الأسهم على مشارف 11 ألف نقطة وبوادر التصحيح تظهر على أسعار النفط

هناك صراع حقيقي بين الباعة والمشترين من خلال التذبذبات في كثير من الأسهم

اختتم سوق الأسهم السعودية جلساته للأسبوع المنصرم على ارتفاع بمقدار 146 نقطة أي بنسبة 1.37%، ويعتبر هذا الأداء أفضل نسبياً من الأسبوع الذي قبله، أما السيولة المتداولة فقد بلغت 47.3 مليار ريال أي أقل بحوالي 500 مليون ريال مقارنةً بسابقه، وهذا الضعف الطفيف قد يعود إلى ضعف التذبذب الحاصل في الكثير من الشركات القيادية نتيجة توجه جزء من السيولة إلى الأسهم المضاربية التي شهد بعضها كمية تداولات عالية لم تشهدها منذ زمن كشركة القصيم الزراعية التي بلغ حجم كمياتها المتداولة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 65 مليون سهم وهو ما لم يحصل في هذا السهم منذ منتصف العام 2012م.
لكن يبدو أن هناك صراعا حقيقيا بين الباعة والمشترين من خلال التذبذبات الحادة الحادثة في كثير من الأسهم في ظل وقوف الأسهم القيادية على الحياد نوعاً ما وعدم تحركها لحسم الصراع إما باختراقات تزيد من الحالة الايجابية للسوق أم بكسر الدعوم الفرعية لتأكيد حالة التصحيح المتوقع حدوثها، لكن بشكل عام يجب التنويه الى أن المسار الصاعد الرئيسي للسوق ما زال قائماً ما دام المؤشر العام محافظاً على مستويات 10,350 نقطة.
أهم الأحداث العالمية
من أهم الأحداث الواقعة خلال الأسبوع المنصرم هو كسر أسعار خام وست تكساس لدعم مهم جداً
وتاريخي عند 96 دولارا، ومن المنتظر أن يؤكد الخام هذا الكسر من خلال بقاء تداولاته للأسبوع الحالي تحت هذا المستوى، وهذا الأمر يوحي بلا شك إلى حالة تصحيح سعرية تلوح في الأفق بل وقد تكون قاسية إذا ما تم كسر الدعم الثاني عند 91 دولارا للبرميل، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على أداء أسواق السلع. أما عودة الخام فوق مستوى الدعم المكسور والإغلاق نهاية الأسبوع الحالي فوقه فهذا يشير إلى أن عملية التصحيح ستتأخر قليلا.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب تتداول منذ أكثر من عام في نطاق محدود لا يتجاوز 200 دولار بين الأعلى والأدنى لكن يبدو أنه على وشك اتخاذ مسار أكثر وضوحاً خلال الأشهر القليلة القادمة لكن يجب التنبه خلال تداولات هذا الأسبوع الى أن اختراق مستوى 1,350 دولارا للأوقية سيدفع الأسعار لتحقيق المزيد من المكاسب، أما كسر دعم 1,240 دولار فيعني أن الأسعار ستتخذ مساراً هابطاً ستفاقم من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي.
أهم الأحداث المحلية
بعد إغلاق جلسة الخميس الماضي نشرت هيئة السوق المالية مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين وأخذ ملاحظاتهم في عين الاعتبار، وقد حددت الهيئة تاريخ 20 نوفمبر من العام الحالي موعداً نهائياً لاستقبال تلك الملاحظات.
ومن ملامح ذلك المشروع أن تكون تلك المؤسسات الأجنبية معترفا بها في دولها وأن يكون حجم الأصول التي تديرها 18,750 مليار ريال أو أكثر. أيضاً لا تقوم المؤسسة المالية الأجنبية بتقديم الطلب إلى هيئة سوق المال مباشرةً بل يجب تقديمه إلى مؤسسة مالية مرخص لها من قبل الهيئة تقوم باستيفاء الأوراق اللازمة من المؤسسة الأجنبية وتقييم الطلب ثم ترفعها المؤسسة المرخص لها إلى هيئة سوق المال مع إرفاق تقييمها لذلك الطلب.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نجد أنه بالرغم من الصعود المتواصل للسوق إلا أن علامات تراجع السيولة وضعف التذبذب خاصةً في آخر جلستيّ تداول بدأت ترجح أن مقاومة 10,900 نقطة ستكون منطقة اختبار لا يستهان بها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن السوق إذا أراد تجاوز هذه العقبة لا بد من ارتفاع السيولة اليومية المتداولة لما فوق 11 مليار ريال حتى يتم امتصاص السيولة البيعية المتوقع مواجهتها عند تلك النقطة وفي حالة تجاوزها والثبات أعلى منها فهذه إشارة توحي بقوة السوق وبمواصلته لمساره الصاعد.
وفي حال فشل المؤشر العام في الوصول لتلك المقاومة بالإضافة إلى كسر دعم 10,700 نقطة فذلك يرجّح احتمالية دخول السوق في موجة تصحيح، ويتأكد ذلك الأمر بكسر دعم 10,550 نقطة.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية ما زال يتداول في نطاق ضيق للأسبوع الثاني على التوالي لكن من المتوقع أن يتحرر من تلك المنطقة الضيقة ويتجه للصعود بمجرد أن يتجاوز مقاومة 8,600 نقطة والتي لا يزال يحاول الثبات فوقها لكن دون جدوى. أما في حال كسر دعم 8,540 نقطة فتلك إشارة على دخول القطاع في موجة تصحيحية ستؤثر بكل تأكيد على شركات القطاع بشكل خاص وعلى السوق ككل بوجه عام.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف تمكن خلال تداولات الأسبوع المنصرم من اختراق مقاومة 22,400 نقطة بكل اقتدار بفضل الارتفاعات الجيدة على شركاته خاصةً أسهم بنك الرياض وبنك الاستثمار
ومصرف الإنماء ليواجه بعد ذلك مستوى مقاومة 23,420 نقطة وهي من المستويات المهمة خلال الفترة الراهنة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع حسب رؤيتي الفنية فهي التجزئة والاستثمار المتعدد والإعلام.
من جهة أخرى أجد أن قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق والسياحة قد يميل أداؤها خلال هذا الأسبوع إلى السلبية.