القطاع المصرفي يواجه أزمة وجودية

من الذي يختار أن يكون مصرفيا في هذه الأيام؟ زملاؤك يختفون بمعدل ينذر بالخطر مع تقلص عملك. الأجهزة التنظيمية لا تريد منك أن تقوم بأي شيء مثير. الجمهور يحتقرك.
وهذا مجرد بداية لمشاكلك. البنوك المركزية تقتل حتى أنشطتك المالية البسيطة الأكثر عادية مع سياساتها لأسعار الفائدة. في كل ربع سنوي، تسلم صناعتك ملياري دولار أخرى كغرامات مفروضة بسبب الأعمال الطائشة السابقة والتلاعب في السوق. ما يسمى التكنولوجيا المالية تستحوذ على عناوين الصحف التي تهدد بإزالة المهن المتوسطة من الوجود. رب عملك يشعر بسلطة تأجيل مكافأتك لفترات متزايدة من الوقت. وإذا ما حدث أمر سيئ يتعلق بمسؤولياتك، قد تجد نفسك تسدد مبالغ تستحوذ على سنوات من المكافآت أو حتى قضاء وقت في السجن.
قطاع الأعمال المصرفية يواجه أزمة وجودية. انخفض متوسط المكافآت في وول ستريت بنسبة 9 في المائة في عام 2015، وفقا لمراقب ولاية نيويورك. وقد تم القضاء على أكثر من نصف مليون فرصة عمل مصرفية في جميع أنحاء العالم منذ أزمة عام 2008، وذلك وفقا لحسابات أجراها زميلي يالمان أوناران في وكالة أنباء بلومبرج. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالأشخاص الذين يفقدون وظائفهم أو يكسبون مالا أقل. يجب أن يكون الانكماش مثيرا للقلق لأي شخص مهتم بالكيفية التي يمكن أن تكون فيها صناعة التمويل محركا للنمو الاقتصادي عندما يكافح حتى لتحديد الهيئة التي سيكون عليها أي بنك في غضون خمس سنوات.
هل يمكن للمصارف أن تكون مربحة ومفيدة اقتصاديا في ظل المناخ الحالي؟ بيل جروس في جانوس كابيتال، كتب عن ذلك الأسبوع الماضي، يقول إن ذلك من غير المحتمل: بدلا من توليد تاريخي للنمو الاقتصادي عن طريق تأثير الثروة والآثار الضئيلة لها على الاقتصاد الحقيقي، فإن معدلات الاستثمار السلبية وتوسيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية من خلال التسهيل الكمي تخلق تأثيرات سلبية كنتُ أحذِّر منها لعدة سنوات حتى الآن. عوائد سلبية تهدد هوامش ربح البنوك في الوقت الذي تستوي فيه منحنيات العوائد في جميع أنحاء العالم وتضيق هوامش أسعار فائدة شبكة البنك. الانهيار الأخير في أسعار الأسهم العالمية البنكية لا يمكن تفسيره كثيرا بأنه إعسارات محتملة في مجموعة الطاقة/ السلع، كما هو في إدراك المستثمر أن البنوك الآن لا يجري فقط تنظيمها بشكل أكثر إحكاما، ولكن سيكون العائد في المستقبل على حقوق المساهمين أشبه بكثير إلى أسهم شركات المنافع مثل شركات الكهرباء والماء.
حول التكنولوجيا المالية- التي تعتبر على نطاق واسع التهديد الذي سوف تسرقه الشركات المنافسة الأصلية الرقمية الأصغر، التي تتميز بتصميم أكثر رشاقة، من الأعمال المصرفية الأساسية- معظم القطاع المصرفي يبدو في محاولة للبقاء في هذه المواقف الصعبة. أكد الرئيس التنفيذي جيمي دايمون في بنك جيه بي مورجان الأسبوع الماضي أن البنوك تعتبر «جيدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الأمور على العملاء»، وأن هذا «سيكون تحديا لأي شخص ليكون أفضل وأسرع وأرخص منا».
أندرياس تريتشل، الرئيس التنفيذي لبنك مجموعة إرستي، أخبر تلفزيون بلومبيرج في الأسبوع الماضي أن آثار القوانين التنظيمية المتزايدة في الصناعة تتم مقارنتها بشكل تافه بالتحدي الذي تشكله التكنولوجيا المالية. وقال: نحن لسنا في حاجة إلى أن نكون خائفين من التحدي الرقمي لأننا إذا لم نتمكن من أن نصبح أعمالا رقمية، فنحن راحلون على أي حال." كلما طال بقاء المصرفيين في حالة إنكار حول فوضى التكنولوجيا المالية التي قد تزورهم رغما عنهم، يكونون أكثر عرضة للخطر.
البنوك والمصرفيون يضعون الجزء الكبير من اللوم على الوضع الذي يجدون أنفسهم حاليا فيه. خذ هذا المثال في ألمانيا، حيث تقوم وحدة هايبوفيرنبانك التابعة ليونيكريديت بالمطالبة بتعويضات مقدارها 140 مليون يورو (154 مليون دولار) من المسؤول المالي السابق لديها، الرئيس السابق للمصرفية الاستثمارية والرئيس السابق للخدمات المصرفية الخاصة. البنك كان قد فرضت عليه غرامات على عملية احتيال على الضرائب التي لعبت بسرعة وخفة مع قواعد حصة الملكية والأرباح لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ليس من المهم عدد المحامين الذين أعلنوا الممارسة القانونية، لا أحد متورط في انتهاكات على نطاق واسع (بنوك أخرى عديدة كانت متورطة في مكاسب غير مشروعة مشابهة) يمكن أن يكون تحت أي وهم حول ما كانوا يرمون إليه: التعامل المخادع الذي يؤدي، في نهاية اليوم، إلى أخذ المال من جيوب دافعي الضرائب الألمان. هذه الأنواع من الحيل تعتبر نموذجية للهندسة المالية وغير مجدية اجتماعيا والتي وصلت أوجها مباشرة قبل أزمة الائتمان والتي تحاول الأجهزة التنظيمية الآن تجريمها.
وفى حديث حول الأجهزة التنظيمية، المسؤولون في أوروبا يدركون بشكل متزايد أن سياساتهم تضر بالبنوك. أسعار الفائدة السلبية في البنك المركزي الأوروبي- يدفع مقابل امتياز امتلاك المال هناك- لا يمكن أن تنتقل إلى العملاء خوفا من أنهم قد يأخذون ودائعهم إلى أي مكان آخر. وبالنسبة للمقرضين الأصغر، زيادة القانون التنظيمي تعني المزيد من البيروقراطية، والذي بدوره يرفع الموارد التي خلاف ذلك يمكن أن تفيد الاقتصاد. وقال رئيس الخدمات المالية للاتحاد الأوروبي جوناثان هيل الأسبوع الماضي إن هذا يعتبر نتيجة لمشاورات لتقييم عواقب 40 قانونا جديدا.
حتى الآن، ربما تتمنى البنوك الكبرى لو أنها كانت قد تقطعت أوصالها وتفككت تدريجيا من قبل الأجهزة التنظيمية. بدلا من ذلك، فإنها تبدو بائسة مثل الشخص النهم الذي يعاني من زيادة الوزن حول نظام غذائي من الخس والماء. إن قائمة التحديات التي يواجهونها تعتبر شاقة. مراقبو السوق بحاجة إلى أن يكونوا حذرين، ان بيئة ما بعد تحطم الأسعار سوف تجعل البنوك أكثر أمانا وعليهم أن يحاذروا أن ذلك لا يجعلها سامة أيضا.