ضعف السيولة وتراجع أسعار «البتروكيماويات» يثيران القلق من هبوط الأسهم

نفسيات المتداولين آخذة بالتحسّن.. والمؤشر في مسار أفقي

حقق سوق الأسهم السعودية مكاسب سوقية للأسبوع الثالث على التوالي، بواقع 77 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ورغم ضعف تلك المكاسب إلا أن المؤشر العام حقق هدفا مهما جداً وهو الثبات فوق مستوى الدعم الأول 9,100 نقطة، وهي إشارة إيجابية للسوق حتى الآن.
وكان لارتفاعات أسواق النفط الفضل في استمرار المزاج العام الجيد للمتداولين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السوق، وربما يستمر هذا المزاج ما دامت أسواق النفط مستمرة في مسارها الصاعد. أضف إلى ذلك المحفزات المتوالية على الكثير من الأسهم القيادية من توزيعات نقدية ومنح وزيادات لرؤوس أموالها، كل ذلك جعل حالة التفاؤل تسود بين المستثمرين في السوق.
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد اكتفت خلال الأسبوع الماضي بمستوى 51.3 مليار ريال، أي أقل بحوالي 5.2 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا يدل على قرب انتهاء المسار الصاعد الحالي للسوق، وأن التصحيح قادم بعد أن حقق السوق من قاعه القريب مكاسب بنحو 1,700 نقطة من غير أي تصحيح يُذكر، وهذا يعني أن التضخم في المؤشرات الفنية بلغ مداه وأنه من الطبيعي أن يكون هناك تصحيح ولو بسيط لكي يتمكن السوق من استئناف الصعود بعد ذلك.
ومما يعزز من نظرية التصحيح المقبل، المخاوف التي تسود المحللين من النتائج المرتقبة لقطاع الصناعات البتروكيماوية للربع الأول من هذا العام، حيث إن أسعار المنتجات البتروكيماوية قد تراجعت بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار النفط، فمنتجا الايثيلين والبروبلين مثلاً بلغ سعر طن الواحد منهما حوالي 800 دولار مقابل 1,400 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أما منتج MTBE فبلغ سعره 650 دولارا للطن مقابل 1,100 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط سلسلة مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، فقد حقق خام برنت الأسبوع المنصرم أرباحا سوقية بواقع 3 دولارات، أي بنسبة 5% تقريباً مقترباً من مقاومة 66 دولارا، والتي هي أول عقبة يواجهها الخام في مسيرته الحالية، والتي بتجاوزها يستهدف بعدها مستوى 71 دولارا، والتي في نظري ستكون أصعب من سابقتها.
أما خام وست تكساس، فقد أغلق تداولاته الأسبوعية عند نفس مستوى الافتتاح الأسبوعي وهو 52 دولارا، وهذا الرقم يشكل عقبة كؤود للخام في الفترة الراهنة، وهو ما يفسّر عدم قدرته على تجاوزه خلال أسبوع كامل. أما لو تجاوز هذه المقاومة فسيتجه بعد ذلك لمستوى 58 دولارا، وفي رأيي أنها ستكون أقل قوة من المقاومة السابقة؛ نظراً لأن الخام سيكتسب حينها زخماً شرائياً أقوى من الزخم الحالي، وهذا بلا شك سيحفز المسار الصاعد على الاستمرار.
من جهة أخرى، أجد ان أسعار الذهب لديها فجوة سعرية عند مستوى 1,210 دولار للأوقية، وستكون في رأيي بمثابة دعم لتحركات المعدن النفيس خلال هذا الأسبوع، بعدها سيستأنف مساره الصاعد نحو مشارف 1,420 دولار، وذلك بفعل دخول الدولار في مسار تصحيحي عرضي سيسمح لأسواق السلع ومنها الذهب بالصعود فترة قصيرة ستحقق خلالها السلع مكاسب جيدة.
أهم الأحداث المحلية
أوصى مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م بواقع 1.45 ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً.
كما أعلنت شركة عذيب عن قوائمها المالية للأشهر العشرة الماضية، حيث بلغت الخسائر المرحلية المتراكمة لتلك الفترة حتى 31/1/2015م مبلغ (923.67) مليون ريال. يُذكر أن رأس مال الشركة يبلغ 1.575 مليار ريال، وهذا يعني أن الشركة فقدت من رأس مالها ما نسبته 58% لتبقى العلامة الصفراء ملازمة لاسم الشركة على لائحة الشركات المدرجة.
كما أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي أن إحدى شركاتها التابعة - الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل - سيتكو، والتي تمتلك 50% من رأس مالها، قد تلقت من شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي إشعارا بترسية عقدي تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك، وذلك لمدة أربع سنوات دراسية تبدأ من بداية العام الدراسي 1436/1437ه وبمبلغ إجمالي قدره 377.1 مليون ريال.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية، أجد أن المؤشر العام واجه مقاومة شرسة عند مستوى 9,400 نقطة، وأن عمليات البيع ازدادت بوتيرة كبيرة دفعت السوق إلى التراجع وتقليص المكاسب السوقية للأسبوع الماضي بأكثر من 180 نقطة، وهذا يدل على قوة المقاومة المذكورة آنفاً، لكن من المهم ان يستقر السوق فوق مستويات 9,100 نقطة و8,950 نقطة على التوالي، لأن كسرهما يعمّق من حجم الخسارة المتوقعة للسوق، وأن التصحيح قد ينقلب إلى مسار هابط رئيسي، وحينئذٍ سيزداد التهديد بكسر أدنى قاع للسوق وهو 7,225 نقطة، والذهاب لما دون مستوى 7 الآف نقطة، لكن هذا السيناريو لا يمكن الجزم به الآن؛ لأنه من المناطق الحالية وحتى القاع المذكور هناك عدة مقاومات قد يرتد السوق من إحداها ويبدأ مسارا صاعدا جديدا، لذلك لا بد من متابعة السوق بشكل لصيق وتتبع النقاط المهمة الواحدة تلو الآخرى، حتى يستطيع المتداول الكريم رسم تصوّر تقريبي للسوق يمكّنه من المتاجرة بشكل احترافي.
المهم هذا الأسبوع هو مراقبة مقاومات 9,400 نقطة ثم 9,650 نقطة، وهي النقاط التي أعتقد أن السوق سينهي صعوده عند إحداهما، ويراقب دعوم 9,100 نقطة ثم 8,950 نقطة لأنه بكسرهما سيتأكد التصحيح أو المسار الهابط الرئيسي.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن بكل صعوبة من الإغلاق فوق مقاومة 20,000 نقطة، لكن بسيولة ضعيفة، مما يشير إلى أن كسر تلك النقطة قد يحدث في أي وقت، وعندها سيتأكد المسار التصحيحي الهابط للقطاع، وهذا بلا شك سيشكل ضغطاً على السوق وعلى شركات القطاع ليتجه بعدها لدعم 19,500 نقطة، وكسرها يعني ازدياد وتيرة الهبوط بشكل أكبر من السابق، وعندها قد تفقد شركات القطاع من قيمتها السوقية ما بين 10% - 15% على الأقل كما أتوقع، لكن ثبات القطاع فوق مستوى 20,000 نقطة بسيولة أكبر من السابقة يعني توجهه نحو مقاومة 21,550 نقطة، والتي قد تكون نهاية المسار الصاعد الحالي للقطاع وهذا أفضل سيناريو متوقع للفترة الراهنة.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية، فرغم ضغط البيوع الذي واجهه خلال الأسبوع الماضي إلا أنه تمكن من الإغلاق على مقاومة 6,550 نقطة، مما يعني بقاءه ضمن نطاق الإيجابية حتى الآن، وإذا ما استمر على هذا النحو فإنه بصدد التوجه نحو المقاومة الأصعب 7,000 نقطة، والتي في رأيي ستكون نهاية المطاف للمسار الصاعد الحالي، وهذا ما يشير إلى ضعف السيولة الحالي. أما في حال فقدانه لمستوى 6,550 نقطة فيعني أنه بصدد الدخول في مسار تصحيحي حتى مشارف الدعم الأهم في المرحلة الحالية 6,100 نقطة، والذي بكسرها يتأكد الدخول في مسار هابط رئيسي وليس مجرد تصحيح؛ لأن ذلك الكسر يؤكد نموذجا سلبيا يقود القطاع لمشارف 5,000 نقطة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه نهاية العام الماضي.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع من الناحية الفنية، فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاستثمار المتعدد والاعلام والفنادق والسياحة.
في المقابل أجد ان قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع ستشتمل على قطاعات الطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل.
«النقل الجماعي» يتمكن من الثبات بعد هبوط قاس
تأسست الشركة في عام 1979م، بموجب مرسوم ملكي برأس مال قدره مليار ريال سعودي. وقد تم زيادة رأس المال في عام 2006م ليصبح 1.25 مليار ريال سعودي. وتقدم الشركة خدماتها في مجالات النقل داخل المدن وبينها، وخدمات النقل الدولي وإبرام عقود التأجير بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة والإعلان على حافلات ومحطات الشركة، كما تقدم خدمات النقل المدرسي ونشاط نقل الرمل والبحص إلى الدول المجاورة.
التحليل الفني للشركة
من خلال التحركات السعرية للسهم أجد أنه تمكن من الثبات فوق مستوى 18.75 ريال بعد موجة الهبوط القاسية التي اجتاحته خلال فترة نهاية العام الماضي وهذا الثبات جعله يرتد صعوداً محققاً مكاسب سوقية بمقدار 10 ريالات تقريباً، وتلك الارتفاعات مهيأة للاستمرار إذا ما تم اختراق مستوى 29 ريال والثبات أعلى منه ليتجه بعدها للمناطق المقاومة والتي تمتد ما بين 36 - 38 ريالاً وتلك المستويات في نظري هي حاسمة لحركة السهم المستقبيلة.
أما في حال فشل السهم في اختراق مقاومة 29 وكسر دعم 25.50 ريال فتلك إشارة الى أنه سيدخل مرحلة تصحيحية قد تقوده لمستوى 21 ريالا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهذا في رأيي يحدده المسار العام للسوق خلال الربع الأول من هذا العام.