تأثر سوق الأسهم السعودية بالعديد من المؤثرات الاقتصادية الخارجية لا سيما انخفاض أسعار النفط وذلك في ظل غياب شبه كامل للمؤثرات الاقتصادية الداخلية، حيث حطّم المؤشر العام للسوق جميع الدعوم التاريخية والتي كان المحللون يعولون عليها الكثير ليتضح بذلك شدة وطأة المسار الهابط وأنه هو المسيطر حلياً على مجريات السوق، وقد أغلق السوق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 592 نقطة أي بنسبة 7.3%، وهذا التراجع القوي أثر سلباً على معظم الشركات حيث فقدت بعضها حوالي 11% كما حدث مع سهم العثيم في حين فقد سهم ثمار ما يربو على 26%. أما من حيث السيولة فقد شهدت خلال الأسبوع المنصرم ارتفاعاً كبيراً حيث سجلت حوالي 40.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 26.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير مع اصطدامه بمقاومة 7225 نقطة والذي يُعتبر قاع العام الماضي ربما تكون على المدى القريب إيجابية وأن السوق بصدد الدخول في موجة ارتدادية وهذا ما بدأه بالفعل نهاية الأسبوع الماضي، لكن على المدى المتوسط فإن ذلك قد يشير إلى أن كسر ذلك الدعم وفقدان مستويات 7،000 نقطة ما هي إلا مسألة وقت وهذه الفرضيّة لا تتأكد إلا بعدم الثبات فوق مستوى 8،000 نقطة لو انتهى الارتداد الحالي لذلك فتحركات السوق خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد ماهية مستقبل السوق ومساره الرئيسي. لكن لو تم تقييم الأداء خلال شهر أغسطس على المؤشر العام للسوق لوجدنا أنه تراجع بنسبة 16.4%، لكن ربما عودة أسعار النفط بقوة نهاية الأسبوع المنصرم وتدخل الحكومة الصينية لوقف النزيف الحاصل في سوق شنغهاي يكون له أثر إيجابي في استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية. التحليل الفني المتابع لمقالاتي خلال الأسابيع القليلة الماضية ربما رأى فيها نبرة تفاؤل بعودة السوق لسابق عهده وهذا صحيح، وذلك بسبب ضعف السيولة البيعية مما يدل على أن محافظ الدولة وأذرعها الاستثمارية لم تبع ما لديها بالإضافة إلى عدم ارتفاع تسييل المحافظ التي لديها تسهيلات بنكية ولم يكن لدي أي مأخذ على السوق سوى أن محافظ الدولة لم تعد تشتري مثل الأول وهذا الأمر مفهوم بعد تراجع أسعار النفط. لكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي هو أن السيولة بدأت ترتفع بوتيرة لافتة لذا قام المؤشر العام بتحطيم 3 دعوم تاريخية خلال أسبوع واحد فقط وفي هذا مدعاة للقلق، أما ما قام به السوق من ارتداد نهاية الأسبوع الماضي فربما يوحي بتأسيس قاعدة سعرية قوية وأن الأسعار الحالية ستكون من التاريخ، وربما يكون الارتداد الحالي هو عبارة عن مرحلة «استجماع قوى» ليواصل السوق بعدها التراجع حتى ما دون مستوى 6،000 نقطة لكن لا يمكن الجزم حالياً بإحدى الفرضيتين لكن من المهم جداً متابعة السوق بشكل لصيق حتى يتأكد أحد التوجهيَن. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد ارتد بشكل جيد من دعم 4،500 نقطة وهذا أمر جيد ربما يشير إلى استمرار ارتفاع القطاع خلال هذا الأسبوع، وهذا يدفع بالمؤشر العام للسوق لمواصلة الصعود لكن لا بد من تجاوز العقبة الأهم خلال الفترة الحالية 5،500 نقطة والتي ستستمر الارتفاعات متى ما استقر القطاع فوقها. أما قطاع المصارف والخدمات المالية فرغم أنه كسر دعم 17،000 نقطة إلا أنه ما لبث أن عاد فوقها، وهذا يدعو إلى ترقّب تداولات هذا الأسبوع فالبقاء فوق ذلك الأخير يعني أن الصعود سيستمر على القطاع حتى مشارف 20،000 نقطة، أما كسره فيعني أنه ربما نشهد استئنافا للمسار الهابط الحالي وأن الارتداد قد انتهى بالفعل ولذلك السيناريو أثره السلبي على السوق ككل. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والفنادق والسياحة. في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستحتوي على قطاعات الطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والاعلام. أسواق السلع الدولية بعد ثمانية أسابيع من التراجعات والتي أفقدت خام برنت حوالي 30% من قيمته السوقية ارتد الخام نهاية الأسبوع الماضي بكل قوة، حيث صعد آخر يومين فقط حوالي 15% وهذا الارتفاع الكبير جاء نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات متدنية جعلت التكهنات ترتفع بخصوص سعي بعض دول أوبك إلى الضغط على المنظمة من أجل خفض الإنتاج. أما من الناحية الفنية فقد ارتد الخام من دعمه الأسبوعي 44 دولارا وهذا أمر جيد ربما يوحي بتوجه الخام إلى مقاومة 58 دولارا قريباً. أما خام وست تكساس فقد حقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 6 سنوات حينما صعد بواقع 5 دولارات أي بنسبة 12.5% وهذا يشير إلى قوة الارتداد الحالي والذي قد يصل بالأسعار لمستويات 53 دولارا للبرميل. لكن حتى نتأكد من عدم انعكاس الاتجاه المستقبلي للنفط نزولاً فإنه يجب أن يدخل حالة من الاستقرار خلال الأشهر القليلة القادمة، فالهبوط القوي والصعود القوي علامة على عدم الاستقرار وأن التذبذب الحاد من الممكن أن يجعل أسواق الأسهم حول العالم عرضة للتقلبات. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب فشلت في اختراق مقاومة 1،165 دولار للأوقية وهذا ما دفعها للدخول في موجة تصحيحية خلال الأسبوع الماضي، لكن احترام دعم 1،070 دولار يعني أن المعدن الثمين سيعاود الصعود مرةً أخرى وسيخترق المقاومة المذكورة آنفاً وربما يتجه نحو مستوى 1،230 دولار للأوقية. أسواق الأسهم العالمية كان تذبذب مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي عاليا جداً فبين الأعلى والأدنى حوالي 1440 نقطة ومثل تلك الأمور لم أعهدها سوى في فترة الأزمة المالية العالمية العام 2008م، لكن لا شك أن النزول القوي والعودة القوية ربما تكون من آثار تراجع أسعار النفط والتي تضررت منها الولاياتالمتحدةالأمريكية كثيراً خلال هذا العام، أما من الناحية الفنية فالمؤشر كان لديه دعم عند 15،890 نقطة كان لا بد من احترامها، لكن ما حصل هو أن تم كسرها بقوة وبتداولات عالية ثم عاد المؤشر نهاية الأسبوع فوقها وهذا ما نسميه في علم التحليل الفني «الكسر المؤقت» وهو يشير إلى أن المؤشر سيدخل في مرحلة ارتداد صاعد ثم ما سيلبث بالعودة للهبوط وكسر ذلك الدعم مرةً أخرى، وهذه المرحلة سيكون النزول أعنف من المرة السابقة وقد يلامس حينها منطقة 13،800 نقطة. أما مؤشر داكس الألماني فارتد من دعم 9،200 نقطة وهو من الدعوم التاريخية؛ لذا كان الارتداد صاروخيا وجزياً بحدود 900 نقطة خلال ثلاث جلسات فقط وربما تكون التطورات في ملف الديون اليونانية والتي نتج عنها استقالة رئيس الوزراء اليوناني، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط أثرت بشكل إيجابي على أداء البورصة الألمانية لكن لا بد من التنويه بأن العودة دون مستوى 9،400 نقطة يعني أننا سنرى قيعانا سنوية جديدة. أما مؤشر شنغهاي الصيني فبعد 5 جلسات من التراجع المستمر أوقف دعم 2،850 نقطة تلك السلسلة ليصعد المؤشر بنحو 700 نقطة خلال آخر جلستين، ويبدو أن التدخلات الحكومية الصينية قد أعادت جزءا من الاستقرار للسوق الصيني وخاصةً بعد السماح لصناديق التقاعد بالدخول لسوق الأسهم بعد أن كان ذلك الأمر محظوراً عليها، وتقدر قيمة تلك الصناديق بأكثر من 500 مليار يوان، وهذا بلا شك سيكون حافزاً لاستمرار الصعود على السوق الصيني لكن لا بد من الحذر عند العودة دون مستوى 3،000 نقطة.
