البنوك الإلكترونية

هي بنوك مثل البنوك العادية ولكنها متخصصة بالتعاملات على الإنترنت.. هذه البنوك معترف بها رسمياً ودولياً وقد انتشرت انتشاراً كبيراً ووصل عدد مستخدميها إلى الملايين منذ ظهورها عام 1995 ، وأصبحت معظم الاستثمارات الإلكترونية تتم عبر هذه البنوك؛ حيث تتيح هذه البنوك الإلكترونية
دفع الأموال إلى أي شركة تريد الاستثمار فيها، كما أنها أيضاً وسيلة ممتازة لسحب أرباحك من الشركات الربحية إلى حسابك فيها.. كما تستطيع عن طريقها أيضاً التسوق عبر الإنترنت وبإمكانك إرسال الأموال من وإلى أي شخص في العالم يملك حساباً في بنك إلكتروني، كما أن كل تعاملات البنوك الالكترونية تكون من خلال الانترنت فقط.
و ليس التعامل المباشر البنوك الإلكترونية بين مزايا وعيوب في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة الأنشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي أمسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار المالي.
في ظل ذلك كله، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية. والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب، بل موقع مالي تجاري إداري استشاري شامل، له وجود مستقل على الخط، فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما من كان الحل اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك، بل إن أحد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي، وليس غريبا أن نجد مؤسسات تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على إدارة موقع مالي على الشبكة، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد أن كانت تعتمد - عبر خطوط مرتبطة بها - على البنوك القائمة.
فبعض مواقع التسوق الإلكتروني، كمتاجر بيع الكتب، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت تنفيذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسسات تمارس أعمالا مصرفية، فتح الحساب، ومنح الاعتماد، وإدارة الدفع النقدي، ونقل الأموال، وإصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها، وغيرها.
من جهة أخري، خلق ذلك أمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام بأعمال مصرفية، وما إذا كانت قواعد الرقابة وإجراءاتها بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها، تنطبق على هذه المؤسسات، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الإشراف المصرفي.
ومن منافع نظام البنوك الإلكترونية تنظيم الدفعات بما: يكفل الاتفاق على وقت اقتطاع وتسديد قيمة التحويلات المالية وتنظيم عمليات الدفع، دون أي ريبة في إمكانية السداد في الوقت المحدد وألغت عملية المقايضة الآلية حاجة العميل إلى زيارة البنك لإيداع قيمة التحويلات المالية مما يعني تيسير الأمر ورفع فاعلية نظام العمل، وأزالت التحويلات المالية الإلكترونية الخوف من سرقة الشيكات الورقية والحاجة إلى تناقل الأموال السائلة ورفع إنجاز التحويلات المالية إلكترونيا موثوقية التدفق النقدي. وسرعة تناقل النقد.كما ساهمت في تقليل الاعتماد على النماذج الورقية، والشيكات التقليدية وغيرها من المعاملات الورقية.وكفلت سرعة عمليات التحويل الإلكتروني وانخفاض كلفتها تحقيقاً لرضا العملاء.
ومن أشهر تلك البنوك عالميا بنك (باي بول) إذ يعتبر من أشهر البنوك الالكترونية وأكثرها موثوقية واستخداماً من قبل الكثير من المواقع الالكترونية وممن يفضلون الشراء عن طريق الإنترنت، وذلك لما يتيحه كطريقة دفع بأمان تام فى مواقع الانترنت، الشيء السلبي في هذا البنك هو أنه يطلب بطاقة فيزا أو ماستركارد لتفعيل الحساب وإلا فلن تتمكن من إرسال أو سحب الأموال من الحساب وهذا يعتبر شيئا سيئا جداً.
ويليه في الشهرة بنك (بايونير) وهو بنك إلكتروني أمريكي من أهم ميزاته أنه يعطي المشترك حسابا بنكيا أمريكيا مرفقا ببطاقة ماستر كارد سقف السحب اليومي منها 5000 دولار وتمتلك صلاحية لاستخدامها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد عند الانتهاء كما أن هذا البنك يدعم جميع الدول العربية من بين الدول العديدة المدعومة من قبله وعددها 210 بلاد حول العالم.
رغم هذه المزايا، فإن البنك المحمول بما فيه من تكنولوجيا له مخاطر شأنه في ذلك شأن أي تكنولوجيا جديدة لا بد أن يكون لها بعض المخاطر، ويحذر الخبراء الاقتصاديون من الأخطار المحتملة من جراء التعامل بنظام البنك المحمول ومنه اتساع الهوة في علاقة البنك بالعميل، وما يمكن أن يترتب عليها من عمليات اقتراض بدون ضمانات كافية، وتعرض البنوك لعمليات نصب. و صعوبة مراقبة حجم السيولة على البنك المركزي حيث إن نظام البنك المحمول يتيح للعميل أن يقوم بتحويل أمواله وبأي مبالغ بضغطة على زر الكمبيوتر أو التليفون خارج حدود الدولة إلى دولة أخرى أو العكس, مما يجعل الدولة عرضة للتأثر بأزمات السيولة سواء زيادة أم نقصا.
لذا، لابد من تنظيم دولي مشترك من قبل المصارف المركزية في كافة دول العالم، ويكون ذلك من خلال المنظمات الدولية والاقليمية الذي تعني بشؤون الأعمال المصرفية، وإن كان ذلك التنظيم موجوداً ولكنه مقتصر على دول الاتحاد الأوربي.
لكن يظل محصوراً، كما أن التجارة الإلكترونية ومع تقدم النهضة التكنولوجية التي نشهد كل يوم الجديد فيها لن يجعل العالم العربي بعيدا عن أعمال تلك البنوك المحمولة.