السويل يؤكد أهمية تعاون القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصادات الخدمات اللوجستية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد السويل أهمية تعاون القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصادات الخدمات اللوجستية.
وقال في كلمته خلال تدشين ملتقى البريد والخدمات المساندة «لوجستك 2016»، الذي نظمته مؤسسة البريد السعودي، في الرياض أمس بحضور ومشاركة الجهات الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، إن نجاح قطاع النقل والبريد والخدمات المساندة يعد أحد مؤشرات تقدم الدول والمجتمعات في هذا المضمار الاقتصادي، مشيراً إلى أن مؤسسة البريد السعودي سعت إلى مواكبة التطور العالمي في صناعة البريد، من خلال بناء الشبكات البريدية المتكاملة، ودعم الخدمات البريدية غير التقليدية، والاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية، والخدمات المساندة.
وأضاف أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية تجعل قطاع الخدمات المساندة داعماً كبيراً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات معنية بدعم منظومات الخدمات المساندة وتكاملها، فيما تضطلع مؤسسة البريد بمهمات رئيسة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الهدف من الملتقى اجتماع صانعي السياسات ومتخذي القرارات من القطاعين العام والخاص والخبراء من مختلف العناصر المكونة للخدمات المساندة والنقل والحكومة الإلكترونية، بهدف توسيع آفاق الاستثمار وتطوير الخدمات، ودعم خدمات النقل السريع، والمساندة، لتعزيز مصادر الدخل، وتقديم خدمات بريدية نوعية عدة بما يجعل القطاع مورداً للتوظيف والخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة الطف، أن الملتقى يهدف إلى تنمية اقتصادات الخدمات اللوجستية، وتطوير آليات النقل السريع والخدمات المساندة، عبر تطوير أساليب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت استراتيجية 2020 والتي تتمحور في الأساس حول تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرامج التجارة الإلكترونية، التي تتفق وبرنامج التحول الوطني.
وبين الطف أن مؤسسة البريد تمتلك بنية تحتية راسخة تستند عليها خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تتكئ عليها خدمات اللوجستيك، مدعومة بشبكة نقل تضم أسطولاً يتجاوز 1500 شاحنة ضمن شركة «ناقل» الذراع اللوجيستي لمؤسسة البريد السعودي وترتبط بشبكة بريدية تصل إلى 550 مكتباً، إضافة إلى مجموعة من المشاريع البريدية الغير تقليدية، ويدعمها العنوان الوطني.
وشدد الدكتور على أهمية توسيع حجم اقتصادات النقل والخدمات المساندة لمواكبة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي من المتوقع أن يسهم ب12 في المئة في دعم الاقتصاد الوطني في المملكة في عام 2018 اعتماداً على البنية التحتية القوية والمشاريع الاستراتيجية المقبلة.
وناقشت جلسات الملتقى دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم الخدمات اللوجستية، ومستقبل منظومة العمل في موانئ المملكة ودعم الخدمات اللوجستية، والبريد السعودي نحو رؤية 2030، والمواصفات والمقاييس المعتمدة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وشهدت الجلسات عرض أوراق عمل عن تطوير أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي لدعم الخدمات اللوجستية في المملكة، والتكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن والمقيم، وتطوير الخدمات البريدية وأثرها على أداء الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة التحديات التقنية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية، ودور الاتصالات السعودية ومستقبلها في دعم الخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي في صناعة الخدمات اللوجستية، والمستجدات والرفص في القطاع، ودور النقل السريع في دعم الاقتصاد الوطني، ودور التخزين الإقليمي في دعم عمليات التخطيط والتنمية المستدامة.