فرضية انتهاء ارتداد النفط تلقي بظلالها على السوق

توقع بضغط المصارف على المؤشر العام

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي بتراجع ملفت بنحو 316 نقطة أي بنسبة 4.11% وذلك بعد أن بدأ الأسبوع بارتفاعات جيدة جرّاء الاعلان الإيجابي لشركة سابك والذي فاق توقعات المحللين لكنه لم يلبث السوق بعد ذلك إلا أن تراجع بشكل متواصل على مدى 4 جلسات متوالية ما جعله يحوّل مكاسب بداية الأسبوع إلى خسارة كمحصّلة نهائية، ويبدو أن تراجع أسعار النفط كان له الأثر الأكبر في تحركات السوق حيث واصلت أسعار الخامات تراجعاتها للأسبوع الثاني على التوالي ما أثار قلق المستثمرين حول عودة مسلسل الهبوط إلى أهم سلعة عالمية وارتفاع احتمالية انتهاء الارتداد الصاعد والذي كان سمة التداولات على مدار 3 أسابيع متوالية.
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 27.2 مليار ريال وهي نفس قيمة التداولات للأسبوع الذي قبله، لكن الفرق أن الأسبوع قبل الماضي كان تذبذبه ضعيفا ولم ينجح في اختراق أي قمة مهمة للسوق على مدار 5 جلسات متوالية، في المقابل نجد أن جلسة الأسبوع الماضي كان نطاق التذبذب فيها أكبر وتم خلالها كسر دعم مهم وهو 7,600 نقطة والذي تم الإغلاق دونه نهاية الأسبوع، وهذا الأمر قد يزيد من احتمالية أن المسار الارتدادي الذي شهده السوق منذ بداية الشهر الحالي قد يكون انتهى بالفعل وأن المؤشر العام بصدد استئناف المسار الهابط من جديد، لكن لا يمكن تأكيد هذا الأمر إلا بكسر دعوم 7,300 - 7,000 نقطة على التوالي عندها يكون المسار الهابط قد تأكد بالفعل واعتقد أن ذلك لن يكون سوى بتراجع أسعار النفط دون المستويات التي رأيناها خلال الشهرين الماضيين.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه حاول مراراً الوصول لمستوى 8,000 نقطة لكنه فشل في ذلك، بل إنه فشل في حتى الثبات فوق مستوى 7,800 نقطة، وهذا يوحي بأن المسار الهابط مازال مسيطرا على تحركات السوق وأن احتمالية تغير هذا المسار مستبعدة على المدى القريب لكنه حالياً في مرحلة حيرة بما أنه بين مستويي 7,800 نقطة
و 7,300 نقطة لأن اختراق الأول يعني أن الارتداد الصاعد مازال قائماً وكسر الثاني يعني أن الارتداد قد انتهى وأن المسار الهابط الرئيسي قد تم استئنافه من جديد وكلتا الحالتين غير حاصلة حتى الآن، لذا من المهم مراقبة هاتين النقطتيَن خلال الفترة الراهنة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد عاد إلى دعم 5,000 نقطة بعد أن فشل في اختراق مقاومة 5,500 نقطة ولاشك أن بقاءه فوق الدعم المذكور يوحي بأن الارتداد الصاعد ما زالت فرصته قائمة في استهداف مستويات عليا، أما كسره فيرجّح بشكل كبير فرضية انتهاء الارتداد وأن القطاع سيدخل مسارا هابطا ستنعكس آثاره السلبية على السوق بشكل عام ويتأكد الهبوط بكسر الدعم الأخير 4,850 نقطة لأكثر من جلستين.
أيضاً قطاع المصارف والخدمات المالية لم يتمكن بداية الأسبوع الماضي من الثبات فوق منطقة 17,000 نقطة، بل وأكثر من ذلك حيث إنه في نظري فقد أية فرصة في الصعود خلال المرحلة الحالية حيث إنه كسر معظم الدعوم التي كانت ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة ولم يبق أمامه سوى السيناريو السلبي والذي قد يدفع بالقطاع للاتجاه نحو مستويات 14,500 نقطة، وهذا بالتأكيد ستظهر آثاره السلبية على المصارف المدرجة وستضغط بشكل مباشر على المؤشر العام للسوق وهذا الأمر ربما بسبب تراجع أرباح البنوك بالإضافة إلى الآثار السلبية لرسوم الأراضي التي ستفرضها الدولة حيث إن القطاع العقاري يمثّل حجر الزاوية في أعمال المصارف السعودية وأرباحها.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع كما أراها فنياً فهي قطاعات التجزئة والتأمين والاستثمار الصناعي.
في المقابل، فإن قائمة القطاعات السلبية أتوقع أن تحتوي على قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والزراعة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.
أسواق السلع الدولية
للأسبوع الثاني على التوالي يتراجع خام برنت بنحو دولارين للبرميل ويغلق على مستوى 48.09 دولار لتزيد بذلك احتمالية انتهاء مرحلة الارتداد الصاعد والتي لامس خلالها مقاومة 54 دولارا لكنه لم يتمكن من الاستقرار فوقها، لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بأن المسار الهابط تم استئنافه مجدداً حتى يتم كسر الدعم الأخير عند 45 دولارا والذي إذا حدث فسيكون تأكيدا على استهداف الخام لمناطق دون 40 دولارا وربما يكون لاستمرار سياسة منظمة أوبك في الضغط على المنتجين الصغار والذين هم خارج المنظمة لاكتساب المزيد من الحصص السوقية دافع نحو السيناريو السلبي المذكور آنفاً وأتوقع حينها أن تصل الأسعار لمستويات 36 دولارا للبرميل.
كذلك هو الحال على خام نايمكس والذي تراجع بوتيرة أسرع من سابقه ربما لأن الولايات المتحدة الأمريكية تضررت بشكل أكبر من دول أوبك؛ نظراً لاستهلاكها الكبير للنفط الخام، وقد أصبح هذا الاستهلاك مؤخراً يضغط بشكل كبير على اقتصادها خاصةً مع تراجع إنتاج النفط الصخري والإفلاسات المتوالية لشركاته ما جعل الحكومة الأمريكية تفكر جدياً في رفع الكميات المستوردة من الخارج وهذا بالضبط ما تهدف له منظمة أوبك عامةً والمملكة على وجه الخصوص، فنياً فإن الخام مهدد بالتراجع حتى مستوى 28 دولارا للبرميل إذا ما فقد دعمه الأخير عند 43 دولارا والذي أصبح بالفعل على مشارفه بعد أن انتهت تداولات الأسبوع المنصرم على مستوى 44.75 دولار للبرميل.
أما أسعار الذهب فرغم عمليات جني الأرباح التي شابت تداولات الأسبوع الماضي إلا أن السيناريو الإيجابي مازال قائماً لكن ينتظر التأكيد باختراق مقاومة 1,200 دولار للأوقية وهذا الاحتمال وارد بشكل كبير، أما في كسر دعم 1,130 دولارا فيعني فشل الفرضية السابقة وعودة المعدن النفيس للمسار الهابط والذي قد يدفع به نحو مستويات 1,000 دولار.
أسواق الأسهم العالمية
بعد استبعاد العديد من المحللين وبيوت الخبرة رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار هذا العام عادت أسواق الأسهم الأمريكية للانتعاش من جديد وهذا ظاهر من خلال أداء مؤشر داو جونز حيث تمكن من الإغلاق فوق مستوى 17,500 نقطة ما جعل العديد من المحللين يرفعون درجة التفاؤل بعودة المسار الصاعد على المؤشر الأمريكي الأشهر لكن من وجهة نظري أنه لا يمكن الجزم بهذا الأمر حتى يستقر المؤشر فوق مستوى 18,000 نقطة وهذا يحتاج إلى أرقام اقتصادية أمريكية تدل على استقرار الأوضاع هناك وهذا غير موجود حتى الآن.
أما مؤشر نيكاي الياباني فأمامه مقاومتان لابد من تجاوزهما حتى يدخل المؤشر في مرحلة الإيجابية وهما 18,900 – 19,400 نقطة، وقد يكون ذلك ممكناً بعد تحسن قطاع الصناعة الياباني نتيجة انتهاج الحكومة اليابانية سياسة الين الرخيص وذلك لتحفيز عمليات التصدير بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والذي تستفيد منه الدول المصنعة مثل اليابان لأنها تستورد الخامات التي تحتاجها في صناعاتها بأسعار منخفضة مما يرفع من هامش الربحية لدى الشركات، لكن من المهم التنويه على أن تراجع مؤشر نيكاي دون دعم 17,750 نقطة سيعيد السوق الياباني إلى دوامة الهبوط من جديد وربما تكون أشد وطأة من تلك التي شهدها في شهر أغسطس المنصرم.