن التداولات تسير باتجاه مستوى 17،400 نقطة كهدف أول، لذلك فتداولات هذا الأسبوع ستكون حاسمة للمؤشر الأمريكي من حيث تأكيد السلبية أو البقاء ضمن المسار الصاعد.
