اقتصاديون: بطاقات الدفع المسبق ستحسن ميزانية الأسرة

أكدوا ل"الوطن" أنها ستخفض الاعتماد على النقد الورقي.. وترفع مستوى حماية التجارة الإلكترونية

توقع خبراء مصرفيون أن تسهم بطاقات الدفع المسبق التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي قبل أيام، في رفع جودة إدارة ميزانية الأسرة، ودعم التعاملات التجارية الإلكترونية، والتقليل من الاعتماد على البطاقات الائتمانية، مؤكدين أن البنوك المحلية قادرة على توفير بطاقة المال التوفيرية، والاعتماد على نظام السداد المرن لرفع مستوى التعاملات المالية غير الورقية.
وقال المصرفي عبد العزيز العتيبي ل"الوطن" إن المصارف المحلية تملك خبرة عريضة في مجال إصدار البطاقات مسبقة الدفع بنظام الإيداع المالي لتحل محل بطاقات الائتمان للعملاء الراغبين، مشيراً إلى أن بطاقات الدفع المسبق، التي وافقت مؤسسة النقد على إصدارها ستغطي مصروفات الفرد والأسرة في الأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى الخدمات مثل تذاكر الطيران أو النقل العام أو المطاعم. وأشار العتيبي إلى أن الهدف من إصدارها هو ضبط ميزانية الأسر ولحماية الأفراد من مخاطر الائتمان، مؤكداً في الوقت ذاته أن التوجه في الأسواق العالمية يتحول نحو التجارة الإلكترونية التي تتطلب مثل هذة البطاقات لحماية المستهلكين.
بدوره قال مصرفي في أحد البنوك الأجنبية، عبدالله القثمي، إن انفتاح الأسواق التجارية على الإنترنت وتسارع الإقبال عليها سواءً في المملكة أو في دول العالم يتطلب توفير مثل هذه الخدمات لاستخدامها بمرونة وموثوقية، خاصة أنها لا تتعامل بالتغطية المصرفية "الدين " للعميل، حيث يمكن للعميل الصرف المالي من حسابه فقط. ولفت القثمي إلى أن سهولة إصدار البطاقات إلى أفراد الأسرة وتحويل الأموال بينها سيساعدها على توفير المال اللازم، بالإضافة إلى ضبط المصروفات بدون الحاجة إلى حمل المال النقدي، متوقعاً أن توفر المتاجر خدمة الدفع من البطاقات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية باستخدام بطاقات الصراف الإلكترونية. وبين القثمي أن الكثير من المستهلكين في المملكة يفضلون الإقبال على التسوق الإلكتروني في المتاجر المحلية والعالمية، لكنهم في ذات الوقت يتخوفون من موثوقية المواقع الإلكترونية لكونها تشترط بطاقات الائتمان عند الشراء، مشيراً إلى أن إصدار البطاقات مسبقة الدفع سيقلل من الاعتماد على الائتمان والدين كثيرا.
يذكر أن مؤسسة النقد قد أصدرت قبل أيام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة، بحيث تضع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك. ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وتوقعت المؤسسة أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها، بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع. وأضافت المؤسسة أن البطاقات الجديدة ستمكن العميل من الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات.
وتوفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً. وتتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار. وتختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية، كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي. وسوف تقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات، ومنها تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، سداد الفواتير، التحويل، إضافة إلى تمكين الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، وتوفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستركز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في كافة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة، والتي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود.