أوضح وزير الاتصالات الدكتور محمد السويل ورئيس مجلس إدارة البريد السعودي أن انطلاق رؤية المملكة 2030 رفعت ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات المساندة في مجالات النقل كافة من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميا والأولى إقليميا، مشيرا إلى ان ذلك يجعل قطاع الخدمات المساندة داعما كبيرا للاقتصاد الوطني. وأبان الدكتور السويل خلال ملتقى «لوجستيك 2016» الذي نظمته مؤسسة البريد السعودي في فندق الريتز كارلتون أمس بالرياض بمشاركة الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية أن نجاح قطاع النقل والبريد والخدمات المساندة يعد أحد مؤشرات تقدم الدول والمجتمعات في هذا المضمار الاقتصادي. وقال الدكتور السويل: مؤسسة البريد السعودي سعت إلى مواكبة التطور العالمي في صناعة البريد من خلال بناء الشبكات البريدية المتكاملة ودعم الخدمات البريدية غير التقليدية بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية والخدمات المساندة، مبينا أن الخبراء يعكفون على وضع السياسات بهدف توسيع آفاق الاستثمار وتطوير الخدمات بالإضافة إلى دعم خدمات النقل السريع، والمساندة وذلك لتعزيز مصادر الدخل، وتقديم خدمات بريدية نوعية متعددة، ذات طيف واسع وشامل، مما يجعل القطاع موردا للتوظيف والخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني مشددا على الأولوية القصوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصادات هذا القطاع الحيوي وخدماته الحيوية. من جهته أشار الدكتور أسامة ألطف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف إلى ان المؤسسة مهتمة باستراتيجية 2030 والتي تتمحور على تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرامج التجارة الإلكترونية بهدف تنمية اقتصادية الخدمات اللوجستية، وتطوير آليات النقل السريع وخدمات المساندة من خلال تطوير أساليب العمل في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى انها تتفق مع برنامج التحول الوطني. وبين أن المؤسسة تستند عليها خدمات الحكومة الإلكترونية وتمتلك بنية تحتية راسخة فهي مدعومة بشبكة نقل تضم أسطولا يتجاور 1500 شاحنة ضمن شركة «ناقل،» موضحا أنها ترتبط بشبكة بريدية تصل إلى 550 مكتبا بالإضافة إلى أنها الذراع اللوجستية للمؤسسة والمشاريع البريدية غير التقليدية والتي يدعمها العنوان الوطني. وشدد على أهمية توسيع الفرص الاستثمارية لمواكبة المساندة وخدمات النقل وحجمها اقتصاديا مشيرا إلى ان ذلك يساهم في دعم 12% من اقتصاد المملكة، مضيفا أن هذا القطاع بعد عامين سيكون اعتماده على البنية التحتية القوية والمشاريع الاستراتيجية القادمة. وأكد الدكتور الطف أهمية توسيع حجم اقتصادات النقل والخدمات المساندة لمواكبة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي من المتوقع أن يسهم ب12% في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة في عام 2018 اعتمادا على البنية التحتية القوية والمشاريع الاستراتيجية القادمة. وعبر عن شكره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرعاية هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة ومعبرا عن أمله في أن يكون بداية لتطبيق فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات اللوجستية لمواكبة مكانة هذا القطاع في الاقتصادي الوطني.
