الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026

بأداء اقتصادي يتوقع أن يقفز بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.2% في 2024 إلى 3.8% في 2025 ثم إلى 3.6% في 2026، تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة حاسمة في مسارها الاقتصادي التحويلي، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعزز هذه التوقعات مسار النمو المستدام الذي تبنيه المملكة عبر إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق، تقوده رؤية 2030، معززة ببيئة تضخمية مستقرة تراوح حول 1.9% في 2025 و2% في 2026.
في وقت تواجه فيه اقتصادات كبرى ضغوط التضخم وضعف النمو، تبرز السعودية كلاعب رئيسي يمزج بين استقرار الأسعار وتسارع النشاط الاقتصادي، مما يمنحها موقعًا تنافسيًا قويًا ضمن مجموعة العشرين ويجعلها قبلة واعدة للاستثمار العالمي.
محركات النمو الاقتصادي
يستعد الاقتصاد السعودي لتحقيق قفزات كبيرة حتى 2026، مدعومًا بعدد من المحركات الرئيسية التي تساهم في تعزيز النمو والاستدامة المالية.
أولًا: تسارع الاستثمارات النوعية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، الطاقة المتجددة، التقنية، والخدمات اللوجستية، التي تعد بمساهمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي بحلول 2030، مما يعزز قدرة المملكة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ثانيًا: الإنفاق الحكومي الموجه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، يعزز من قدرة المملكة على تحسين نوعية الحياة وتحقيق استدامة اقتصادية عبر استثمارها في المستقبل.
وأخيرًا: العودة التدريجية للإنتاج النفطي بعد خفض الإنتاج الطوعي في 2023-2024 ستسهم في دعم النمو الاقتصادي مع تحسن مستويات الإنتاج النفطي في النصف الثاني من 2025، مما يوفر دعمًا إضافيًا للناتج المحلي ويسهم في استقرار الإيرادات.
استقرار التضخم يعزز الاستثمار
يُتوقع أن تظل معدلات التضخم في السعودية ضمن مستويات منخفضة ومستقرة، حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.9% في 2025 و2.0% في 2026. هذا الاستقرار في التضخم يعكس كفاءة السياسات النقدية للمملكة، التي تمكنت من الحفاظ على استقرار الأسعار للسلع الأساسية في السوق المحلي.
يشكل هذا الاستقرار المالي عنصراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يوفر بيئة مستقرة تشجع على تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. كما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
توقعات دولية بنمو سعودي
تفاوتت التوقعات بشأن نمو الاقتصاد السعودي في 2025، حيث تتوقع وزارة المالية السعودية نموًا بنسبة 4.6%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا أكبر يصل إلى 5.4%. أما البنك الدولي فيتوقع نموًا أكثر تحفظًا قدره 3.4%.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتقدر نمو الاقتصاد السعودي في 2025 بنسبة 3.8%.
يُظهر هذا التفاوت في التقديرات تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك سياسات إنتاج النفط، وحجم الاستثمارات المستهدفة في القطاعات غير النفطية، ومستوى تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
السعودية تنافس مجموعة ال20
تسجل السعودية تميزًا في موقعها الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين، حيث تجمع بين معدلات نمو مرتفعة نسبيًا واستقرار نقدي ملحوظ. ويسهم ذلك في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
من خلال التركيز على التنوع الاقتصادي، فإن المملكة تتمتع بموقع تنافسي يعزز فرصها في أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا في السنوات المقبلة.
تأثيرات غير متوقعة
رغم التوقعات الإيجابية للنمو، يواجه الاقتصاد السعودي عددًا من التحديات التي قد تؤثر على سير عملية التحول الاقتصادي.
ويرى عدد من المراقبين الاقتصاديين أن من أهم التحديات الاقتصادية الرئيسية والتأثيرات غير المتوقعة على الاقتصاد السعودي تتمثل في تقلبات أسعار النفط، التي تظل مصدرًا أساسيًا للإيرادات الوطنية. تغيرات الأسعار، سواء بسبب عوامل خارجية مثل السياسات النفطية العالمية أو بسبب تقلبات الطلب على النفط، قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على النمو الاقتصادي. كما أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية قد تزيد من حدة المخاطر الاقتصادية، مما يعقد استقرار البيئة الاستثمارية.
إضافة إلى ذلك، هناك التحدي المرتبط بسرعة تنفيذ مشاريع رؤية 2030، التي قد تواجه بعض الصعوبات في الترجمة الفعلية للأهداف الكبيرة ضمن الجدول الزمني المحدد، خصوصاً في ما يتعلق بالتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي العميق.
فرص الاقتصادية
رغم التحديات، يؤكد المراقبون الاقتصاديون أن هذه الظروف تفتح العديد من الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز النمو.
أولاً: هناك فرص كبيرة في تعظيم العوائد غير النفطية عبر تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والطاقة المتجددة، وهي المجالات التي تحظى بدعم كبير من رؤية 2030.
ثانيًا: يمكن للسعودية الاستفادة من قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية، خاصة في مجالات التقنية الحديثة، الصناعات الخضراء، والخدمات اللوجستية، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من خططها المستقبلية.
ثالثا: تعزز الحكومة من دعمها ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، حيث تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
مركز اقتصادي عالمي
بينما يتحرك الاقتصاد العالمي وسط رياح معاكسة، تثبت السعودية قدرتها على المضي قدمًا في تنفيذ خطط التحول، مستفيدة من مواردها المالية القوية، ورؤيتها الاستراتيجية الواضحة.
ومع استقرار التضخم واستمرار تسارع النمو، تظل المملكة مهيأة لاقتناص فرص جديدة، وترسيخ موقعها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي بحلول نهاية العقد.
Asf
آفاق الاقتصاد السعودي 2025-2026:
نمو الناتج المحلي:
3.8 % في 2025
3.6 % في 2026
معدل التضخم:
1.9 % في 2025
2.0 % في 2026
دوافع النمو:
انتعاش الاستثمارات
زيادة الإنفاق الحكومي
استعادة إنتاج النفط
مقارنات النمو 2025:
وزارة المالية: 4.6%
صندوق النقد الدولي: 5.4%
البنك الدولي: 3.4%
منظمة التعاون الاقتصادي: 3.8%
أبرز الفرص:
تنويع الاقتصاد
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
دعم المشروعات الصغيرة
أهم التحديات:
تقلبات أسعار النفط
التوترات الجيوسياسية
سرعة تنفيذ مشاريع رؤية 2030