استمرار مكاسب الأسهم مرهون بالبقاء فوق مستوى 9000 نقطة

هذا المستوى من المفترض أن يكون نقطة انطلاق السوق لأهداف عليا جديدة

واصل سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي تحقيق المكاسب بعد أن حقق خلال الأسبوع المنصرم ارتفاعات بمقدار 302 نقطة أي بنسبة 3.4% وأهمية تلك الارتفاعات أنها واكبت اختراق نقطة مهمة جداً خلال الفترة الراهنة، وهي مستوى 9,000 نقطة والتي من المفترض أن تكون نقطة انطلاق السوق لأهداف عليا جديدة لكن لابد من الثبات فوقها وعدم التراجع دونها حتى لا يدخل السوق في مسار هابط جديد.
أما من حيث السيولة فقد بلغت السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم حوالي 56.5 مليار ريال أي أكثر بنحو 13.7 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذه الزيادة الكبيرة في السيولة تدل على قوة المسار الصاعد الحالي وأن الاختراق الحاصل لمستوى 9,000 نقطة هو اختراق قوي يوحي بأن هذا المستوى سيكون مستوى داعما للسوق خلال الفترة القادمة.
وكان لاستمرار ارتفاع النفط بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي كبير على السوق بالإضافة إلى المحفزات الإيجابية التي ظهرت بعد النتائج السنوية للشركات خاصةً القيادية منها من ارتفاع في الأرباح وتوزيعات نقدية ومنح وتوسعات في نشاط الشركات، وفي رأيي أتت تلك الأمور في توقيت ممتاز كان السوق بحاجة إلى تسجيل اختراق مهم يعيد الثقة في السوق للمتداولين ويعيد روح التفاؤل التي بلاشك ستنعكس بشكل إيجابي على أداء السوق في الفترة القادمة خاصةً في ظل الركود العقاري الكبير الذي تشهده المملكة منذ أشهر طويلة واعتقاد المستثمرين أن سوق الأسهم حالياً هو الوجهه البديلة عن العقار في ظل تعثّر جماعي للاستثمارات في المملكة بعد التعقيدات الكبيرة لوزارة العمل وأنظمتها التي كلّفت المستثمرين أموالا طائلة من غير مردود يُذكر وبذلك أوجدت وزارة العمل بيئة طاردة للاستثمار التقليدي الداعم للاقتصاد الوطني.
أهم الأحداث العالمية
في واحد من أكثر الأسابيع صعوداً واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، فقد تمكّن خام برنت بعد اختراقه لمقاومة 50 دولارا من الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي على مشارف 58 دولارا مما يعني أنه حقق مكاسب أسبوعية بمقدار 6 دولارات أي بنسبة 11.5% تقريباً وهي أكبر مكاسب أسبوعية للخام منذ مطلع العام 2011م، وهذا يعكس مدى وصول الأسعار لدعوم قوية دفعة الخام للارتداد بعنف لكن لابد من مراقبة مقاومة 63 دولارا هذا الأسبوع حيث إن اختراقه يعزز من عمليات الصعود الحالية، أما الفشل في اختراق تلك المقاومة فيعني أن التصحيح سيكون مصير الخام لا محالة.
أما خام وست تكساس فقد واكب سابقه في الصعود، حيث أغلق نهاية الأسبوع المنصرم على مكاسب بنحو 4 دولارات أي بنسبة 10% ليستقر عند مستوى 51 دولارا، وهذا الارتداد في نظري يخفف قليلاً من وطأة الهبوط السابق على سوق صناعة النفط الأمريكية والتي فقدت الكثير خلال الأشهر القليلة الماضية حيث شارفت خسائر القطاع النفطي الأمريكي ما يربو على 800 مليار دولار بالإضافة إلى خروج النفط الصخري من دائرة المنافسة حالياً بدليل انخفاض المنصات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرع وتيرة لها منذ 28 عاماً و بداية تصاعد الاضرابات العمالية في هذا القطاع الحيوي.
أما أداء أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي فقد تراجعت بنحو 49 دولارا أي بنسبة 3.9%، ورغم تلك الخسائر التي منيت بها نتيجة صعود الدولار في نهاية الأسبوع بعد البيانات الإيجابية لتقرير الوظائف الأمريكية إلا أن المعدن النفيس لا يزال محافظاً على دعم 1,200 دولار للأوقية وهو ما يهمني حقيقةً لأن البقاء فوق هذا المستوى يعني أن الذهب بصدد مواصلة مساره الصاعد الحالي والذي يستهدف مقاومة 1,390 دولارا والذي أتوقع أن يلامسه خلال نهاية الشهر الحالي.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة سوق المال بصدور قرار لجنة الاستئناف في لجنة المنازعات بإدانة ثلاثة من المخالفين لنظام الهيئة وذلك بعد إبرامهم عقودا مع عدد من المستثمرين بهدف استثمار أموالهم في سوق الأسهم، وقد تراوحت الغرامات بحقهم ما بين 70 إلى 100 ألف ريال.
وقد أدانت الهيئة مخالفا رابعا بعد قيامه بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل. وقد تم تغريم هذا المخالف بمبلغ 100ألف ريال.
أيضاً شهد يوم أمس السبت ثاني جلسات التحكيم بين شركتي موبايلي وزين، وقد ادعت شركة موبايلي أنها تطالب شركة زين بمبلغ 2.2 مليار ريال نتيجة عدة خدمات قدمتها الشركة لزين من ضمنها رسوم استخدام أبراج موبايلي، لكن المثير في الأمر أن موبايلي ليس لديها حتى الآن إثبات استحقاقها لذلك المبلغ وأن شركة زين تصر على أنها تملك المستندات التي تثبت سدادها لتلك المبالغ وأن موبايلي لم يتبق لها سوى مبلغ 13 مليون ريال فقط وأن زين جاهزة لسداد ذلك المبلغ المتبقي في أي وقت علماً بأنه لن يصدر حكم في هذا الشأن قبل شهرين من الآن.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أجد أن حركته خلال الأسبوع المنصرم كانت جوهرية بالنسبة لي حيث إنه تمكن من اختراق مستوى 9,000 نقطة كما ذكرت في بداية المقال بعد الفشل في عدة محاولات لاختراقها دامت أكثر من شهرين لكنه استطاع أخيراً تجاوزها بعد تضافر جهود جميع القطاعات القيادية في السوق لكن من المهم أن يبقى السوق فوق هذا المستوى وألا يكسره مجدداً لأن كسره سيكون بمثابة النكسة في الأداء وهو ما سينعكس سلباً على حركة السوق المستقبلية.
وبما أن تلك النقطة مهمة ومفصلية فأتوقع أن يعود السوق لاختبارها فإذا ما نجح في الثبات فوقها فتلك علامة تدل على إيجابية السوق في المرحلة القادمة، أما كسرها والإغلاق أدنى منها فيعني أن السوق سيدخل في مسار هابط سيفقد معه الكثير من مكاسبه التي حققها خلال الفترة السابقة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد حقق مكاسب جيدة خلال الأسبوع المنصرم ساعدته على الإغلاق على مستويات 20,000 نقطة لكن عمليات جني الأرباح التي شابت أداء الكثير من شركاته خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي أوجدت احتمالا أن القطاع بصدد التصحيح خلال بداية هذا الأسبوع، وفي نظري أن ذلك التصحيح سيكون مقبولاً إذا لم يكسر دعم 19,500 نقطة وهي منطقة دعم مهمة خلال هذه المرحلة بل وسيكون التصحيح وقتها صحياً ودافعاً للقطاع للصعود مرةً أخرى لكن كسر الدعم المذكور آنفاً سيجعل القطاع يفقد الكثير من مكاسبه السابقة.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فرغم أنه تمكن من الإغلاق فوق منطقة 6,300 نقطة إلا أن خسائره خلال آخر جلستين تجعل هذا الدعم مهددا بالكسر خلال هذا الأسبوع وحينها يكون القطاع مضطراً للوصول للدعم الثاني عند 5,800 نقطة والذي كسره يعني أن القطاع سيفقد جميع مكاسبه السابقة والتي حققها خلال الأسابيع الثمانية السابقة. لكن في حال الثبات فوق دعم 6,300 نقطة فالقطاع بصدد استئناف مساره الصاعد نحو مقاومة 7,000 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والزراعة والتأمين والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشتمل على قطاعات الاسمنت والطاقة والاتصالات والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء.
سهم معادن يرتد بمكاسب سوقية بنسبة 67 %
تأسست شركة معادن بموجب مرسوم ملكي عام 1417ه لتقوم بكل الأنشطة التعدينية وتطوير صناعة التعدين في المملكة، كما أن لها حق الامتياز الحصري للتنقيب واستخراج الذهب والفوسفات وغيرها من المعادن.
كما أنها من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم التي لها شراكات استراتيجية مع شركات أجنبية حيث إن لها شراكة مع شركة ألكوا الأمريكية رائدة صناعة الألمونيوم في العالم.
وكان لتعاون حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية مع الشركة الأثر الإيجابي لوضع الخطوات الأولى لصناعة التعدين في المملكة لتصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودي.
التحليل الفني
بعد موجة الهبوط القاسية التي اجتاحت السهم خلال الأشهر القليلة الماضية تمكن من الارتداد بقوة مع ارتداد السوق حيث حقق خلال ذلك الارتداد مكاسب سوقية بمقدار 15.5 ريال أي بنسبة 67.3%، وتلك المكاسب القوية جعلت المؤشرات الفنية تتضخم بسبب وصول قناعة مضاربي السهم أنه لا بد من المحافظة على مكاسبهم وجني أرباحهم خلال المراحل الحالية وتلك الحالة واكبت الوصول لمناطق مقاومات فنية صعبة جداً كما هو موضح على الرسم البياني وهي مستويات 38.3 ريال و40.40 ريال و42.60 ريال على التوالي. لذا ومن خلال تلك المعطيات الفنية أجد أنه من المتوقع أن يدخل السهم في موجة تصحيح قد تطال دعوم 35 ريالا و32.50 ريال, وكسر ذلك الأخير لا شك أنه يلقي بظلال سلبية على أداء السهم ويعمّق من السلبية ويقوده لما دون مستوى 30 ريالا لذا لابد من المحافظة في أسوأ الأحوال على مستوى 32.50 ريال في فترة القادمة.