واصل سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثالث على التوالي سلسلة انخفاضاته ليتراجع بنحو 220 نقطة أي بنسبة 2.9% وكانت تلك التراجعات بفعل التذبذب الكبير في أسعار النفط على مدار الأسبوع المنصرم، مما ينمّ عن عدم وصول أسعار النفط إلى مرحلة الاستقرار، وذلك الأمر بالتأكيد يبعث برسالة سلبية للمستثمرين حول العالم، لكن الإيجابي في الموضوع أن السوق تمكّن من الإغلاق فوق مستوى 7,300 نقطة وهو أحد الدعوم القوية للسوق خلال هذه الفترة لذا قد يشهد السوق موجة ارتدادية صاعدة خلال هذا الأسبوع لو تمت المحافظة على ذلك الدعم. أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 26.4 مليار ريال مقارنةً بحوالي 40.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الكبير في السيولة يوحي بأن حدة البيوع قد تراجعت بسبب وصول الأسعار إلى مستويات متدنية جدًا، وربما لا يدعم التحليل المالي أو الفني قرار بيع المزيد من الأسهم بأسعار كهذه، لهذا ربما نشهد خلال هذا الأسبوع المزيد من تراجع قوى البيع لكن في الوقت نفسه لابد من ارتفاع وتيرة الشراء أكثر من الأسابيع الماضية حتى يتمكن السوق من الارتداد صعودًا وتجاوز مستوى 8.000 نقطة. وأرى أن هناك فرضيّة قائمة بقوة هذا الأسبوع وهي أن المؤشر العام سيشهد ارتفاعات ملحوظة ربما تتجاوز 8,000 نقطة لكن بسيولة ضعيفة، وعند وقوع هذا السيناريو لابد أن يعلم المتداول الكريم أن السوق على وشك استئناف موجة الهبوط خاصةً إذا تمّ إقرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وذلك في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الحالي. التحليل الفني بعد انتهاء تداولات الأسبوع الماضي وما حدث فيه من تحطيم للعديد من الدعوم عاد المؤشر العام إلى الصعود خلال الجلسة الأخيرة حتى تمكّن من الإغلاق فوق مستوى7,300 نقطة، وهذا الأخير يُعدّ هو نقطة محورية للسوق خلال الفترة الراهنة، فالإغلاق دونه لأكثر من يومين يرجّح بشكل كبير كسر قاع 6,950 نقطة والتوجّه نحو دعم 6,300 نقطة، وهذا يعني أن القاع القوي الذي من الممكن أن يغيّر الوجهة الرئيسية نحو الأعلى لم يتكوّن بعد، أما بقاء المؤشر العام فوق 7,300 نقطة فيرفع من احتمالية الدخول في موجةٍ ارتداديةٍ صاعدةٍ تقود السوق نحو مقاومات 8,000 – 8,700 نقطة، وحينها فإن السيولة والمؤثرات الداخلية والخارجية هي الحكم والمؤشر الأول إما إكمال الصعود أو بداية مسار هابط جديد. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكّن من الثبات فوق دعم 4,800 نقطة، ولو استمر على هذا الحال فمن الممكن أن يبدأ موجة ارتدادية صاعدة تنعكس إيجابًا على أداء السوق بشكل عام، لكن لو تمّ كسر ذلك الأخير ثم تجاوز 4,450 نقطة هبوطًا فتلك إشارة مؤكدة على استمرار الهبوط على القطاع، بل وعلى السوق ككل خاصةً إذا ظهرت تطورات اقتصادية خارجية تتعلق بأسعار النفط. أيضًا أجد أن قطاع المصارف تظهر عليه ملامح الارتداد بعد احترام دعم 17,000 نقطة، لكن يبدو أن ارتداده سيكون أضعف من سابقه بسبب اشتداد وطأة البيوع عليه بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة، لكن في جميع الأحوال فإن الارتداد يتأكد بعد اختراق مقاومة 17,900 نقطة، بينما يتأكد الهبوط بكسر دعم 16,500 نقطة. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والإعلام والفنادق والسياحة. في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشمل قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والاستثمار الصناعي. أسواق السلع الدولية بعد ملامسته دعم 44 دولارًا ارتد خام برنت صعودًا بقوة وتلك في نظري إشارة إيجابية على المدى القصير على الأقل وقد أغلق فوق المستوى المذكور أسبوعين متتاليين ليعطي إشارة على أن الهبوط قد توقف ولو بشكلٍ مؤقت لكن حاليًا لا يمكن الجزم بإيجابية مطلقة ما لم يستقر الخام فوق مستوى 68 دولارًا للبرميل وإذا حدث ذلك فتلك إشارة تعافي أسواق السلع خاصةً أسواق النفط من حالة الهبوط المتوالي والتي أضرت الأسواق بشكل كبير لكن لابد من التنويه إلى أن الفرضية الإيجابية قائمة ما لم يكسر الخام دعم 44 دولارًا للبرميل. أيضًا أجد أن خام نايمكس يحذو نفس حذو سابقه، وذلك بعد أن احترم دعم 40 دولارًا كإغلاق، وذلك على مدى أسبوعين متتاليين لتبدأ الإشارات الإيجابية لكن لا يمكن تأكيدها ما دام الخام دون مستوى 61 دولارًا للبرميل، لذلك فاحتمالية التذبذب قائمة حتى اختراق الأخير لتأكيد الإيجابية أو كسر مستوى 40 دولارًا لتأكيد استمرار المسار الهابط. أما أسعار الذهب فلم تتمكّن من المحافظة على دعم 1,130 دولار للأوقية، وهذا الأمر يزيد من احتمالية توجّه المعدن النفيس إلى مناطق 1,070 دولار من جديد وربما يدعم ذلك الأمر حدوث تحسّن في سعر صرف الدولار بعد ترجيح رفع البنك الفيدرالي الأمريكي من سعر الفائدة. مؤشرات الأسهم العالمية بدأ مؤشر داو جونز شهر سبتمبر الحالي بكسر الدعم التاريخي 16,500 نقطة وهذا الكسر يوحي بأن المؤشر الأمريكي الأشهر مقبل على مسار هابط قد يمتد حتى مشارف 14,500 نقطة، ومما يدعم فرضيّة الهبوط هو احتمال رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة منتصف هذا الشهر، وهذا الأمر من شأنه تعزيز صعود سعر صرف الدولار وهو ما سينعكس سلبًا على أداء أسواق الأسهم الأمريكية بشكل خاص وبقية أسواق العالم بشكل عام بالإضافة إلى أسواق السلع. أما مؤشر شنغهاي فيبدو تأثير موجة الهبوط السابقة واضحة على أدائه، فحتى الآن لا يستطيع الإغلاق باللون الأخضر حتى ولو بشكل طفيف مما يوحي بأن أزمة الاقتصاد الصيني ما زالت مستمرة، وأن تأثيراتها لم تنتهِ حتى الآن.. وعلى العموم فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 3,100 نقطة يجعل احتمالات الارتداد قائمة لكن من جهة أخرى فإن أي إغلاق تحت ذلك المستوى يعني أن المسار الهابط سيستمر حتى مشارف 2,630 نقطة. وأخيرًا فإن مؤشر الفوتسي البريطاني قد بدأ بالخروج من النطاق العرضي والذي استمر بالتداول فيه لأكثر من عامين، وذلك بعد أن أغلق الأسبوع الماضي دون مستوى 6,070 نقطة، لذا فإنه من المتوقع أن يتأكد دخوله في المسار الهابط إذا ما أغلق نهاية هذا الأسبوع أيضًا دون ذلك المستوى الآنف الذكر.
