قواعد خدمات الدفع المسبق المقدمة لعملاء البنوك

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد خدمات الدفع المسبق، التي من المتوقع ان تقدمها البنوك المحلية للعملاء الراغبين فيها. وأوضحت المؤسسة ان هذه الخدمة ستمكن العملاء من فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. وأشارت المؤسسة الى ان إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين, وفي إطار مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 22/2/1386ه.
وأوضحت انه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في كافة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة ( التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة - خاصة أو عامة - مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحلات التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود). وسوف تقدم الخدمات المسبقة الدفع مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات ومنها تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، سداد الفواتير، التحويل، إضافة لتمكين الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، وتوفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. وأوضحت المؤسسة أن إصدار هذه القواعد ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات بالمملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلي تلبي احتياجات كافة الشرائح، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع. الجدير بالذكر أن هذه القواعد تعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق.