الأمير محمد بن سلمان يقول إن المملكة تعمل على تخفيف وقع تخفيضات الإعانات

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية سوف تحد من تأثير تخفيض الإعانات على مواطنيها، في الوقت الذي تعمل فيه على إحداث تغييرات واسعة في اقتصادها لحقبة ما بعد النفط.
وقال الأمير: "لا نريد تغيير حياة الشخص السعودي العادي. بل نرغب في ممارسة المزيد من الضغط على الأثرياء، أي الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع".
كما اقترح الأمير أيضا بأن الإعانات النقدية ربما تعمل على تقليل الاستهلاك.
وقال سموه: "دعونا نفترض أن السعر الدولي للكهرباء هو ألف ريال سعودي وأنك تدفع فقط 50 ريالا. سوف نقدم لك مبلغ الألف ريال ونرفع سعر الكهرباء. سيكون أمامك خياران: إما إنفاق مبلغ الألف ريال على فواتير الكهرباء كالمعتاد، أو يمكنك تخفيض استهلاك الكهرباء واستخدام المال لغايات أخرى".
وقال الأمير محمد إنه في حين أن رفع أسعار البنزين والكهرباء تم تطبيقه دون التأثير على المواطنين العاديين، إلا أنه تم تطبيق التعرفة الجديدة للماء بطريقة "غير مرضية" سيتم تصحيحها.
كما قال أيضا: "إذا توخينا الصراحة، فإن ما حدث لم يكن متسقا مع الخطة التي وافقنا عليها. الآن، نحن نعمل بجد على الإصلاحات داخل وزارة المياه بحيث تكون الأمور متسقة ومتوافقة مع الخطة المتفق عليها"، لكن الأمير لم يقدم أية تفاصيل.
يقود الأمير محمد أكبر حركة لإحداث تغييرات واسعة في الاقتصاد منذ تأسيس المملكة. وسوف يتم الإعلان عن خطة شاملة لإعداد المملكة لحقبة ما بعد النفط في الخامس والعشرين من إبريل، بحسب ما قال الأمير.
أحد مكونات هذه الخطة سيكون برنامج التحول الوطني، الذي سيعلن عنه خلال شهر إلى 45 يوما، والذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية، واجتذاب المستثمرين، وزيادة مساءلة أصحاب المناصب الحكومية. وقال إنه سيتم أيضا إدراج خطة تحويل شركة أرامكو السعودية من شركة نفط إلى تكتل للطاقة والصناعة، بالإضافة إلى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة.
كما أن بلدان الخليج العربي الأخرى، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة، تعمل على رفع الإعانات شيئا فشيئا وغيرها من مدفوعات الرعاية الاجتماعية للتعامل مع انخفاض الإيرادات النفطية.
يقول المسؤولون السعوديون إن أسعار النفط الخام المنخفضة سمحت للحكومة بدفع الإصلاحات قدما، والتي كان يمكن أن تكون من المحرمات عندما كانت الأسعار مرتفعة.
قال الأمير محمد: "لدينا برامجنا الخاصة بنا والتي لا تتطلب أسعار نفط مرتفعة".
مع ذلك، شكلت إيرادات النفط 73 بالمائة من إيرادات الحكومة في العام 2015. وفي الوقت الذي عمل فيه تراجُع أسعار النفط على الضغط على الوضع المالي للدولة في العام الماضي، تراجع صافي الأصول الأجنبية التي يقتنيها البنك المركزي بمقدار 115 مليار دولار، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر جميع الأسهم تداول المعياري بنسبة 17 بالمائة.
توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أنه إذا بقي الوضع الراهن كذلك، فإن السعودية تتعرض لخطر استنزاف احتياطياتها المالية خلال خمس سنوات. تفاقَم عجز الميزانية في العام الماضي ليصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، ما يعادل 15 بالمائة من الناتج الاقتصادي.
وقامت الحكومة بتجديد طريقتها في التخطيط للميزانية، بحسب ما قال وزير الدولة محمد الشيخ في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي. في السابق، كان ينظر مخططو الميزانيات أولا إلى الإيرادات، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق. وقد كانت الحكومة تفرط في الإنفاق بمعدل يتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة سنويا، بحسب ما قال.
كما قال: "هذا العام، نقوم نوعا ما بعكس هندسة العملية، حيث بدأنا مع جانب المصروفات وركزنا على ذلك. ومن ثم، سوف نرى كيف يمكننا تمويل ذلك خلال مصادر الإيرادات المختلفة".
وحيث أن العملية الجديدة هي الآن موضع التطبيق، قال الشيخ إن المملكة ستكون قادرة على الحفاظ على نمو الإنفاق بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمائة سنويا، مع موازنة الميزانية بحلول عام 2020.
وقال الأمير محمد إن مخاوفه إزاء سياسة المملكة المالية بدأت قبل حدوث الانخفاض في أسعار النفط الخام.
كما قال أيضا: "الأمر الأكثر أهمية كان عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار وبدأنا في زيادة إنفاقنا كما لو أن السعر سيبقى أعلى من 100 دولار. وكان هذا عندما بدأت بالاهتمام بالموضوع. عندما ارتفعت الأسعار، لم يكن ينبغي علينا زيادة الإنفاق. كان ينبغي علينا استخدام ذلك لتمويل البرامج المستقبلية".