الحجيج والهجيج

(1)
عندما قدّر الله على السعودية أن تكون مسؤولة عن الحرمين الشريفين، تكليفا، وتشريفا، استشعرتْ بلادي المسؤولية، وقامت بما هو أعظم من واجباتها، ونهضت بما هو أكبر من مسؤولياتها، ولم تسل عن حدود طاقتها، لم تنتظر المدح، ولم تهتم للقدح، فبذلت الأغلى والأنفس، ليؤدي الحاج نسكه، والمعتمر عمرته، والزائر طاعاته، بكل يسر وسهولة ومحبة.
(2)
فضلا عن عدم شرعية الحج بدون تصريح، وشبهته، والمسلم يتقي الشبهات، هو عمل غير أخلاقي، فالشريعة قائمة على التيسير، فعن أي مثوبة يبحث عنها «الهجيج» حين يضايقون عباد الله ويهلكون أنفسهم، في مساحة محدودة، وإمكانات توفرت لعدد معلوم وفق بيانات ودراسات؟!
(4)
السلطات السعودية مطالبة بأن تطّهر «البيت» للطائفين والعاكفين والركع السجود، في حين أن أعداء الأمة وراء الأكمة يتتبعون العثرات، ويترقبون الفشل، ويخترعون المثالب، لذا فكل من «يتحايل» فهو عدو مبين للأمة، والدين، فالحاج يطمع للحج المبرور، و«صناع الفوضى» الذين اتبعوا الشبهات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما!
(5)
مؤخرا أعلنت الداخلية عقوبات بحق مخالفي «التصريح» بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق مخالفي تأشيرة الزيارة بأنواعها لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في «الموسم»، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وذات العقوبة بحق كل من يقوم بنقلهم، وإيوائهم وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، ومصادرة وسيلة النقل البري، و15 ألف ريال والترحيل إن كان وافداً، وترتفع العقوبة إلى 30 ألف ريال في المرة الثانية، والسجن ثلاثة أشهر إن كان وافداً، أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر تتمثل في غرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً!
(6)
أما الشركات والمؤسسات المختصة بالحج والعمرة التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، فتواجه عقوبة في المرة الأولى قدرها 25 ألف ريال، وفي المرة الثانية 50 ألف ريال، وللمرة الثالثة أكثر من 100 ألف ريال!
(7)
هذه عقوبات غير كافية، رفع الغرامة إلى رقم رادع، والسجن مدة أكبر، والتشهير، تتضاعف بحق خونة المواطنة، يجعل كل من يهدد ركن الإسلام، وأطهر البقاع، ومصالح الأمة، وضيوف الرحمن، عبرة لغيره.